Subscribe to Appeals for Action

يجب على السلطات الإسرائيلية التعاون الكامل مع البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في غزة

Wed, 01 Jul 2009 15:52:50 +0000

بدأت القوات الإسرائيلية دون سابق إنذار في الساعة 11.30 من صباح 27 ديسمبر/ كانون الأول 2008 حملة قصف مدمرة لقطاع غزة.

وكان الهدف المعلن للعملية، التي أطلق عليها اسم "الرصاص المسكوب"، وضع حد للهجمات بالصواريخ من جانب الجماعات المسلحة التابعة "لحماس" ولغيرها من الفصائل الفلسطينية على إسرائيل، التي واصلت شن هجماتها الصاروخية العشوائية ضد المراكز المدنية الإسرائيلية طوال فترة الحملة الإسرائيلية.

وبحلول موعد إعلان وقف إطلاق النار من قبل إسرائيل وحماس، كلاً على حدة، في 18 يناير/كانون الثاني 2009، كان نحو 1,400 فلسطيني قد لقوا مصرعهم، بمن فيهم 300 طفل ومئات المدنيين الآخرين العزَّل. وسويَّت مناطق كبيرة من غزة بالأرض، ما خلَّف آلافاً عديدة من المشردين بلا مأوى، وترك الاقتصاد الذي كان يترنح من قبل في حالة دمار. وقتل ثلاثة مدنيين وأصاب عشرات المنازل في جنوب إسرائيل بأضرار.

وحدث قسط كبير من الدمار في قطاع غزة بنية سيئة وتعسفاً ونجم عن هجمات مباشرة ضد المدنيين، وكذلك عن هجمات عشوائية لم تميِّز بين الأهداف العسكرية المشروعة والأهداف المدنية. ومثل هذه الهجمات شكلت انتهاكاً لأحكام أساسية في القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الحظر المفروض على الهجمات المباشرة على المدنيين، وعلى الأهداف المدنية (مبدأ التمييز)، والحظر المفروض على الهجمات العشوائية وغير المتناسبة، والعقاب الجماعي.

وحتى اليوم، وبعد مرور خمسة أشهر على انتهاء عملية "الرصاص المسكوب"، لم تقدِم السلطات الإسرائيلية على مباشرة أي تحقيق مستقل وغير متحيز في سلوك قواتها، كما تناهض بنشاط مباشرة أي تحقيقات من هذا القبيل.

فقد رفضت المعطيات التي توصلت إليها "هيئة الأمم المتحدة للتقصي"، التي حققت في تسع هجمات على مرافق للأمم المتحدة وموظفين فيها إبان عملية "الرصاص المسكوب". كما رفضت التعاون مع "البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق"، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، والسماح لها بدخول إسرائيل أو غزة، مقوِّضة بذلك قدرتها على إنجاز مهمتها.

وقد سمحت "حماس" لبعثة تقصي الحقائق بإجراء تحقيقاتها الميدانية في قطاع غزة، كما التقت مع فريق البعثة، الذي دخل القطاع عن طريق مصر.

إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات الإسرائيلية إلى التعاون الكامل مع "البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق"، التي أنشأها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، برئاسة ريتشارد غولدستون؛ ومع التحقيقات الدولية الأخرى في ما ارتكب من انتهاكات للقانون الدولي من جانب جميع أطراف النـزاع.

فلندعم الصحفية الأمريكية – الإيرانية السجينة

Thu, 23 Apr 2009 15:52:43 +0000

ستقضي روكسانا صابري عيد ميلادها الثاني والثلاثين في السجن في إيران. فقد حكم على الصحفية المولودة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي عاشت في إيران طيلة السنوات الست الماضية بالسجن ثماني سنوات هذا الشهر إثر إدانتها بالتجسس.

وتعتقد منظمة العفو الدولية أنها سجينة رأي ودعت إلى الإفراج عنها فوراً ودون قيد أو شرط. وقال والدها، رضا، إنها قد خُدعت كي تدلي باعتراف بعد أن أبلغها المحققون بأنه سوف يطلق سراحها إذا ما تعاونت.

واعتقلت في 31 يناير/كانون الثاني واتهمت ابتداء بارتكاب جرم أقل خطورة هو شراء مشروبات كحولية. وفي 18 أبريل/نيسان، أدينت "بالتجسس" في محاكمة مغلقة.

