تعقيباً على التعليقات التي أبداها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتي اعترف فيها بالحاجة إلى قانون “أكثر توازناً” ينظم عمل الجمعيات الأهلية، نشرت منظمة العفو الدولية رسالة مفتوحة إلى الحكومة تدعو إلى إلغاء القانون واستبداله بنسخة تتماشى مع التزامات مصر الدستورية والدولية لضمان الحق في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها.
