AI Appeals for Action Feed

ينبغي على السلطات السودانية إلغاء عقوبة الجلد والقوانين القائمة على التمييز

Mon, 24 Aug 2009 12:10:49 +0000

اقتحمت الشرطة في 5 يوليو/تموز مطعماً في الخرطوم واعتقلت 13 فتاة وامرأة يرتدين البنطلونات في مكان عام. وبعد يومين من الاحتجاز، وجدت 10 من النساء لم يمثلهن أي محامين مذنبات بعدم الحشمة. وعوقبن بعشر جلدات لكل منهن وبغرامة تبلغ قيمتها نحو 100 دولار أمريكي. وإحدى الفتيات في السادسة عشرة، بينما يبلغ عمر فتاتين أخريين 17 عاماً. إن منظمة العفو الدولية تناهض الحلد باعتباره عقوبة قاسية ولاإنسانية وحاطة بالكرامة، وقد دأبت على استنكار استخدام هذه العقوبة في السودان فيما مضى.

وطلبت لبنى أحمد الحسين وامرأتان أخريان أن يمثَّلن تمثيلاً قانونياً. وبينما منحت المرأتان الأخريان عفواً رئاسياً وقبلتاه، رفضت لبنى أحمد الحسين العفو الصادر في صالحها. وصرحت بأنها سوف تستقيل من وظيفتها في "بعثة الأمم المتحدة في السودان" حتى لا تستفيد من الحصانة الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة، ولأنها ترغب في أن تتم محاكمتها كمواطنة سودانية.

وقد لجأت لبنى أحمد الحسين، وهي صحفية، إلى الكتابة حول استخدام القوانين لمضايقة النساء، اللاتي يمتنعن بدورهن في معظم الحالات عن الشكوى خشية التعرض للنبذ الاجتماعي. وحتى تسلط الضوء على هذه المشكلة الواسعة الانتشار، التي نادراً ما تثار، تطالب لبنى الحسين بالوقت الذي يسمح به القانون في المحكمة كي تضغط من أجل إلغاء القانون الذي يسمح بجلد النساء لارتدائهن "ملابس غير محتشمة أو غير أخلاقية ... ما يتسبب بإيذاء مشاعر الجمهور." ويفسح القانون الحالي الخاص "بعدم الحشمة" المجال أمام إصدار عقوبات بالجلد تصل إلى 40 جلدة وبفرض غرامة مالية، ويفتح الباب على مصراعيه للشرطة كي تأوله على هواها، ما يؤدي إلى مضايقات وعمليات اعتقال تعسفي.

وقد مثلت لبنى أحمد الحسين مرتين أمام المحكمة يساندها نحو 50 متظاهر معظمهم من النساء. وارتدت العديدات منهن البنطلونات دعماً لها، وللإعراب عن معارضتهن للقانون. ومن المقرر عقد جلسة استماع أخرى في 7 سبتمبر/ أيلول للبت في القضية.

إن موقف لبنى أحمد الحسين، التي تعتبرها منظمة العفو الدولية مدافعة عن حقوق الإنسان، قد سلط الضوء على الانتهاك المنهجي الذي تتعرض له حقوق الفتيات والنساء في السودان بسبب هذا القانون.

ينبغي على السلطات العراقية التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة في مخيم أشرف

Thu, 13 Aug 2009 17:06:11 +0000

منذ عام 1986، ظل مخيم أشرف في العراق يأوي نحو 3500 من أعضاء ومناصري منظمة "مجاهدي خلق الإيرانية"، وهي جماعة إيرانية معارضة.

وعلى مدى العام الماضي، صرح عدد من مسؤولي الحكومة العراقية علناً أنه يتعين على سكان مخيم أشرف إخلاء المخيم ومغادرة البلاد.

وقد قُتل تسعة من سكان مخيم أشرف وأُصيب مئات آخرون حينما داهمت قوات الأمن العراقية المخيم يوم 28 يوليو/تموز 2009، كما اعتُقل 36 شخصاً وتعرضوا للضرب والتعذيب.

وكانت قوات الأمن العراقية قد استخدمت الغاز المسيل للدموع ورشاشات المياه والهراوات ضد سكان المخيم الذين كانوا يحاولون إيقاف أفراد الأمن. ويظهر شريط فيديو للغارة أفراد قوات الأمن وهم ينهالون على السكان بالضرب بشكل متكرر في مختلف أجزاء الجسم، وكذلك وهم يندفعون بسيارات عسكرية بشكل متعمد، على ما يبدو، وسط الحشود أو وسط سكان المخيم المحتجين. كما تردد أن الذخيرة الحية قد استُخدمت، مما أسفر عن مقتل بعض السكان وإصابة آخرين بإصابات بالغة.

ولا يزال المعتقلون البالغ عددهم 36 محتجزين حتى الآن في أحد أقسام الشرطة في مدينة الخالص التي تبعد نحو 25 كيلومتراً جنوبي مخيم أشرف. وبعض هؤلاء المحتجزين في حاجة إلى رعاية طبية بسبب الإصابات التي يعانون منها والتي نجمت عن التعذيب والإصابة بطلقات نارية.

وأفادت الأنباء أنه طُلب من المعتقلين التوقيع على مستندات كُتبت باللغة العربية ولكنهم رفضوا، كما حُرموا من الاتصال بمحاميين من اختيارهم مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام احتجاجاً على احتجازهم وسوء معاملتهم. وقد أُصيب أحد هؤلاء المحتجزين بطلق ناري في ساقيه وذراعه ونُقل إلى مستشفى تقع بمدينة بعقوبة شمالي بغداد حيث أُجريت له ثلاث عمليات جراحية.

ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن يتعرض المعتقلون من سكان مخيم أشرف، والبالغ عددهم 36 شخصاً، إلى خطر إعادتهم قسراً إلى إيران، حيث يُحتمل أن يكونوا عرضةً للتعذيب والإعدام. ومن ثم، دعت المنظمة إلى الإفراج عن المحتجزين ما لم يُقدموا إلى محاكمة عادلة على وجه السرعة استناداً إلى تهم جنائية متعارف عليها.

كما دعت المنظمة السلطات العراقية إلى إجراء تحقيق بخصوص لجوء قوات الأمن العراقية للإفراط في استخدام القوة، على ما يبدو، وبخصوص جميع ادعاءات التعذيب والضرب، مع تقديم الجناة إلى ساحة العدالة.

قمع حقوق المحتجين في إيران

Tue, 28 Jul 2009 10:20:56 +0000

أشعل إعلان فوز الرئيس الحالي لإيران، أحمدي نجاد، في الانتخابات الرئاسية في 13 يونيو/حزيران بفارق كبير من الأصوات، فتيل أكبر مظاهرات في إيران خلال عقود. حيث نزل الإيرانيون إلى الشوارع بمئات الآلاف للاحتجاج على ما ادعوا أنه تزوير للانتخابات.

وجرى اعتقال العشرات من الناشطين والصحفيين والطلاب، وكذلك مدافعين عن حقوق الإنسان، من بيوتهم ومكاتبهم. حيث ووجهت المظاهرات التي بدأت سلمية باستخدام القوة المفرطة على نحو متزايد من جانب قوات الأمن الإيرانية، بما في ذلك ميليشيا المتطوعين "الباسيج"، ولا سيما إثر إصدار المرشد الأعلى آية الله خامنئي أوامره بوقف المظاهرات في خطبة صلاة الجمعة، 19 يونيو/حزيران.

وقد اعترفت السلطات بوفاة 21 شخصاً في المظاهرات في طهران، إلا أن الرقم الحقيقي في مختلف أنحاء البلاد يمكن أن يكون أكبر بكثير. وجرح عشرات غيرهم أثناء المظاهرات. وفي الوقت نفسه، قبض على آلاف الأشخاص أثناء المظاهرات وبعدها؛ بينما أفرج عن بعض هؤلاء – وربما المئات – بينما يظل مصير العديدين مجهولاً.

ويثير ورود تقارير عديدة عن وقوع أعمال قتل غير قانوني ووفيات في الحجز نتيجة التعذيب أو عدم توافر المعالجة الطبية الكافية بواعث قلق رئيسية لدى الناس في إيران ولدى مراقبي الأحداث التي تتكشف. بيد أنه ما زال من الصعب تماماً التأكد من التفاصيل المتعلقة بمن اعتقلوا وبمكان احتجازهم ولأية أسباب وفي أية ظروف.

ويعود عدم اليقين هذا جزئياً إلى القيود المشددة المفروضة على حرية التعبير وتدفق المعلومات، بما في ذلك على استخدام الإنترنت ورسائل الهواتف النقالة النصية. أما القلة من الصحفيين الأجانب المتبقين في إيران فقد منعوا من تغطية مظاهرات الشوارع. كما إن السلطات لم تجدد التأشيرات المؤقتة التي منحت لهم لتغطية الانتخابات، بينما اعتقل آخرون.

وقد أدانت منظمة العفو الدولية الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين ودعت إلى وضع حد لاستخدام "الباسيج" للتعامل الشرطي مع المظاهرات، وتساورها بواعث قلق خطير بشأن سلامة جميع من لا يزالون رهن الاعتقال في مختلف أنحاء إيران، نظراً لتوارد التقارير عن تفشي التعذيب وغيره من صنوف المعاملة في فترة ما قبل المحاكمة.

فكثيراً ما تستخدم مثل هذه الممارسات لانتزاع "الاعترافات"، التي يمكن أن تستخدم كأدلة في محاكمات جائرة، وحيث يواجه المتهمون تهماً غامضة الصياغة من قبيل "العمل ضد الأمن الوطني". وقد يواجه البعض حتى عقوبة الإعدام إذا ما تقرر توجيه تهمة "محارب" (عدو الله) إليهم.

المعتقلون في حجز الولايات المتحدة يواجهون المخاطر جراء نقلهم إلى حجز السلطات العراقية

Wed, 22 Jul 2009 16:02:43 +0000

يواجه مئات المعتقلين الذين تحتجزهم قوات الولايات المتحدة في العراق خطر الإعدام والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية جراء نقلهم إلى الحجز العراقي بموجب اتفاقيةٍ لم تتضمن أي ضمانات.

إذ يجري نقل هؤلاء المعتقلين وفقاً لاتفاقية وضع القوات (سوفا)، التي وقعها الرئيس السابق جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء العراقي نور المالكي، والتي دخلت حيز النفاذ في 1 يناير/كانون الثاني 2009. وبمقتضى الاتفاقية، تنسحب قوات الولايات المتحدة من العراق بحلول نهاية 2011.

وقد حُكم على بعض المعتقلين الذين تحتجزهم الولايات المتحدة بالإعدام عقب محاكمات جائرة، ويحتمل أن يعدموا إذا ما سلموا إلى السلطات العراقية.

فمنذ إعادة فرض الحكومة العراقية عقوبة الإعدام في أغسطس/آب 2004، أعدم مئات الأشخاص. وغالباً ما جرى الاستناد إلى اعترافات انتـزعت بالإكراه من المتهمين لإدانتهم.

وفي 9 مارس/آذار، أصدرت منظمة العفو الدولية مناشدات عاجلة إثر ورود تقارير بأن 128 شخصاً كانوا يواجهون خطر الإعدام الوشيك. وعلى الرغم من الضغوط الدولية، أعدمت السلطات العراقية 12 شخصاً في 3 مايو/أيار، ونُفذ المزيد من أحكام الإعدام في الأسابيع التي تلت.

وطبقاً لبيان أصدرته "القوة المتعددة الجنسيات" التي تتزعمها الولايات المتحدة في 17 يونيو/حزيران، فإن الولايات المتحدة تحتجز 10,956 معتقلاً في العراق. وقال البيان إنه ومنذ 1 يناير/كانون الثاني، قامت "القوة متعددة الجنسيات" بنقل نحو 700 معتقل إلى مرافق عراقية إثر تلقيها ما يربو على 800 مذكرة توقيف أو أوامر بالاعتقال.

وتنص "اتفاقية وضع القوات" على ضرورة إصدار السلطات العراقية مذكرة توقيف لنقل المعتقلين إلى الحجز العراقي. وفي يونيو/حزيران، أوردت وسائل الإعلام العراقية أن السلطات العراقية قد أصدرت 807 مذكرات توقيف لمعتقلين موجودين في حجز "القوة متعددة الجنسيات"، وتم نقل نحو 604 من هؤلاء إلى مرافق اعتقال عراقية.

وبين من تعتقلهم قوات الولايات المتحدة أعضاء في "حزب البعث" ومسؤولون أمنيون وعسكريون في عهد نظام الرئيس السابق صدام حسين، الذي قامت السلطات بإعدامه في 30 ديسمبر/كانون الأول 2006 إثر محاكمة جائرة.

