بشأن الحملة

تحرك ينادي بإغلاق معتقل غوانتنامو في شيلي، يناير/كانون الثاني 2009.

تسعى حملة منظمة العفو الدولية "الأمن مع حقوق الإنسان" إلى إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سياق الإرهاب ومكافحة الإرهاب والأمن القومي.

وتهدف الحملة إلى فضح الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان باسم الأمن القومي أو مكافحة الإرهاب، أو تستخدم ما يمثله الإرهاب من تهديد كذريعة لتقويض حقوق الإنسان. كما ننظم الحملات من أجل حقوق ضحايا الإرهاب وضد أشكال العنف الأخرى التي تمارسها الجماعات المسلحة.

وضع حد للاعتقالات غير القانونية

رد العديد من الحكومات على الإرهاب في السنوات الأخيرة باعتقال الناس من دون تقديم الضمانات المتعارف عليها والواجبة للأشخاص المحرومين من حريتهم، أو اتخذ منه ذريعة من أجل ذلك.

فقد استخدمت ذريعة مكافحة الإرهاب لاحتجاز الأشخاص دون السماح لهم بمقابلة محام، ودون إخبارهم عن السبب الذي تم احتجازهم من أجله، ودون إبلاغ عائلاتهم عن أماكن تواجدهم. وفي عدد من البلدان، اعتقل الناس في أماكن اعتقال سرية. وتعرض بعضهم للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وستعمل حملة "الأمن مع حقوق الإنسان" على فضح الاعتقال غير القانوني باسم الأمن القومي أو مكافحة الإرهاب، وعلى وضع حد له.

محاسبة الأفراد والحكومات

تطالب منظمة العفو الدولية بمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب باسم الأمن الوطني أو مكافحة الإرهاب.

فبعد سنوات من حملات منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات، كُشف النقاب عن حقيقة العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في سياق "الحرب على الإرهاب"، بزعامة الولايات المتحدة، وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبت باسم مكافحة الإرهاب. وفي حين اتخذت بعض الحكومات خطوات نحو إخضاع المسؤولين عن هذه الانتهاكات للمحاسبة، فإن الكثير منها لم تفعل.

وستعمل الحملة من أجل إلقاء المزيد من الضوء على دور العديد من الحكومات في برامج الترحيل والاعتقال السري التي أدارتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة. حيث اعتقل سراً في إطار برامج وكالة الاستخبارات المركزية هذه العديد من الأشخاص، وتم ترحيلهم فيما بين الدول، وتعرضوا للاعتقال غير القانوني، وفي بعض الأحيان للتعذيب أو لغيره من ضروب سوء المعاملة.

وتستمر في مختلف أنحاء العالم اليوم انتهاكات لحقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب والأمن القومي. وكجزء من حملة "الأمن مع حقوق الإنسان"، ستناضل منظمة العفو الدولية من أجل محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ما وقع منها في الماضي وما يرتكب الآن. ويمكن أن يعني هذا استدعاء المسؤولين عن هذه الانتهاكات للمثول أمام المحاكم، والدعوة إلى إجراء تحقيق علني، أو كليهما. كما يعني ضمان تعويض الضحايا وأسرهم عما لحق بهم من معاناة.