22 يناير 2012
ضعوا حداً للمحاكمات الجائرة في مصر

الانتفاضة المصرية: ماسبيرو في آخر أيام مبارك

 

قضت المحاكم العسكرية بسجن آلاف المواطنين المصريين العاديين منذ "ثورة 25 يناير". وتشكل المحاكمات انتهاكاً لبعض الضمانات الأساسية للمحاكمات العادلة، من قبيل الحق في الاستئناف الفعال.
في يناير/ كانون الثاني 2012، قال المجلس العسكري الحاكم إنه أطلق سراح 2,000 سجين ممن حُكم عليهم من قبل محاكم عسكرية. بيد أنَّ آخرين ما زالوا معتقلين بانتظار تحقيق العدالة.
وكان أحد السجناء الذين أُطلق سراحهم المدوِّن ميخائيل نبيل سند، الذي كان قد سُجن في أبريل/ نيسان 2011، بسبب انتقاده للجيش. وقال لمنظمة العفو الدولية: "لقد حلمتُ طوال الأشهر العشرة الخيرة باليوم الذي أقف فيه إلى جانب أصدقائي في ميدان التحرير مرة أخرى."

إن العديد من الأشخاص ما زالوا يقبعون في السجون إما بانتظار إعادة محاكمتهم بعد تقديم دعاوى استئناف، أو لأنهم فقراء لا يستطيعون دفع تكاليف دعاوى الاستئناف، أو لأنهم ببساطة لا يعرفون أن لهم حقاً في الاستئناف. وتعتبر محاكم الاستئناف جائرة، ولا تفحص سوى القانون وليس حقائق القضية، كما أنها لا تفي بالمعايير الدولية. ولا تزال إعادة المحاكمات تتم أمام المحاكم العسكرية.
لقد دمَّرت المحاكم العسكرية حياة العديد من الأشخاص. ففي مارس/ آذار 2011 حوكم عمرو عبد الله البحيري محاكمة جائرة عقب إعادة محاكمته في فبراير/شباط 2012، ولكن شقيقه قال لمنظمة العفو الدولية: "إنه فقد وظيفته وتحطمت حياته لا لشيء إلا لأنه خرج دفاعاً عن بلاده."
إن المحاكم العسكرية لا تحقق العدالة، وقد آن الأوان لوضع حد لها مرة وإلى الأبد.

 
يرجى دعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى وضع حد للمحاكمات العسكرية للمدنيين.
سيادة المشير محمد حسين طنطاوي
إنني ادعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى:

  •  وقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية؛
  •  الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين الذين احتُجزوا بسبب انتقادهم الجيش وبسبب الممارسة السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع، ليس إلا؛
  •  إطلاق سراح الأشخاص الذين يواجهون المحاكمة أمام المحاكم العسكرية أو إحالة القضايا الحالية إلى محاكم مدنية لإجراء محاكمات جديدة، ضمن إجراءات محاكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة بدون اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام؛
  •  إصدار أوامر بإعادة محاكمة الأشخاص الآخرين، الذين أدانتهم المحاكم العسكرية، محاكمةً عادلة أو إطلاق سراحهم.
1982
عدد التحركات التي تم القيام بها

بادر بالتحرك

Campaign has expiredThank for your interest, this action is now closed
663,210
إجمالي عدد التحركات
التي بادر بها أشخاص مثلك