وقد حكم على بعض هؤلاء المسؤولين السابقين، بمن فيهم علي حسن المجيد وسلطان هاشم أحمد الطائي وحسين رشيد التكريتي وعبد الغني عبد الغفور، الموجودين حالياً في حجز قوات الولايات المتحدة بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم فظيعة أيام حكم صدام حسين؛ وصدرت أحكام الإعدام ضدهم إثر محاكمات لم تلبِّ مقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة النـزيهة، ومن المرجح أن يتم إعدامهم إذا ما نقلوا إلى حجز السلطات العراقية.
إن استخدام التعذيب في مراكز الاعتقال والسجون العراقية يشكل أيضاً أحد بواعث القلق الرئيسية لمنظمة العفو الدولية. ففي منتصف يونيو/حزيران، أعلن مئات السجناء إضراباً عن الطعام في مركز اعتقال الرصافة في بغداد للاحتجاج على ظروف حبسهم وضد ما يمارس عليهم من تعذيب وسوء معاملة من قبل حراس السجن، بينما اعترف مسؤولون في وزارة الداخلية بأن المعتقلين قد أخضعوا لانتهاكات لحقوقهم الإنسانية في السجون التي تشرف عليها الوزارة. وفي سجن الديوانية، في جنوب العراق، وجد تحقيق أجرته إحدى هيئات حقوق الإنسان العراقية أدلة على تعذيب بعض السجناء أثناء استجوابهم بغرض انتـزاع "اعترافات" منهم.

ساهمْ في حماية المعتقلين من التعرض للانتهاكات في تونس

Tue, 07 Jul 2009 15:14:52 +0000

يتعرض الأشخاص المشتبه فيهم أو المتهمون بقضايا ذات صلة بالإرهاب في تونس لانتهاكات حقوق الإنسان، ومنها التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة والحبس الانفرادي والحرمان من الرعاية الطبية أو الزيارات العائلية.

فلا يزال سيف الله بن حسين، وهو أب لثلاثة أطفال وعمره 43 عاماً، قيد الحبس الانفرادي منذ نحو سنتين ونصف السنة. وكان قد أُعيد قسراً من تركيا إلى تونس في مارس/آذار 2003، وقُبض عليه فوراً من قبل موظفي إدارة أمن الدولة الذين اعتقلوه بمعزل عن العالم الخارجي لمدة شهرين، تعرض خلالها للتعذيب بحسب ما ورد.

وقد وُجهت له فيما بعد تهم "الانتماء إلى منظمة إرهابية تعمل في الخارج في وقت السلم" و"التحريض على الكراهية" و"الإرهاب"، وحوكم في ست قضايا منفصلة، أربعة منها أمام محكمة تونس العسكرية واثنتان أمام محكمة تونس الابتدائية. وقد أُدين في المحاكمات الست جميعاً، وحُكم عليه بالسجن مدداً مجموعها 68 عاماً.

ومنذ نقله إلى سجن المرناقية في ضواحي تونس في يناير/كانون الثاني 2007، ظل سيف الله بن حسين قيد الحبس الانفرادي في زنزانة رطبة ورديئة التهوية، ترتفع درجة الحرارة فيها إلى حد لا يُطاق خلال الصيف. ويسمح قانون السجون التونسي لعام 2001 باحتجاز السجناء في الحبس الانفرادي، ولكن لمدة لا تتجاوز عشرة أيام. ولذا لم يكن مفاجئاً ما ذُكر عن أن سيف الله بن حسين في حالة صحية متردية، وأنه يعاني من صعوبات في التنفس بسبب ظروف احتجازه.

ويقضي رمزي رمضاني، البالغ من العمر 32 عاماً، أحكاماً بالسجن يصل مجموعها إلى 29 سنة. وقد صدرت تلك الأحكام بحقه بعد إدانته في تسع محاكمات منفصلة بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003. وهو محتجز حالياً في سجن المرناقية، حيث ذُكر أنه تعرض لاعتداء عنيف على أيدي حراس السجن في أبريل/نيسان 2009. وقال شقيق رمزي رمضاني، الذي زاره في 23 أبريل/نيسان 2009، إن ضباط السجن اعتدوا على رمزي قبل بضعة أيام إثر احتجاجه على رفض إدارة السجن السماح له برؤية ابنته البالغة من العمر سنتين من دون حواجز وبحضور أحد حراس السجن بملابس مدنية فقط.

وقال إن حراس السجن قاموا بضربه بالعصي وركله بالأحذية العسكرية، وإطفاء السجائر في جسمه، وتغطيس رأسه في دلو ماء مراراً وتكرارً- مما أشعره بالخوف من الغرق، وأدى إلى فقدانه الوعي في النهاية. وبعد ذلك، قال إنه نُقل إلى مستوصف السجن، ووُضع على جهاز التنفس الاصطناعي لمدة يومين، وخضع للمعالجة الطبية من جروحه.

وعندما رآه شقيقه، كانت الرضوض لا تزال بادية على جسمه، وبدا أن بعض أسنانه قد خُلع. ولم يُسمح لعائلته بزيارته مرة أخرى لمدة زادت على أربعة أسابيع.

في يونيو/حزيران 2008، تم ترحيل سامي بن خميس، البالغ من العمر 41 عاماً، من إيطاليا إلى تونس على الرغم من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي قضى بعدم إعادته إلا بعد أن تكون المحكمة قد فحصت ادعاءه بأنه سيواجه التعذيب في تونس. وقد انتقدت السلطات التونسية قرار المحكمة، وادعت بأن سامي بن خميس سيحظى بمحاكمة عادلة وعلنية في حالة إعادته إلى تونس.

وبررت الحكومة الإيطالية ترحيله على أساس أن السلطات التونسية قدمت تأكيدات دبلوماسية بأن سامي بن خميس لن يتعرض للتعذيب وأنه سيحظى بمحاكمة عادلة. وفي فبراير/شباط 2009، قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن ترحليه يعتبر انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقد قُبض عليه لدى وصوله إل تونس لأنه كان قد حوكم وحُكم عليه غيابياً بالسجن مدداً مختلفة يزيد مجموعها على 100 سنة على جرائم إرهابية مزعومة في سلسلة من المحاكمات المنفصلة في الفترة بين عام 2000 وعام 2007. وقد طعن في الأحكام، وفي يوليو/تموز ونوفمبر/تشرين الثاني 2008، حوكم أمام محكمة تونس العسكرية، وحُكم عليه في قضيتين منفصلتين بالسجن ثماني سنوات و11 سنة على التوالي.

إن منظمة العفو الدولية تعارض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. صحيح أن سامي بن خميس لم يتعرض للتعذيب بعد عودته مباشرة، ولكنه نُقل من سجن المرناقية إلى مكاتب إدارة أمن الدولة في الفترة 27-28 يناير/كانون الثاني 2009، حيث تم استجوابه بشأن مشبوهين آخرين وتعرض للتعذيب.

URGENT ACTION: ينبغي إنهاء أسلوب الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي في إسبانيا

Wed, 24 Jun 2009 19:26:27 +0000

تُعد نظم الاحتجاز في إسبانيا من أشد النظم صرامةً بين بلدان الاتحاد الأوروبي. فالقانون الإسباني يجيز احتجاز المشتبه في صلتهم بالإرهاب بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تصل إلى 13 يوماً. ولا يُسمح للمحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي بالاتصال بشكل فعال بمحامين أو أطباء من اختيارهم، ولا تُبلغ عائلات هؤلاء المعتقلين بواقعة احتجازهم.

وقد ذكر كثير من المعتقلين الذين احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي أنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة، ونادراً ما تحقق السلطات في هذه الادعاءات.

Video placeholder

ومن هؤلاء المعتقلين محمد الفاسي، الذي قُبض عليه بالقرب من برشلونة في عام 2006 للاشتباه في صلته بجرائم تتعلق بالإرهاب. وقد احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أربعة أيام لم تكن أسرته خلالها تعلم أي شيء عن مكانه.

وقال محمد الفاسي إنه كان معصوب العينين طوال الوقت، وكان يتعرض لشتائم وتهديدات من ضباط الحرس المدني. كما قال إنه أثناء وجوده في زنزانته كان يُرغم على البقاء واقفاً مع رفع يديه جهة الجدار، أو على أداء تمرين الضغط حتى يتملكه الإجهاد، وكلما حاول الجلوس، كان أحد ضباط الحرس المدني يأمره بالوقوف مرة أخرى، كما تعرض لأساليب الحرمان من النوم، على حد قوله.