ويشير اعتقال روكسانا صابري ومحاكمتها والحكم المغلظ الذي صدر بحقها إلى أنها قد استُخدمت كحجر شطرنح في التجاذبات السياسية المستمرة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

حان وقت المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في غزة وجنوب إسرائيل

Tue, 17 Feb 2009 14:52:22 +0000

"قصف الجنود [الإسرائيليون] البيت وقتلوا أمي وأبي وأختي الطفلة و25 شخصاً آخر من أفراد عائلتي. لماذا؟ لسنا "حماس" ولسنا مقاتلين. لماذا فعلوا هذا بنا؟" – صلاح سمّوني، غزة – يناير/كانون الثاني 2009.

"إبني البالغ من العمر خمس سنوات يسأل دائماً عن أقرب ملجأ من القنابل. إن الأطفال الصغار لا ينبغي أن يقلقوا بشأن هذه الأمور؛ وينبغي أن يهتموا بماذا سيلعبون في المرة التالية". – غيوت أراغون، التي أصيب بيتها في سيدروت بصاروخ فلسطيني – ديسمبر/كانون الأول 2008.

قُتل نحو 1,300 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، بمن فيهم ما يربو على 300 طفل؛ كما قتل 13 إسرائيلياً، ثلاثة منهم من المدنيين، أثناء النـزاع الأخير في قطاع غزة وجنوب إسرائيل، الذي استمر ثلاثة أسابيع. ودمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية كذلك البنية التحتية لغزة عن آخرها وخلقت كارثة إنسانية.

وعثر باحثو منظمة العفو الدولية الذين زاروا قطاع غزة وجنوب إسرائيل، على السواء، أثناء القتال وفي الفترة التي أعقبت وقف إطلاق النار مباشرة، أدلة قاطعة على جرائم حرب، وعلى انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الإنساني الدولي. وشملت هذه هجمات مباشرة من قبل القوات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين وعلى أهداف مدنية في غزة، وهجمات خرقت الحظر المفروض على الهجمات والاستخدام غير المتناسبين لأسلحة من قبيل الفسفور الأبيض، الذي يخلف آثاراً لا تميز بين مدني وعسكري عند استعماله في المناطق المدنية ذات الكثافة السكانية العالية. وفي الفترة نفسها، أطلقت "حماس" وجماعات فلسطينية أخرى مئات الصواريخ العشوائية على مراكز للسكان المدنيين في جنوب إسرائيل.

وفي 12 فبراير/شباط 2009، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان غي- مون، عن بدء مجلس للتقصي تابع للأمم المتحدة عمله من أجل "استعراض وتقصي عدد من الحوادث المحددة التي وقعت في قطاع غزة ما بين 27 ديسمبر/ كانون الأول 2008 و19 يناير/كانون الثاني 2009 وذهب ضحيها قتلى وجرحى في مرافق تابعة للأمم المتحدة أو في مجرى عمليات الأمم المتحدة، و/أو لحقت أثناءها أضرار بهذه المرافق".

وقد وصفت منظمة العفو الدولية هذه الخطوة بأنها "تلقى الترحيب، ولكنها غير كافية"، نظراً لأن معظم الهجمات غير القانونية التي تتوافر أدلة بشأنها لن تكون ضمن صلاحية مجلس الأمم المتحدة للتقصي، ولذا فإنها تدعو الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي على وجه الخصوص، إلى التصدي الشامل لجميع حالات الانتهاكات للقانون الدولي أثناء النـزاع.

"يتعين على تحقيق الأمم المتحدة أن لا يقتصر على النظر فحسب في الهجمات الأخيرة التي شنتها القوات الإسرائيلية على مدارس الأمم المتحدة وموظفيها وممتلكاتها في غزة. فالحق في معرفة أسباب انتهاكات الحقوق ومن هو المسؤول عنها، وتطبيق العدالة والإنصاف، لا يقتصر على ضحايا الهجمات التي استهدفت الأمم المتحدة. وما ينبغي القيام به هو فتح تحقيق دولي شامل ينظر في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي – من جانب إسرائيل ومن جانب "حماس" والجماعات الفلسطينية الأخرى المشاركة في النـزاع". – آيرين خان، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، 10 فبراير/شباط 2009.

