المدافعون عن حقوق أصحاب الميول الجنسية المثلية وثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً

10 نوفمبر 2007

غالباً ما يتعرض الأفراد أو الجماعات التي تدافع عن حقوق أصحاب الميول الجنسية المثلية وثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً للخطر والتشهير في مجتمعاتهم. وقد واجه المدافعون عن حقوق أصحاب الميول الجنسية المثلية وثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً المجموعة الكاملة من الانتهاكات ومن ضمنها :
  • الحرمان من التسجيل القانوني
  • السجن بتهمة ارتكاب "جرائم حد الطبيعة"
  • عمليات القتل على أيدي فرق الموت
  • التهديدات
  • الاعتداءات
  • النبذ من جانب الآخرين في مجتمعهم المحلي.
وفي دول عديدة، تقابل الشكاوى الرسمية التي يقدمها المدافعون عن حقوق أصحاب الميول الجنسية المثلية وثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً باللامبالاة وبالتالي يفلت مرتكبو الانتهاكات من العقاب. وفي الدول التي يقارب عددها السبعين والتي يُعتبر الميل الجنسي المثلي فيها جرماً جنائياً، يمكن النظر إلى الدفاع عن حقوق أصحاب الميول الجنسية المثلية وثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً بأنه ترويج للإجرام. لذا يمكن أن يتعرض المدافعون للمقاضاة بسبب هويتهم فضلاً عن نشاطهم إذا ما أدوا دورهم.

كذلك ناضل المدافعون عن حقوق أصحاب الميول الجنسية المثلية وثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً لإيجاد حيز لإدراج هذه القضايا على الأجندة الدولية لحقوق الإنسان. وفي بعض الحالات، تعمدت الحكومات المعادية لهم منع مشاركتهم في المنتديات الدولية لحقوق الإنسان. وفي هذه المنتديات، تم بصورة متكررة وثابتة استبعاد المحاولات التي بذلها المدافعون لضمان الاعتراف بأنماط الانتهاكات التي يواجهها أصحاب الميول الجنسية المثلية وثنائيو الجنس والمتحولون جنسياً في العالم من المنابر والقرارات الرسمية الخاصة بحقوق الإنسان، حيث جادلت بعض الحكومات بأن هذه القضايا "ليست موضوعاً مناسباً" للدراسة من جانب الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.

ومع ذلك، فإن عمل المدافعين عن حقوق أصحاب الميول الجنسية المثلية وثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً في دول حول العالم بدأ يحظى بالاعتراف وينعكس في التحليلات التي تعدها هيئات المراقبة التخصصية في الأمم المتحدة، بمن فيها الممثل الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وأولئك الخبراء الذين يتعاملون مع قضايا مثل العنف ضد المرأة، والحق في الصحة ومنع التعذيب وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.

وقد لفت المدافعون انتباه الرأي العام إلى الطرق العديدة التي يُمنع فيها الأشخاص الذين تختلف ميولهم الجنسية أو هويتهم المتعلقة بالنوع الاجتماعي عن المعيار المتصور من أن يعيشوا حياتهم ويمارسوا الحقوق والحريات التي يعتبرها الآخرون من المسلَّمات. وسلطوا الضوء على الأنماط المحددة للانتهاكات التي يواجهها المتحولون جنسياً والتمييز المزدوج الذي تتعرض له السحاقيات، بسبب النوع الاجتماعي والميل الجنسي على السواء، والذي غالباً ما يُبقي تجاربهم بعيدة عن الأنظار.