قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات الإسرائيلية إسقاط جميع التهم الموجهة ضد محامي حقوق الإنسان الفلسطيني الذي أفرج عنه بالكفالة اليوم. حيث أمر قاض عسكري في “محكمة عوفر العسكرية” بإخلاء سبيل أنس البرغوثي بالكفالة لأن اعترافات أدلى بها معتقلون آخرون وقُدمت كأدلة ضده لم تثبت أنه يشكل تهديداً أمنياً- وبخاصة لأن التهم الموجهة ضده تتعلق بأنشطة مزعومة مضى عليها أكثر من سنة. وفي تعليق له على قرار الإفراج، قال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “الإفراج عن أنس البرغوثي تطور إيجابي، ولكن ما كان ينبغي أبداً أن يعتقل أو أن توجه إليه أية تهم في المقام الأول. “فمن غير المقبول أن تواصل السلطات الإسرائيلية مقاضاة الناشطين بسبب عملهم السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان. وينبغي لعملية الإفراج هذه أن تكون خطوة أولى نحو وضع السلطات حداً لمضايقاتها للمدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان.”وقبض على أنس البرغوثي، وهو محام عضو في “مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان” (الضمير)، على يد الجيش الإسرائيلي في 15 سبتمبر/أيلول 2013 عند نقطة تفتيش شمال بيت لحم، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وعقب تسعة أيام، وجهت إليه تهمة “عضوية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، وهي منظمة محظورة من قبل إسرائيل، و”قيادة لجنة لتنظيم المظاهرات”. وينكر كلتا التهمتين. وإذا ما أدين بهاتين التهمتين، فسيواجه أنس البرغوثي حكماً بالسجن 18 شهراً. وسوف تعتبره منظمة العفو الدولية مجدداً من سجناء الرأي، ومسجوناً لسبب وحيد هو عمله وكيلاً لسجناء وتعبيره السلمي عن آرائه السياسية. وتقدم “مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان” الدعم القانوني للفلسطينيين المحتجزين لدى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وتنظم حملات من أجل حقوق الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل. ويأتي القبض عليه في سياق نمط من المضايقات تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد المنظمات الفلسطينية لحقوق الإنسان وضد الناشطين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشمل اعتقالهم بصورة تعسفية وفرض قيود على تنقلاتهم والإغارة على بيوتهم ومكاتبهم. ففي 11 ديسمبر/كانون الأول 2012، أغارت قوات الأمن الإسرائيلية على مكاتب “الضمير” ومنظمتين غير حكوميتين فلسطينيتين أخرتين في رام الله، وصادرت أجهزة حاسوب وملفات تخص العمل ومعدات، وقامت بسلب محتويات المقرات. وقد منعت السلطات العسكرية الإسرائيلية رئيس مجلس أدارة “الضمير”، عبد اللطيف غيث، وهو من سكان القدس الشرقية، من دخول المناطق الأخرى من الضفة الغربية المحتلة، أو السفر إلى الخارج منذ 2011. وفي 23 سبتمبر/أيلول 2013، وعقب أسبوع واحد من القبض على أنس البرغوثي، قبضت القوات الإسرائيلية على سامر عربيد، المحاسب في مؤسسة “الضمير”. ووضع قيد الحجز للاستجواب حتى 21 أكتوبر/تشرين الأول، عندما صدر بحقه أمر اعتقال إداري لأربعة أشهر. والاعتقال الإداري احتجاز يتم بناء على أمر عسكري دونما تهمة أو محاكمة، ويمكن تجديده إلى ما لا نهاية. وقُبض على ناشط آخر من أعضاء “الضمير”، وهو أيمن ناصر، في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2012، ووجهت إليه تهم تتضمن عضوية “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” والقيام بأنشطة لدعم السجناء الفلسطينيين. وأدين أيمن بهاتين التهمتين عقب شهر من ذلك وقضى سنة في السجن بناء على إدانته من قبل محكمة عسكرية. وأفرج عنه في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2013.وأثناء وجوده رهن الاعتقال، أبلغ أيمن محاميه بأنه قد تعرض للتعذيب أثناء استجوابه عقب القبض عليه. وقال إنه كان يستجوب لفترات تصل إلى 20 ساعة كل يوم، وإنه كان يجبر على البقاء، في هذه الأثناء، في أوضاع مؤلمة فوق كرسي ويداه موثقتان خلف ظهره.
