22 يوليو 2011
أوقفوا قانون مكافحة الإرهاب القمعي في السعودية

حصلت منظمة العفو الدولية على نسخة من مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد عقب مراجعته في يونيو/حزيران 2011 من قبل "مجلس شورى" المملكة العربية السعودية، وهو هيئة استشارية تعين أعضاءها الحكومة.

ومن شأن مشروع القانون، إذا ما أقر، أن يفاقم ما تتخذه الحكومة السعودية من تدابير قمعية طال عليها العهد بذريعة مكافحة الإرهاب، وأن تضفي عباءة من "الشرعية" عليها.

وتشمل بعض أكثر بواعث القلق بشأن حقوق الإنسان فضاضة في مشروع القانون الجديد:

  • سماحه باعتقال المشتبه بهم لأجل غير مسمى، وحرمانهم من حق الطعن في قانونية اعتقالهم؛
  • تعريفه الغامض "للجرائم الإرهابية" وعلى نحو فضفاض ومبهم، بحيث يمكن استخدامه لمعاقبة الأشخاص لتعبيرهم السلمي عن آرائهم؛
  • إعطاءه سلطات واسعة النطاق للحكومة دون أي يأتي على ذكر أي إشراف قضائي.


أنقر هنا للاطلاع على النسخة العربية من مشروع القانون، وعلى بيان صحفي يلخص تقييم منظمة العفو الدولية له.

ومن الممكن أن يتحول مشروع القانون إلى واقع مأساوي لشعب المملكة العربية السعودية في القريب العاجل. ونعتقد أن الملك عبد الله، رئيس الدولة، هو السلطة الوحيدة التي تملك الآن صلاحية وقف هذا الاعتداء على حقوق الإنسان.

بادروا للانضمام إلى حملتنا ووقعوا على المناشدة للمطالبة بعدم تعريض الحق في حرية التعبير في المملكة العربية السعودية للمزيد من السطو والخنق!

صاحب الجلالة،
تحية طيبة وبعد ...

مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله قيد النظر تهديد خطير للحق المشروع في ممارسة حرية التعبير ولغيره من حقوق الإنسان ويتعين تعديله بصورة جذرية حتى يتماشى مع القانون والمعايير الدوليين لحقوق الإنسان.

فالاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والاحتجاز لأجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة لا يمكن تبريرهما أبداً باسم الأمن الوطني أو أي تعليل آخر. كما ينبغي عدم استخدام تدابير مكافحة الإرهاب كوسيلة لتجريم الرأي المغاير أو انتقاد الدولة.

إننا نهيب بجلالتكم وقف إقرار مشروع القانون هذا ومنع المزيد من انتهاك لحق شعب المملكة العربية السعودية في حرية التعبير وفي غيره من حقوق الإنسان، التي تتعرض للخنق بصورة عامة باسم مكافحة الإرهاب.

3113
عدد التحركات التي تم القيام بها

بادر بالتحرك

Campaign has expired
663,112
إجمالي عدد التحركات
التي بادر بها أشخاص مثلك