عقوبة الإعدام

عقوبة الإعدام في 2012

على الرغم من أن التوجه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام ظل قوياً؛ إلا 2012 قد شهد استئنافاً مخيباً للآمال لتنفيذ عمليات إعدام في بعض البلدان. وكان عدد الإعدامات التي تأكد تنفيذها 682، بزيادة عمليتين عن 2011. وسُجل وقوع إعدامات في 21 بلداً، وهو نفس العدد في 2011. وانخفض عدد البلدان التي نفذ فيها إعدامات من 63 إلى 58.
استعرض خريطتنا التفاعلية

 

 

عقوبة الإعدام هي ذروة الحرمان من حقوق الإنسان. وهي عملية القتل العمد لإنسان على يد الدولة. ويتم توقيع هذا العقاب القاسي واللاإنساني والمهين باسم العدالة.

وهو ينتهك الحق في الحياة كما أُعلن في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الأحوال بدون أي استثناء وبصرف النظر عن طبيعة الجريمة أو صفات المذنب والطريقة التي تستخدمها الدولة لقتل السجين.

مناشدات من أجل التحرك

عقوبة الإعدام في فييتنام- الإصلاحات المقترحة لإلغاء عقوبة الإعدام خطوة نرحب بها

10 نوفمبر 2008

وفقاً لتقارير وسائل الإعلام، فقد أُعدم في فييتنام ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص في هذا العام، وحُكم بالإعدام على ما لا يقل عن 28 شخصاً آخر.

آخر الأخبار والمستجدات

يتعين على إيران وقف عمليات الإعدام وسط مخاوف من موجة جديدة من أحكام الإعدام تلوح بالأفق

10 سبتمبر 2012

يتعين على السلطات الإيرانية وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام المزمعة خلال الأيام القليلة القادمة

ليبيا: ينبغي تسليم الرئيس السابق لجهاز المخابرات الليبي إلى المحكمة الجنائية الدولية

6 سبتمبر 2012

كان من الأجدر بالسلطات الموريتانية أن تبادر إلى تسليم رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية إبان حكم العقيد معمر القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية

إيران: ينبغي إلغاء عقوبة الإعدام بحق مرتكبي جرائم المخدرات 


8 أغسطس 2012

تنفيذ حكم الإعدام بسعيد صادقي، العامل بأحد المحلات التجارية، قد بات وشيكاً بعد إدانته بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات في أعقاب محاكمة مجحفة.  


بعد الموافقة على 196 حكماً بالإعدام، منظمة العفو الدولية تحث العراق على وقف الإعدامات

25 يوليو 2012

حث السلطات العراقية على تخفيف جميع أحكام الإعدام التي لم تُنفذ بعد، وإعلان حظر مؤقت لتنفيذ عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام كلياً

غزة: الإعدامات تتجاهل الطرق القانونية

19 يوليو 2012

يوضح شنق ثلاثة أشخاص فشل النظام القضائي في تأمين طرق منضبطة لإجراء المحاكمات العادلة