رُفض التصريح بالتظاهر- وسجن ناشط حقوق السكن

يقضي ناشط حقوق السكن يي غووزهو حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات بعدما قدم طلباً للحصول على إذن للقيام بمظاهرة ضد عمليات الإخلاء القسري في بكين.

ففي ديسمبر/كانون الأول 2004، أُدين يي غووزهو، الذي كان في التاسعة والأربعين من عمره، "بافتعال شجار وإثارة المشاكل" بسبب معارضته لمصادرة الممتلكات (العقارات) وهدمها لإفساح المجال لمشاريع بناء جديدة من أجل الألعاب الأوليمبية التي تقام هذا العام.

وكان مطعم يي غووزهو وسكنه من ضمن العديد من العقارات التي صودرت عندما تآمر مسؤولو حي كسوانوو في بكين مع أصحاب المشاريع العقارية للإخلاء القسري لعدد كبير من سكان المدينة. ولم يتلق أي تعويض.

وبحسب ما ورد تعرض للتعذيب أثناء وجوده قيد الاعتقال. وعلَّقته الشرطة من السقف من ذراعيه وانهالت عليه بالضرب المتكرر قبل محاكمته، كذلك ضُرب بهراوات الصعق بالصدمات الكهربائية في سجن تشاوبي في بكين في نهاية العام 2006.

ثم أُرسل مرتين إلى سجن كينغ يوان لفترات "تأديبية"، كان آخرها في فبراير/شباط 2007 لمدة 10 أشهر، لأنه حاول كما يبدو تقديم استئناف ضد إدانته.

وتقاعست السلطات الصينية عن تأكيد أو نفي هذه الأنباء، لكن المصادر الرسمية أكدت أنه يتلقى العلاج من ’ارتفاع ضغط الدم‘. كذلك أكدت أنه محتجز في سجن تشاوبي ومن المقرر الإفراج عنه في 26 يوليو/تموز 2008.

وبحسب ما ورد لم تعطه سلطات السجن إلا العقار الطبي الأساسي لعلاج ارتفاع ضغط الدم ومنعت أفراد عائلته من تزويده بالأدوية. ويُعتقد أن يي محتجز بمعزل عن العالم الخارجي قيد "التأديب" في سجن كينغ يوان.

واعتُقل يي مينغ جون ويي غووكيانغ، وهما ابن يي غووزهو وشقيقه، من جانب شرطة بكين للاشتباه "بتحريضهما على التخريب" في نهاية سبتمبر/أيلول 2007. وكانا قد احتجا على عمليات الإخلاء القسري التي ورد أنها نُفِّذت لإفساح المجال للإنشاءات الخاصة بالألعاب الأوليمبية في بكين.

وأُطلق سراح مينغ جون بكفالة في أكتوبر/تشرين الأول 2007، لكنه حُذِّر من التحدث إلى وسائل الإعلام، لأن ذلك سيكون له "تأثير سلبي" على وضعه ووضع والده. وقد أُخلي سبيل غووكيانغ بكفالة في يناير/كانون الثاني 2008، لكن بشرط عدم اتصاله بأحد في الخارج أو مواصلة أنشطته المتعلقة بتقديم عرائض.

وقد شهدت عملية تطوير بكين استعداداً للألعاب الأوليمبية هدم العديد من المنازل. وقال جيانغ يو، الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية إنه اعتباراً من يونيو/حزيران 2007، هُجرت 6037 عائلة بسبب مشاريع تتعلق بالألعاب الأوليمبية منذ العام 2002.

وبحسب تقديرات مركز حقوق السكن وعمليات الإخلاء الذي يقع مقره في جنيف، فإنه تم تهجير أكثر من 1,25 مليون نسمة في بكين فيما يتعلق بمشاريع إعادة البناء والتطوير الحضرية، والتي يرتبط بعضها ارتباطاً مباشراً بمشاريع الإنشاء الخاصة بالألعاب الأوليمبية في بكين، وأن ذلك العدد سيرتفع إلى 1,5 مليون نسمة بحلول  أغسطس/آب 2008. وقد ورد أن كثيراً منهم طُردوا بدون توفير حماية إجرائية كاملة أو اتباع الإجراءات القانونية المرعية وبدون دفع تعويض كاف.

ويُنقل معظم السكان إلى ما وُصف بمساكن رديئة تقع على مشارف بكين. وعندها يمكن لشركات العقارات – التي غالباً ما تكون مملوكة أو تابعة للسلطات المحلية التي تجري عمليات الإخلاء – أن تبيع الأرض إلى أصحاب المشاريع العقارية لتحقيق أرباح.

وتشكل عمليات الإخلاء القسري انتهاكاً لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في سكن كاف المكرس في المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صدّقت عليه الصين. وفي حين أن الحكومة الصينية اتخذت خطوات لحماية الأشخاص من عمليات الإخلاء القسري – إلا أن تنفيذ هذه القوانين والأنظمة يظل ضعيفاً.

وتعتبر منظمة العفو الدولية يي غووزهو سجين رأي زُج به في السجن لمجرد تمسكه بمعتقداته التي يعتنقها بصورة سلمية. وتدعو منظمة العفو الدولية إلى الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط.

كذلك تدعو المنظمة الحكومة الصينية إلى الكف عن الإخلاء القسري للأشخاص من منازلهم والتي تُنفذ بدون توفير الحماية الإجرائية الكاملة واتباع الإجراءات القانونية، ومبادرة الحكومة إلى توفير مساكن بديلة كافية لأولئك غير القادرين على توفيرها لأنفسهم، ودفع تعويض كاف عن أية ممتلكات تتأثر بهذه العملية.