أهابت منظمة العفو الدولية بملك البحرين ألا يصدق على تعديل دستوري من شأنه أن يجيز للمحاكم العسكرية محاكمة المدنيين، مما يمهد الطريق لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. وجاءت دعوة المنظمة بعد أن صوَّت مجلس الشورى البحريني (أحد غرفتي “المجلس الوطني” (البرلمان) بالإجماع، يوم 5 مارس/آذار 2017، لصالح تعديل المادة 105(ب) من الدستور، وكان مجلس النواب (أحد غرفتي “المجلس الوطني” (البرلمان) قد صوَّت لصالح التعديل يوم 21 فبراير/شباط 2017. وقد أُحيل التعديل إلى الملك للتصديق عليه، ويمكن أن يكون التصديق وشيكاً.
