أظهر التقرير أن نيابة أمن الدولة العليا تقوم بدور محوري في القمع الذي تمارسه السلطات المصرية، حيث دأب وكلاء النيابة على انتهاك حقوق المحتجزين في الحرية والمحاكمة العادلة، وإصدار الأوامر بالاحتجاز التعسفي للمئات من الأشخاص، والتواطؤ في انتهاكات خطيرة ارتكبها ضباط قطاع الأمن الوطني، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والإخفاء القسري. ويعكس تصاعد عدد المتهمين في قضايا أمن الدولة تطوراً يبعث على القلق، حيث تعمد السلطات المصرية بصورة متزايدة إلى إطلاق صفة “الإرهابيين” أو المتواطئين معهم على الأفراد المشتبه في انتقادهم أو معارضتهم للرئيس السيسي واعتبارهم كذلك. ويتجلى ذلك في كثرة الحالات التي تتهم فيها نيابة أمن الدولة المشتبه فيهم إما بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية” أو “مساعدة جماعة إرهابية”، بغض النظر عما إذا كان السبب الحقيقي للقبض عليهم هو فعلاً الاشتباه في ضلوعهم في هجوم إرهابي أو في فعل لا ينبغي تجريمه مثل التعبير السلمي عن آراء تنتقد السلطات أو الانخراط في عمل حقوقي أو التلويح بعلم قوس قزح.
