لا صفقات بشأن التعذيب

في سياق "الحرب على الإرهاب"، لجأت بعض الدول إلى إعادة معتقلين إلى بلدان يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة.

وطلبت هذه الدول وقبلت "تأكيدات دبلوماسية" من الجزائر ومصر والأردن وتونس بأن أولئك المعتقلين لن يتعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان لدى عودتهم.

إلا إنه ثبت في بعض الحالات ان هذه التأكيدات غير موثوق بها أنه لا يمكن الاعتداد بمثل هذه التأكيدات بشأن التعذيب، حيث عانى المعتقلون المعنيون من عواقب وخيمة.

كما أن هذه التأكيدات الدبلوماسية لا يمكن ضمان تطبيقها وتتسم بالتمييز على نحو صارخ، ومن ثم فهي لا تعدو أن تكون حبراً على ورق.

وتعارض منظمة العفو الدولية استخدام التأكيدات الدبلوماسية في تلك الظروف لأنها تهدد بإضعاف الحظر الدولي المفروض على التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، على وجه الخصوص، وكذلك إضعاف الالتزام المطلق وغير المشروط بعدم إعادة أي شخص إلى بلد يكون فيها عرضةً للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة.