منع إعدام امرأة تعرضت للتعذيب

حُكم على سمر سعد عبد الله بالإعدام في أغسطس/آب 2005. وتصر سمر على أنها بريئة من قتل عمها وزوجته وأحد أطفالهما. وألقت باللائمة على خطيبها، قائلة إنه قتل أقرباءها من أجل السرقة . ووجهت الشرطة تهمة القتل إلى خطيبها، لكن لا يُعرف ما إذا كانت السلطات قد تمكنت من إلقاء القبض عليه.
 

وفي مقابلة في السجن أجراها معها أحد مراسلي السي إن إن، أصرت سمر على براءتها. وقالت إنها لم تعترف بارتكاب جرائم القتل إلا بسبب تعذيبها من جانب الشرطة. وهي معتقلة في سجن النساء في الكاظمية ببغداد وتواجه الإعدام ما لم يُصدر الرئيس عفواً عنها أو يخفف الحكم الصادر عليها.

وعقب سقوط صدام حسين في إبريل/نيسان 2003، خضع العراق لسيطرة سلطة الائتلاف المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة التي أوقفت العمل بعقوبة الإعدام.

لكن الحكومة العراقية المؤقتة التي تسلمت السلطة في العام التالي أعادت العمل بعقوبة الإعدام بالنسبة لعدد من الجرائم، وبررت ذلك بالقول إن عقوبة الإعدام ضرورية للتعامل مع الوضع الأمني المحفوف بالمخاطر.

ونُفِّذت عمليات الإعدام الأولى في سبتمبر/أيلول 2005. وفي العام الماضي أُعدم ما لا يقل عن 65 شخصاً، من ضمنهم امرأتان والرئيس السابق صدام حسين.

وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا التي أُنشئت لتقديم الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية إلى العدالة قد أصدرت أحكاما بالإعدام على مسؤولين سابقين .

وشكّلت سلطة الائتلاف المؤقتة المحكمة الجنائية المركزية العراقية، ويمكنها أيضاً توقيع عقوبات بالإعدام وتتمتع بالولاية القضائية على الجرائم الإرهابية والجريمة المنظمة والفساد والعنف الطائفي.

وقد شابت  الحالات التي أصدرت  فيها المحكمة الجنائية المركزية العراقية عقوبة الإعدام تجاوزات خطيرة مثل الاستنداد إلى اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والسماح "باعترافات" متلفزة سابقة للمحاكمة وعدم السماح للمشتبه بهم بمقابلة المحامين بشكل وافٍ.