أفرجوا عن السجين النيجيري

لم يكن باتريك أوكوروافور قد تجاوز الرابعة عشرة عندما قبض عليه في مايو/أيار 1995. وبعد سنتين، حُكم عليه بالموت لارتكابه السطو المسلح إلى جانب ستة أشخاص آخرين. ولم يُوفَّر له حق الاستئناف، وورد أنه تعرض للتعذيب عندما كان في حجز الشرطة.

وفي 2001، أُعلن أن حكم الإعدام الصادر بحقه "غير قانوني وباطل وملغي"، ولكن لم يطلق سراحه أبداً. فهو الآن ما زال يقبع وراء القضبان – في عملية اعتقال لأجل غير مسمى في واقع الحال – في سجن أبا، بولاية آبيا، بعد أن قضى ما يقارب نصف عمره في الاعتقال.

ويقول شقيقه: "ذهب باتريك إلى مركز الشرطة فقط لأن الشرطة أرادت أن تجري تفتيشاً لسيارة اشترتها والدتنا من واحد من المشتبه فيهم الآخرين. وما كان إلا أن قاموا بتوقيفه. وحاولنا الحصول على أمر بالإفراج عنه، لكن الشرطة رفضت". ويدعي أن باتريك قد تعرض للتعذيب على أيدي الشرطة النيجيرية، التي قامت بضربه وبخلع أسنانه بزرادية.

وتقدم باتريك، سوية مع أحد المتهمين الآخرين، ويدعى تشيديير أونواها، الذي كان في الخامسة عشرة في وقت توقيفه، بالتماس للعفو استناداً إلى سنه. وفي 18 يوليو/تموز 1997، جرى تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق باتريك إلى السجن المؤبد، ولكن تشيديير أونواها أُعدم مع الرجال الخمسة الآخرين في الساحة العامة.

وقد خلَّف السجن آثاراً خطيرة على صحة باتريك؛ فهو يعاني من نوبات ربو تصفها سلطات السجن بأنها "متكررة وتتهدد حياته"، بينما "تسوء حالته يومياً".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، توسل باتريك من أجل العفو عنه، حيث كتب ما يلي: "لقد كانت وقائع المحكمة الخاصة كابوساً بالنسبة لي لأنني بريء تماماً من التهم التي سيقت ضدي، وقضيت هذه السنوات في الحبس الذي لم تجنِه يداي في البكاء والصلاة والقراءة ..." غير أن تظلمه رُفض من قبل حاكم ولاية إيمو في مارس/آذار 2002.


وقد دعت منظمة العفو الدولية، سوية مع نقابة المحامين النيجيريين ومنظمات نيجيرية غير حكومية أخرى، إلى الإفراج عنه.