وخلال التحقيق مع محمد الفاسي، أُبلغ بأنه سيتم اقتياد زوجته وأطفاله إلى الصحراء في المغرب، وأنه لن يتمكن من رؤيتهم مطلقاً. ولم يحضر المحامي المعين من الدولة لتمثيل محمد الفاسي إلا قبيل اقتياده إلى المحكمة، ولم يُسمح له بالحديث مع موكله. كما فحص أحد الأطباء محمد الفاسي، ولكنه لم يتابع ما ادعاه من تعرضه للتعذيب.

وبالرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات، لا يزال محمد الفاسي محتجزاً في انتظار المحاكمة، ولم يتم التحقيق في شكواه بخصوص تعرضه للتعذيب.

URGENT ACTION: مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في حرب الولايات المتحدة على الإرهاب

Wed, 24 Jun 2009 21:32:30 +0000

باسم مكافحة الإرهاب، انتهكت الولايات المتحدة حقوق أفراد في العراق وفي أفعانستان وغوانتانامو، وفي أماكن أخرى من العالم. وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الولايات المتحدة أو ارتكبت لحسابها منذ 11 سبتمبر/ أيلول 2001 عديدة ومتنوعة. وقد أكدت هذا الوثائق والصور والآراء القانونية التي تم كشف الغطاء عن سريتها والبيانات الرسمية.

وتضمنت هذه الانتهاكات الاختفاء القسري؛ والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي أدت في بعض الحالات إلى وفيات في الحجز؛ والاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي؛ وأشكالاً أخرى من الاعتقال التعسفي غير المحدد بأجل؛ والترحيل السري للمعتقلين بين الدول؛ وانتهاكات للحق في محاكمة عادلة.

ومنذ تولي الرئيس باراك أوباما مهام منصبه، ظهرت إلى العلن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالانتهاكات التي اقترفت ضد المعتقلين في عهد سلفه، ما أثار نقاشاً بشأن ضرورة المساءلة، بما في ذلك فتح التحقيقات ومقاضاة الجناة. ومع ذلك، لم تعلن الإدارة الجديدة عن تدابير للتحقيق بشأن المسؤولين عن هذه الانتهاكات ولمقاضاتهم، واستمرت في إحاطة العديد من التفاصيل المتصلة بهذه الانتهاكات بالسرية.

إن على حكومة الولايات المتحدة أن تبيِّن أنها ملتزمة حقاً وكلياً بواجباتها الدولية حيال حقوق الإنسان. وحتى تكون قد فعلت ذلك، على الإدارة الجديدة والكونغرس ليس فحسب التصدي للانتهاكات المستمرة، وإنما أيضاً ضمان إعطاء الأولوية لإظهار الحقيقة بشأن انتهاكات الماضي ومساءلة مرتكبيها. فمن شأن الالتزام بوضع حد لإفلات الجناة من العقاب أن يبيِّن للملأ أن الولايات المتحدة الأمريكية جادة بشأن معالجة انتهاكات الماضي المتصلة بحقوق الإنسان، وأنها كذلك ملتزمة بمنع العودة إلى ارتكاب مثل هذه الانتهاكات.

ومساءلة الجناة عن انتهاكات حقوق الإنسان ليست فحسب أمراً مبدئياً وإنما أيضاً مسألة تتصل بالقانون. فبمقتضى القانون الدولي، يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية التحقيق في كل انتهاك لحقوق الإنسان وتقديم مرتكبيه إلى ساحة العدالة بغض النظر عن مدى علو شأنهم في الوقت الراهن أو فيما مضى.

ومن حق الضحايا وعائلاتهم والمجتمع ككل أن يعرفوا الحقيقة بشأن الانتهاكات، أسبابها ووقائعها، والظروف التي ارتكبت في ظلها، وأن يطلعوا إلى أقصى حد ممكن من الناحية العملية على هوية الجناة. ولجميع الضحايا حق في الانتصاف والتعويض عن الانتهاكات التي أخضعوا لها، بما في ذلك التعويض المالي ورد الاعتبار وإعادة التأهيل، وفي ضمانات لعدم التكرار.

