عزلة وسوء معاملة- عاملات المنازل المهاجرات في الأردن

30 October 2008

تعاني عشرات الآلاف من عاملات المنازل المهاجرات في الأردن من العزلة والاستغلال وإساءة المعاملة من دون حماية تُذكر من جانب الدولة   .

تقوم هؤلاء النساء بدور مهم في اقتصاد الأردن، ويسهمن في رفاه آلاف الأُسر التي يعملن في خدمتها، كما يوفرن دخلاً حيوياً لعائلاتهن ومجتمعاتهن في بلدانهن الأصلية.

 

وتتعرض العديد منهن للاستغلال وإساءة المعاملة:

 

  •  تعمل العديد منهن من 16 إلى 19 ساعة يومياً، من دون الحصول على إجازة ولو ليوم واحد؛
  •  إن تعرضهن لإساءة المعاملة الجسدية والنفسية والجنسية أمر شائع؛ 
  •  تُحتجز العديد منهن مثل أسيرات في منازل مستخدِميهن؛
  •  لا يُدفع للعديد منهن جزء من أجورهن الزهيدة أصلاً، أو كلها، لعدة سنوات في بعض الأحيان.

لغاية هذا الصيف، كان قانون العمل الأردني يستثني عاملات المنازل من أشكال الحماية المتوفرة للعمال الآخرين، من قبيل الأحكام المتعلقة بالحد الأدنى للأجور أو الإجازات المرَضية أو الإجازات العادية. وقد أقر البرلمان الأردني تعديلات تنص على أنه سيتم إصدار نظاما منفصلا يحدد شروط عملهن. ومع أن ذلك يعتبر خطوة إلى الأمام، فإنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به لضمان حماية حقوق عاملات المنازل المهاجرات بما يتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

أُدعُ الحكومة الأردنية إلى ضمان أن توفر التدابير الجديدة حماية فعالة لحقوق عاملات المنازل المهاجرات. بادر بالتحرك

Appeal for Action

My SignIt

دولة الرئيس،
تحية طيبة وبعد ...
أكتب إليكم لأنني أشعر بالقلق من تفشي نمط مزعج من الانتهاكات ضد عاملات
المنازل المهاجرات. فهؤلاء النساء يواجهن الاستغلال الاقتصادي من قبل
مستخدِميهن ويعملن لساعات طويلة للغاية، ويبقين حبيسات منازل مستخدميهن،
فضلاً عن التعرض لإساءة المعاملة الجسدية والنفسية والجنسية.

إنني على علم بالجهود التي بذلتها السلطات الأردنية في الآونة الأخيرة
لاتخاذ تدابير تهدف إلى تحسين ظروف عاملات المنازل المهاجرات، ومنها عقد
العمل الخاص بعاملات المنازل غير الأردنيات، والتعديلات التي أُجريت على
المادة 3 من قانون العمل.

تطلب منظمة العفو الدولية من السلطات الأردنية تعديل قانون العمل بحيث
يشمل استخدام العاملات المهاجرات وفقاً لما أوصت به لجنة الأمم المتحدة
المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. أما على المدى الآني، فإنني
أدعوكم إلى ضمان إدخال الأحكام التالية في النظام الخاص الذي يجري صوغه
لتحديد شروط عملهن:

  • الأحكام التي تكفل الحد الأدنى للأجور، تيسير إجراءات آليات
    النزاع العمالي، والضمان الصحي وساعات العمل المنظمة وأيام إجازات العمل
    والإجازات المرضية؛
  •     مراقبة وكالات التشغيل والمنازل التي تعمل أو تعيش فيها عاملات المنازل المهاجرات والتفتيش عليها بصورة منتظمة؛
  •     الأحكام التي تنص على مقاضاة المستخدِمين وممثلي وكالات التشغيل الذين يسيئون معاملة عاملات المنازل المهاجرات.

 إن إدخال هذه الأحكام من شأنه أن يسهم بشكل كبير في وضع حد للانتهاكات وتعزيز احترام حقوق عاملات المنازل المهاجرات في الأردن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
 

بادر بالتحرك