دعوة إلى المساءلة عما ارتكب من انتهاكات للقانون الدولي في غزة وجنوب إسرائيل

Mon, 26 Jan 2009 17:18:50 +0000

"قصَف الجنود [الإسرائيليون] البيت وقتلوا أمي وأبي وأختي الرضيع و24 شخصاً آخر من عائلتي. لماذا؟ نحن لسنا حماس، ونحن لسنا مقاتلين. لماذا فعلوا هذا بنا؟" [صلاح السموّني، غزة – يناير/كانون الثاني 2009]

"ابني البالغ من العمر خمس سنوات يسأل دائما عن أقرب ملجأ من القنابل. لا يجوز أن يفكر الأطفال الصغار بهذه الهموم؛ يجب أن يهتموا فقط باللعبة التالية التي سيلعبونها". [غيون أراغون، التي أصيب بيتها في سديروت بصاروخ فلسطيني – ديسمبر/كانون الأول 2008]

مع حلول وقف إطلاق النار الهش في غزة وجنوب إسرائيل، أخذت الأبعاد الكاملة لما وقع من دمار في الأسابيع الأخيرة تتكشف على نحو متزايد.

فقد وجد باحثو منظمة العفو الدولية الذين يزورون غزة وجنوب إسرائيل أدلة على جرائم حرب وعلى سواها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي ارتكبتها جميع الطراف.

فقد أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى قتل مئات المدنيين الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية للقطاع، وخلقت كارثة إنسانية. واستهدفت بعض الهجمات المدنيين أو المباني المدنية في قطاع غزة بصورة مباشرة، أو كانت غير متناسبة.

ووجد موفدو منظمة العفو الدولية أدلة لا تقبل الدحض على استخدام الفسفور الكيماوي الأبيض على نطاق واسع ضد المدنيين الفلسطينيين في مناطق سكنية ذات كثافة سكانية عالية في غزة. وأبلغ رئيس وحدة الحروق في المستشفى الرئيسي في غزة ممثلي منظمة العفو أنه تم إدخال مصابين، بينهم أطفال، وقد لحقت بهم حروق بالفسفور الأبيض تعذر شفاؤها.

إن الاستعمال المتكرر للفسفور الأبيض بصورة عشوائية بطبيعتها جريمة حرب.

وفي الفترة نفسها، قتلت الصورايخ العشوائية التي أطلقتها حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة عدة مدنيين إسرائيليين.

وإطلاق أسلحة عشوائية على مراكز سكانية جريمة حرب أيضاً.

إن منظمة العفو الدولية تدعو الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي على وجه الخصوص، إلى اتخاذ خطوات فورية لمساءلة جميع أطراف النـزاع عما ارتكب من انتهاكات لحقوق الإنسان.

المعتقلون في حجز الولايات المتحدة الأمريكية سيصبحون عرضة للخطر في حالة نقلهم إلى الحجز العراقي

Mon, 05 Jan 2009 17:32:19 +0000

إن الاتفاقية التي وُقعت بين رئيس الولايات المتحدة ورئيس وزراء العراق في 14 ديسمبر/كانون الأول 2008 تفتح الطريق لنقل آلاف المعتقلين العراقيين من حجز الولايات المتحدة إلى الحجز العراقي.

في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، صدَّق البرلمان العراقي على "اتفاقية وضع القوات" (صوفا)، التي دخلت حيز النفاذ في 31 ديسمبر/كانون الأول 2008 بعد أشهر من المفاوضات. وهي تمهد الطريق، من بين أمور أخرى، إلى انسحاب القوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية عام 2011.

ووفقاً لمعلومات وردت مؤخراً، فإن الجيش الأمريكي سيبدأ نقل المعتقلين إلى حوزة السلطات العراقية في 1 فبراير/شباط 2009. ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن اتفاقية وضع القوات لا توفر أية ضمانات للسجناء الذين يُنقلون إلى الحجز العراقي.

وتحتجز القوات الأمريكية حالياً نحو 15,500 معتقل في العراق في ثلاثة مراكز اعتقال رئيسية، أكبرها معسكر بوكا في جنوب العراق بالقرب من الحدود مع الكويت. ومعظم هؤلاء محتجزون من دون تهمة أو محاكمة، وبعضهم محتجز منذ أكثر من خمس سنوات.

ومن بين المعتقلين مسؤولون في حزب البعث ومسؤولون أمنيون وعسكريون سابقون ممن يمكن أن يكونوا عرضة للخطر بشكل خاص، ومنهم علي حسن المجيد وسلطان هاشم أحمد الطائي وحسين رشيد التكريتي وعبد الغني عبد الغفور. وجميع هؤلاء محكوم عليهم بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم بينها جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، ومن المرجح أن يواجهوا الإعدام في حالة تسليمهم إلى السلطات العراقية.