بادروا إلى الكتابة إلى النائب العام للولايات المتحدة إريك هولدر لدعوة سلطات الولايات المتحدة إلى التحرك على وجه السرعة نحو ضمان الحقيقة والعدالة والمساءلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت باسم مكافحة الإرهاب.

الحق في التظاهر السلمي

Tue, 23 Jun 2009 16:16:12 +0000

أُجريت الانتخابات الرئاسية في إيران يوم 12 يونيو/حزيران وسط أجواء من التمييز، والقمع المتصاعد للمعارضة، والاضطرابات العنيفة.

وفي الأيام التي أعقبت الانتخابات، شارك مئات الآلاف في مسيرات ومظاهرات في مختلف أنحاء إيران، احتجاجاً على سير العملية الانتخابية وعلى نتائج الانتخابات.

وقد لجأت الشرطة وقوات الأمن، بما في ذلك فرق المتطوعين (الباسيج)، إلى الإفراط في استخدام القوة لإنهاء المظاهرات، بما في ذلك ضرب المتظاهرين بالهراوات. وفي بعض الحالات، أُطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين. ونتيجةً لذلك، تتزايد أعداد القتلى يوماً بعد يوم.

وتشهد إيران حالياً قيوداً واسعة على استخدام وسائل الاتصال، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية وبث القنوات الفضائية والاتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى حظر على المظاهرات السلمية واعتداءات مسلحة على الطلاب في المباني الجامعية واعتقالات تعسفية لأعداد من النشطاء السياسيين والطلاب والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ويُعتبر كثير من هؤلاء المعتقلين، إن لم يكن جميعهم، في عداد سجناء الرأي.

ويُذكر أن "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي انضمت إليه إيران كدولة طرف، يجيز صراحةً حق التجمع السلمي، كما يكفل الدستور الإيراني هذا الحق. ومن ثم، فإن منظمة العفو الدولية تطالب السلطات الإيرانية بأن تسمح بالمظاهرات السلمية، وبأن تتحلى بضبط النفس في التعامل الأمني مع أية مظاهرات قادمة، وبأن تكف عن استخدام فرق المتطوعين، المعروفة باسم "الباسيج"، في التصدي للمظاهرات، وبأن تضمن عدم استخدام الأسلحة النارية إلا باعتبارها ملاذاً أخيراً، وعندما يتعذر تماماً تجنبها من أجل حماية الأرواح.

كما تهيب منظمة العفو الدولية بالحكومة الإيرانية أن تكف عن فرض قيود على حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، والتي تشمل حرية التماس المعلومات والأفكار وتلقيها وتبادلها، وأن تسارع بالإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع من اعتُقلوا دونما سبب سوى تعبيرهم بصورة سلمية عن آرائهم، بما في ذلك الآراء المتعلقة بنتائج الانتخابات.

فلنطالب بالكرامة لساكني أحياء الفقراء في نيروبي

Tue, 09 Jun 2009 12:09:01 +0000

يعيش أكثر من نصف سكان نيروبي – أي نحو مليوني شخص – في أحياء للفقراء ومستوطنات عشوائية. ويعيش هؤلاء، المحشورون في أكواخ بالية مؤقتة تشغل ما لا يزيد عن واحد بالمئة من مساحة الأراضي القابلة للاستخدام في المدينة، بلا ماء كاف أو مستشفيات أو مدارس أو غير ذلك من الخدمات العامة الأساسية الأخرى.

ويعيش عدد من الأهالي يصل إلى مليون شخص في كيبيريا، أكبر أحياء الصفيح، ويتزاحمون على مساحة لا تزيد على 550 هكتار من الأرض الطينية الرخوة التي يعبرها خط سكة الحديد الرئيسي. ولا يكاد ما يحصِّلونه من دخل أن يكفيهم لاستئجار خص خشبي بأرضية طينية وسقف من الصفيح ليس فيه مرحاض أو ماء جار.

وسكان أحياء الصفيح هؤلاء مهددون بالإجلاء القسري من منازلهم بشكل دائم، ما يشكل مخالفة بحسب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وكثيراً ما تتم عمليات الإجلاء بصورة وحشية، ولا يقدم للضحايا أي تعويض عن فقدانهم بيوتهم وأعمالهم وممتلكاتهم.

