عقوبة الإعدام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2009

مع أن السلطات في عدة دول نفذت أعداداً كبيرة من عمليات الإعدام، فإن حكومات دول أخرى – كالجزائر ولبنان والمغرب/الصحراء الغربية وتونس – حافظت على قرارات وقف تنفيذ عمليات الإعدام منذ فترة طويلة، على الرغم من أن عقوبة الإعدام ظلت سارية المفعول على سلسلة من الجرائم، كما استمر فرض عقوبة الإعدام على عدد من الأشخاص.

وعُرف أن ما لا يقل عن 624 عملية إعدام نُفذت في سبعة من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2009 على النحو الآتي: مصر (ما لا يقل عن 5)، إيران (ما لا يقل عن 388)، العراق (ما لا يقل عن 120)، ليبيا (ما لا يقل عن 4)، المملكة العربية السعودية (ما لا يقل عن 69)، سوريا (ما لا يقل عن 8)، اليمن (ما لا يقل عن 30).

أقدمت كل من إيران والسعودية على إعدام مذنبين أحداث، على الرغم من أن استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم عندما كانوا دون سن الثامنة عشرة، وقت ارتكابها، محرمة بشكل قطعي في القانون الدولي. وقد تم إعدام سبعة، على الأقل، من المذنبين الأحداث في عام 2009، اثنان في السعودية وخمسة في إيران.

كما صدر ما لا يقل عن 863 حكماً بالإعدام في 15 بلداً من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2009 على النحو الآتي: الجزائر (ما لا يقل عن 100)، مصر (ما لا يقل عن 269)، إيران (+)، العراق (ما لا يقل عن 366)، الأردن (ما لا يقل عن 12)، الكويت (ما لا يقل عن 3)، ليبيا (+)، المغرب/الصحراء الغربية (13) السلطة الفلسطينية (17)، قطر (ما لا يقل عن 3)، المملكة العربية السعودية (ما لا يقل عن 11)، سوريا (ما لا يقل عن 7)، تونس (ما لا يقل عن 2)، الإمارات العربية المتحدة (ما لا يقل عن 3)، اليمن (ما لا يقل عن 53).

وسجلت منظمة العفو الدولية 388 حالة إعدام في إيران. والصين هي الدولة الوحيدة التي تعدم عدداً أكبر من الأشخاص. ولا تنشر إيران إحصاءات رسمية حول الإعدامات، كما أن الرقم الحقيقي يرجح أن يكون أعلى من ذلك. وفي فترة الأسابيع الثمانية امتدت بين موعد الانتخابات الرئاسية في 12 يونيو/حزيران وموعد تنصيب محمود أحمدي نجاد رئيساً لولاية أخرى في 5 أغسطس/آب، سجلت منظمة العفو الدولية 112 حالة إعدام. وبالمقابل نُفذ ما لا يقل عن 196 عملية إعدام في فترة خمسة أشهر ونصف الشهر بين 1 يناير/كانون الثاني و 2 يونيو/حزيران.

وفي العراق، نفذت السلطات ما لا يقل عن 120 عملية إعدام في عام 2009، أغلبيتها الساحقة بسبب جرائم "إرهابية" مزعومة. ودعا رئيس الوزراء نوري المالكي علناً إلى إعدام جميع أعضاء حكومة البعث السابقة إبان عهد صدام حسين، كما دافع وزراء آخرون في الحكومة العراقية عن استخدام عقوبة الإعدام.

وفي نهاية عام 2009، كان يُعتقد أن أكثر من 900 شخص، بينهم 17 امرأة، كانوا عرضة للإعدام الوشيك في العراق. وذُكر أنهم استنفدوا جميع أشكال الاستئناف، وقيل إن مجلس الرئاسة صدَّق على أحكام الإعدام.

وفي المملكة العربية السعودية، استمرت السلطات في تنفيذ عمليات الإعدام بمعدلات مخيفة. فقد قُطعت رؤوس ما لا يقل عن 69 شخصاً أمام الملأ خلال عام 2009. وفي نهاية العام، عرفت منظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 141 شخصاً مدرجون في قائمة الإعدام في السعودية، بينهم ما لا يقل عن 104 مواطنين أجانب، معظمهم من البلدان النامية في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

وفي اليمن، أعدمت السلطات ما لا يقل عن 30 سجيناً. ويُعتقد أن مئات آخرين مدرجون في قائمة الإعدام، بينهم أكثر من 70 شخصاً محتجزون في سجن تعز المركزي وحده. وفي مصر، نفذت السلطات ما لا يقل عن خمس عمليات إعدام. وفي ليبيا، نُفذ ما لا يقل عن أربع عمليات إعدام.

اقرأ المزيد:

أحكام الإعدام وعمليات الإعدام عام 2009

 

حيث توجد العلامة  "+" بعد اسم البلد ويسبقها رقم، معنى ذلك أن هذا الرقم اعتبرته منظمة العفو الدولية أقل الأرقام. وحيث توجد العلامة "+" بعد اسم البلد وغير مسبوقة برقم، هذا معناه أن هناك عمليات إعدام أو أحكام بالإعدام (ما يزيد على عملية أو حكم على الأقل) في البلد المذكور لكن لم يكن من الممكن حساب العدد.