كما تحتجز السلطات العراقية آلاف الأشخاص، العديد منهم محتجزون من دون تهمة أو محاكمة، وغالباً في أوضاع مزرية ومن دون السماح لهم بالاتصال بمحاميين. وقد صدرت أحكام بالإعدام بحق أشخاص إثر محاكمات لم تفِ بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. ويتعرض المشتبه فيهم سياسياً وأمنياً، بصورة اعتيادية، للتعذيب أو إساءة المعاملة في السجون ومراكز الاعتقال التي تسيطر عليها السلطات العراقية.

Picture: ©APGraphicsBank

نحثُّ سلوفاكيا على وضع حد للفصل في التعليم لأطفال طائفة الروما في المدرسة الخاصة في بافلوفس ناد أوهوم

Thu, 24 Jul 2008 13:21:08 +0000

"لقد تعلمتُ في الصف السابع في المدرسة الخاصة الأشياء نفسها التي كنت قد تعلمتها في الصف الثالث في المدرسة العادية."
صبي من طائفة الروما عمره 14 عاماً، تبيَّن أنه أُدخل خطأً في المدرسة الخاصة.

في سلوفاكيا يتم إدخال أعداد كبيرة من طائفة الروما بصورة خاطئة في "مدارس خاصة" للأطفال المصابين بإعاقات عقلية، حيث يتلقون تعليماً متدني المستوى ويحظون بفرص محدودة جداً في مجاليْ العمل وإكمال التعليم. وتشير دراسات مستقلة إلى أن نحو 80 بالمئة من الأطفال الذين يتم إدخالهم إلى مدارس خاصة في سلوفاكيا ينتمون إلى طائفة الروما.

وحالما يتم إدخال الأطفال إلى المدارس الخاصة، فإن الباب المؤدي إلى عودة الأطفال ذوي المستوى المتوسط أو فوق المتوسط إلى االتعليم العادي يظل مغلقاً.

تقع بلدة بافلوفس ناد أوهوم في شرق سلوفاكيا على بعد 10 كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا. وينتمي أكثر من 50 بالمئة من سكان البلدة البالغ عددهم 4500 نسمة إلى طائفة الروما. وثمة مدرستان أساسيتان في بافلوفس ناد أوهوم، إحداهما مدرسة ابتدائية عادية ملحق بها حضانة، والثانية مدرسة ابتدائية خاصة للأطفال المصابين "بإعاقات عقلية".

إن نحو ثلثي أطفال الروما الملتحقين بالمدرس الأساسية في المدرسة الخاصة في بافلوفس ناد أوهوم يعانون من الفصل العنصري في المدرسة الخاصة بحكم الأمر الواقع . وإن 99.5 بالمئة من الطلبة الملتحقين في المدرسة الخاصة، وعددهم حوالي 200 طالب، هم من أطفال الروما.

ومن الناحية الرسمية لا يمكن إدخال الأطفال في المدارس الخاصة إلا عقب إجراء تشخيص رسمي يُظهر إصابتهم بإعاقات عقلية، وبشرط الحصول على موافقة الوالدين التامة. بيد أن منظمة العفو الدولية وجدت أنه لم يتم تقييم العديد من الأطفال مطلقاً، وأن التقييم الذي اُجري كان مشوباً بمثالب خطيرة. وفي الوقت نفسه، غالباً ما كانت موافقة الوالدين غير حرة وغير متبصِّرة.

وإثر عمليات تفتيش أوعز بها عمدة البلدية في عام 2007، تم الأعتراف رسمياً بأن 17 طالباً منهم يجب ألا يكونوا في المدرسة الخاصة، وأنهم أُدخلوا تلك المدرسة بصورة خاطئة. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير، وأن المزيد من أطفال الروما- الذين يُعتبر مكانهم الطبيعي والصحيح في المدارس العادية- ما زالوا محرومين من الحق في التعليم في بافلوفس ناد أوهوم.
إن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في بافلوفس ناد أوهوم ليست مجرد نتيجة لخطأ إنساني فردي، ولكنها نتيجة لفشل أوسع في القضاء على التمييز في تصميم النظام التعليمي السلوفاكي وفي تنفيذه على السواء.

إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات السلوفاكية إلى الاعتراف بهذه الإخفاقات وإلى إجراء الإصلاحات الهيكلية الضرورية. وتدعو المنظمة بشكل خاص مدير التعليم في منطقة كوزيتش-وهو المؤسس والمسؤول المباشر عن المدرسة الخاصة في بافلوفس ناد أوهوم- إلى ما يلي:
•    ضمان مراجعة جميع قرارات الإدخال، وإعادة تقييم جميع الأطفال الملتحقين حالياً بالمدرسة الخاصة في بافلوفس ناد أوهوم، وذلك من أجل تحديد التلاميذ الذين ربما كانوا قد أُدخلوا هذه المدرسة بصورة خاطئة، وضمان إعادة إدماجهم بسرعة في المدرسة العادية؛ وفي هذه الحالات، يتعين على مديرية التعليم في المنطقة أن توفر لهم إنصافاً فعالاً، بما فيه جبر الضرر الذي لحق بالأطفال المتأثرين؛
•    اتخاذ التدابير الملائمة ضد موظفي الدولة الذين يتبين أنهم انتهكوا القانون السلوفاكي على حساب تعليم أطفال الروما في بافلوفس ناد أوهوم؛
•    ضمان عدم موافقة المدرسة الخاصة على التحاق التلاميذ بها تحت أية ظروف، ما لم يكن قد تم تشخيص حالتهم بوضوح وموضوعية وبلا لبس بأنهم يعانون من إعاقات عقلية؛ وينبغي أن يتم هذا التشخيص قبل صدور قرار إدخال الطفل في المدرسة؛ كما أن طلب الوالدين أو موافقتهما يجب ألا يشكلا العامل الحاسم في قرار الإدخال.

تبدأ السنة الدراسية في بافلوفس ناد أوهوم في 1 سبتمبر/أيلول. وثمة حاجة إلى التحرك الآن لضمان أن يتلقى جميع أطفال البلدة التعليم النوعي الذي يستحقونه.

العنوان الفرعي: إن فصل أطفال الروما في التعليم في المدارس الخاصة التي توفر لهم تعليماً متدني المستوى يُعتبر شكلاً من أشكال التمييز غير القانوني ضدهم.
سلوفاكيا:ضعوا حداً للفصل العنصري في التعليم لأطفال الروما في المدرسة الخاصة في بافلوفس ناد أوهوم

إن الفصل العنصري في التعليم لأطفال الروما في المدارس الخاصة التي تقدم تعليماً متدني المستوى إنما هو شكل من أشكال التمييز غير القانوني ضدهم. أُدعُ مدير التعليم في منطقة كوزيتش إلى وضع حد لهذه الأوضاع في بافلوفس ناد أوهوم وغيرها في منطقة كوزيتش!

حث تركيا على احترام حق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر في حرية الاشتراك في الجمعيات

Thu, 03 Jul 2008 11:50:11 +0000

أصدرت محكمة محلية في اسطنبول أمراً بإغلاق منظمة "لمبادا اسطنبول"، وهي منظمة للتضامن مع ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر في تركيا. ففي 29 مايو/أيار، أصدرت المحكمة حكماً لصالح شكوى قدمها مكتب محافظ اسطنبول تقول إن أهداف منظمة "لمبادا اسطنبول" معادية "للقيم الأخلاقية والبنية الأسرية" التركية. وقد قُدم طعن في هذا الحكم، لكنه لم يُبتَّ فيه بعد.

وفي السنوات الأخيرة، استهدفت محافظات الأقاليم في تركيا المنظمات التي تدافع عن حقوق الأشخاص ذوي الميول الجنسية والهويات الجنسية المختلفة. ففي سبتمبر/أيلول 2005 على سبيل المثال، اتهم مكتب محافظ أنقرة جماعة KAOS-GL، وهي منظمة للبحوث الثقافية والتضامن مع ذوي الميول المثلية مركزها في أنقرة، "بإنشاء منظمة ضد القوانين ومبادىء الأخلاق".

وفي أغسطس/آب 2006، حاول مكتب محافظ أنقرة كذلك إغلاق منظمة "بمبي حياة" (الحياة الزهرية)، وهي جمعية تعنى بالأشخاص المتحولين جنسياً، وادعى أن الجمعية تعارض "القوانين والأخلاق". بيد أن المدعين العامين أسقطوا تلك التهم في كلتا الحالتين.

