30 أبريل 2010
أوقفوا عمليات هدم المنازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة

مستقبل العقبة عرضة للخطر. والعقبة هي قرية صغيرة تقع في الشمال الشرقي من الضفة الغربية المحتلة، ظل سكانها منذ سنوات عدة يعيشون في ظل الخوف من فقدان منازلهم. فمنذ أواخر التسعينيات من القرن المنصرم، أصدر الجيش الإسرائيلي 48 أمر هدم استهدفت نحو 95 بالمئة من القرية، وشملت منازل ومبان أخرى، من قبيل روضة الأطفال والعيادة والمركز النسائي ومسجد والطريق التي قام أهالي القرية بتعبيدها.

ويعتبر الجيش الإسرائيلي أن المنازل وجميع الهياكل الأخرى في القرية تقريباً "غير قانونية" لأنها بُنيت من دون الحصول على تراخيص. ولكن الحصول على تراخيص أمر مستحيل لأن الجيش لا يسمح للفلسطينيين بالقيام بأية أعمال إنشائية على أراضيهم في قرية العقبة أو في معظم الأجزاء الأخرى من الضفة الغربية.

ومن النتائج المترتبة على حجب تراخيص البناء أن مئات من أهالي القرية، ومعظمهم من الأزواج الشباب، أُرغموا على مغادرة قريتهم لأنهم مُنعوا من بناء بيوت لهم على أرضهم.

كما يستخدم الجيش الإسرائيلي قرية العقبة كميدان تدريب، وذلك على ما يبدو لأن طبوغرافيتها مشابهة لطبوغرافية جنوب لبنان، الذي كان محتلاً من قبل إسرائيل في الفترة من 1982 إلى 2000. وفي عام 2003، وبعد أن قدم أهالي القرية التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، نقل الجيش قاعدته العسكرية من القرية، على الرغم من أنه لا يزال يحتفظ بقواعد أخرى قريبة. ووردت أنباء تفيد بأن القرية لا تزال تُستخدم كميدان تدريب، وهو ما يشكل تهديداً لسلامة سكانها وحياتهم.

ولم تسمح السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين بالبناء في أراضيهم وتطويرها في نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة التي صُنفت بأنها "المنطقة ج" في اتفاقيات أوسلو 1993-1995 التي أدت إلى إنشاء السلطة الفلسطينية. وفي عام 1999 قال ناطق رسمي بلسان الجيش الإسرائيلي لمندوبي منظمة العفو الدولية: "إن سياستنا تتمثل في عدم الموافقة على البناء في "المنطقة ج." ورُفض أكثر من 94 بالمئة من طلبات الحصول على تراخيص البناء التي قدمها الفلسطينيون في "المنطقة ج" في الفترة من يناير/كانون الثاني 2000 إلى سبتمبر/أيلول 2007. وفي هذه الأثناء استمرت السلطات الإسرائيلية في بناء وتوسيع مستوطنات إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في هذه المناطق نفسها، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، واستهتاراً بقرارات مجلس الأمن والهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة.

ومنذ احتلالها للضفة الغربية في عام 1967، أنشأت السلطات الإسرائيلية أكثر من 150 مستوطنة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. ويعتبر إنشاء هذه المستوطنات انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين في وقت الحرب، واتفاقية لاهاي الرابعة الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية.

بادروا إلى التحرك بالتوقيع على المناشدة التالية وإرسالها إلى وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، المسؤول عن السياسة العسكرية العامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

1435
عدد التحركات التي تم القيام بها

بادر بالتحرك

Campaign has expired
بادر إلى التحرك
663,111
إجمالي عدد التحركات
التي بادر بها أشخاص مثلك