ويقف وراء عمليات الإجلاء القسري أحياناً مقاولو التطوير العقاري من القطاع الخاص، بينما تقف الحكومة وراء ذلك في أحيان أخرى. وقد عانى المقيمون في مستوطنة "البرح العميق" موجات من الإجلاء القسري على أيدي السلطات الحكومية. بينما تمت عمليات إجلاء أخرى للتحضير لإقامة مشاريع للبنية التحتية من قبل الحكومة مثل بناء الطرق.

ولا يقدم برنامج الحكومة الكينية لتحسين حالة الأحياء العشوائية، رغم ما فيه من خطوات إيجابية، شيئاً يذكر لمعالجة الحاجات المباشرة والماسة لسكان هذه الأحياء في نبروبي.

فعلى الرغم من وعود الحكومة بتوفير السكن بأجور ميسرة خارج أحياء الفقراء هذه، لم تعط سياساتها الإسكانية أية أولوية لمن يعيشون في هذه الأحياء والمستوطنات، أو لأي أشخاص آخرين ممن يمكن أن يواجهوا صعوبة كبيرة في ممارسة حقهم في السكن الكافي.

وقد حثت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، آيرين خان، أثناء زيارتها لنيروبي في يونيو/حزيران، السلطات الكينية على أن توقف فوراً جميع عمليات الإجلاء القسري وأن تضمن وفاء كينيا بواجباتها بالعلاقة مع الحق في السكن الكافي لمواطنيها المستضعفين.

أكتبوا إلى الرئيس الكيني مواي كيباكي لحث السلطات على تلبية الحاجات المباشرة والماسة لسكان أحياء الفقر في نيروبي.

جرائم السي آي أيه والتواطؤ البولندي: لا بد من الشفافية والمساءلة

Fri, 03 Apr 2009 16:11:20 +0000

في مارس/آذار 2008، باشر مكتب النائب العام في وارسو تحقيقاً في مزاعم طال عليها الأمد بأن بولندا قد استضافت فيما بين 2003 و2005 مركز اعتقال سري يخضع لسلطة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (السي آي أيه).

حيث أُخضع المعتقلون الذين كانوا في الحجز السري للسي آي أيه للتعذيب وللإخفاء القسري. وإذا ما أثبت التحقيق وجود "موقع أسود" للسي آي أيه في بولندا، فقد يوجه الاتهام إلى مسؤولين بولنديين بالضلوع في بعض هذه الجرائم. وفي يونيو/حزيران 2008، نُقلت مسؤولية التحقيق إلى مكتب النائب العام الوطني، وأعطي أولوية قصوى.

ورحبت منظمة العفو الدولية بالتحقيق باعتباره خطوة مهمة نحو المساءلة عن الاعتقال غير القانوني للمعتقلين وترحيلهم غير المشروع داخل الاتحاد الأوروبي وعبر دوله.

بيد أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تجري فيها الحكومة البولندية تحقيقاً في هذه المزاعم. فقد أجرت لجنة الأجهزة السرية التابعة للبرلمان البولندي تحقيقاً ضيق النطاق في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2005 ادعت السلطات أنه أثبت بصورة قاطعة أن السي آي أيه لم تقم بتشغيل أي مرفق سري للاعتقال في بولندا. ولم يتم قَط نشر نتائج التحقيق وتفاصيل نطاقه ومنهج مقاربته للمسألة على الملأ.

إن الأمر يجب أن يكون مختلفاً هذه المرة؛ إذ يتعين أن يكون التحقيق هذه المرة صارماً وشفافاً. وإذا ما توصل إلى أدلة على أن عملاء بولنديين وأقراناً لهم من الولايات المتحدة قد ارتكبوا جرائم، يتعين تقديم هؤلاء الأشخاص إلى ساحة العدالة. كما ينبغي أن لا تكون هناك حصانة ضد المقاضاة على ما ارتكب من انتهاكات لحقوق الإنسان.

فبادروا إلى الانضمام إلى منظمة العفو الدولية في حث الحكومة البولندية على ضمان أن يكون تحقيق المدعي العام وافياً ومستقلاً وشفافاً. وأن تُعلن على الملأ أساليب التحقيق التي تتبع والمعطيات التي يخرج بها، وأية تهم أو إجراءات قضائية تنجم عنه. .