ادعوا الرئيس المنتخب باراك أوباما إلى إظهار التزامه بحقوق الإنسان في الأيام المئة الأولى من رئاسته

شكَّلت الهجمات التي شُنت على الولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر/أيلول 2001 جريمة ضد الإنسانية. ومنذ ذلك الوقت، دأبت الولايات المتحدة الأمريكية على ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب.

فقد تم اختطاف من اشتبه فيهم ونقلهم خفية إلى مرافق سرية تخضع لإدارة الولايات المتحدة، أو تم ترحيلهم إلى حجز حكومات أخرى قامت بتعذيبهم.

ووقع أفراد ضحايا لعمليات اختفاء قسري. وما زال مكان وجود ومصير بعضهم غير معروف.

واعتُقل مئات الأشخاص على نحو غير قانوني في أوضاع ارتقت إلى مرتبة المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة في مرفق الاعتقال في غوانتانامو.

وفي واقع الحال، اعترف مسؤولون رسميون بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة، وأعلنوا احتفاظهم بالحق في فعل ذلك مرة أخرى!  

وكان رد حكومة الولايات المتحدة على انكشاف أمرها أمام الملأ بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان هذه ببساطة غير كاف، وإذا ما افترضنا الأسوأ، فقد ارتقى سلوكها هذا إلى درجة مساعدة الجناة على الإفلات من العقاب عما ارتكبوه من جرائم بمقتضى القانون الدولي.

إن على الرئيس المنتخب باراك أوباما اتخاذ خطوات فورية لدى توليه مهام منصبه لوضع حد لهذا الاعتداء السافر على حقوق الإنسان.