رد العديد من الحكومات على بواعث القلق المتصاعدة بشأن الإرهاب باعتقال البشر دون اتخاذ الضمانات العادية التي يتوجب مراعاتها لأي شخص محروم من حريته، أو باستغلال بواعث القلق هذه لهذا الغرض.

وتشمل هذه الضمانات إبلاغ المعتقلين بسبب اعتقالهم، وإخطار عائلاتهم بمكان احتجازهم. كما ينبغي تمكين المعتقلين من الاتصال بالمحامين ومن الطعن في قانونية اعتقالهم. وينبغي كذلك عدم احتجازهم في مكان سري.

إن هذا الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان يمكن أن يؤدي إلى إلقاء الأشخاص في غياهب السجون لسنوات دون محاكمة، ودون تمكينهم من الاطلاع على الأدلة المستخدمة ضدهم، أو سبيل للطعن في اعتقالهم.

وفي حالات الاختفاء القسري، يتم إخفاء مصير الأشخاص أو أماكن وجودهم إخفاء تاماً، ما يترك أقرباءهم في حالة من الحيرة فيما إذا كانوا موتى أو على قيد الحياة. ويبقى من يختفون خارج نطاق الحماية القانونية ومعرضين لانتهاكات خطيرة أخرى لحقوقهم الإنسانية.

أما الاعتقال غير القانوني فيعرِّض الأشخاص لمخاطر شديدة بأن يعذبوا أو تساء معاملتهم. والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يظل على الدوام انتهاكاً يحظره القانون الدولي حظراً مطلقاً.

إن حملة منظمة العفو الدولية "الأمن مع حقوق الإنسان" سوف تؤدي إلى:

• العمل على كشف النقاب عن حالات استخدام الاعتقال غير القانوني باسم الأمن القومي أو مكافحة الإرهاب، ووضع حد لها.

• النضال من أجل وضع حد لعمليات الاختفاء القسري.

• مطالبة الحكومات باحترام الحظر المطلق المفروض على التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة.

إقرأ المزيد

"قانون خارج على القانون": الاعتقالات بمقتضى قانون السلامة العامة لجامو وكشمير (تقرير، مارس/آذار 2011)

العراق: نظام جديد والانتهاكات نفسها (تقرير، سبتمبر/أيلول 2010)