إن منظمة العفو الدولية تعتبر إغلاق المنظمات، أو محاولة إغلاقها، بسبب دفاعها عن حقوق الأشخاص ذوي الميول الجنسية والهويات الجنسية المختلفة، انتهاكاً للحق في حرية الاشتراك في الجمعيات وإجراءً يتسم بالتمييز. وتدعو منظمة العفو الدولية الأشخاص إلى كتابة رسائل إلى وزير الداخلية بشير أتالاي تتضمن ما يلي:

•   تذكيره بواجبه نحو ضمان الاحترام والحماية لحقوق جميع الأشخاص في حرية الاشتراك في الجمعيات بلا تمييز، بما في ذلك التمييز على أساس الميول الجنسية أو الهوية الجنسية، ولا سيما، بحسب ما ينص عليه المبدأ 20 من "يوغياكارتا"، ضمان الحق في التنظيم والاشتراك في الجمعيات والتجمع والعمل الدعوي بشأن قضايا الميول الجنسية والهوية الجنسية بشكل سلمي، وفي الحصول على اعتراف قانوني بمثل تلك الجمعيات والجماعات"؛
•   حثه على ضمان عدم استخدام مبادىء النظام العام والآداب العامة والصحة العامة والأمن العام لتقييد ممارسة الحق في الاشتراك السلمي في الجمعيات، لا لشيء إلا لأن الجمعية المعنية تؤيد الميول الجنسية والهويات الجنسية المختلفة؛
•   طلب دعمه لسن قانون شامل لا ينطوي على تمييز، ويتضمن أشكالاً محددة من الحماية ضد المعاملة غير المتساوية على أساس الميول الجنسية والهوية الجنسية في مجالات الحياة كافة؛
•   الطلب منه أن يذكِّر المحافظات ومديريات الجمعيات التابعة لها باحترام وحماية حقوق جميع الأشخاص في حرية الاشتراك في الجمعيات بلا تمييز، بما فيه التمييز بسبب الميول الجنسية والهوية الجنسية، واتخاذ التدابير الضرورية للقضاء على جميع أشكال التمييز على أساس الميول الجنسية والهوية الجنسية.

دعوة لاعتقال الذين يُشتبه في أنهم مجرمو حرب سودانيون

Tue, 13 May 2008 16:48:03 +0000

لقد تم تهجير أكثر من 2,3 مليون نسمة في النـزاع الدائر في دارفور. ويُعتقد أن ما يفوق الـ 90,000 شخص قُتلوا نتيجة النـزاع، وأن ما يزيد على 200,000 توفوا لأسباب مرتبطة بالنـزاع. وتعرضت آلاف النساء للاغتصاب منذ بدء النـزاع.

وفي 27 إبريل/نيسان 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة قضائية دولية، مذكرتي اعتقال بحق الوزير أحمد هارون وزعيم الجنجويد علي كشيب. ويشتبه في أن الاثنين ارتكبا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور، من ضمنها القتل والاغتصاب والتعذيب.

وقد رفضت السلطات السودانية حتى الآن السماح للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة أحمد هارون وعلي كشيب.

بادروا للقيام بتحرك لضمان تقديم الأشخاص المتهمين بارتكاب أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.

أفرجوا عن السجين النيجيري

Fri, 18 Apr 2008 16:46:17 +0000

لم يكن باتريك أوكوروافور قد تجاوز الرابعة عشرة عندما قبض عليه في مايو/أيار 1995. وبعد سنتين، حُكم عليه بالموت لارتكابه السطو المسلح إلى جانب ستة أشخاص آخرين. ولم يُوفَّر له حق الاستئناف، وورد أنه تعرض للتعذيب عندما كان في حجز الشرطة.

وفي 2001، أُعلن أن حكم الإعدام الصادر بحقه "غير قانوني وباطل وملغي"، ولكن لم يطلق سراحه أبداً. فهو الآن ما زال يقبع وراء القضبان – في عملية اعتقال لأجل غير مسمى في واقع الحال – في سجن أبا، بولاية آبيا، بعد أن قضى ما يقارب نصف عمره في الاعتقال.

ويقول شقيقه: "ذهب باتريك إلى مركز الشرطة فقط لأن الشرطة أرادت أن تجري تفتيشاً لسيارة اشترتها والدتنا من واحد من المشتبه فيهم الآخرين. وما كان إلا أن قاموا بتوقيفه. وحاولنا الحصول على أمر بالإفراج عنه، لكن الشرطة رفضت". ويدعي أن باتريك قد تعرض للتعذيب على أيدي الشرطة النيجيرية، التي قامت بضربه وبخلع أسنانه بزرادية.

وتقدم باتريك، سوية مع أحد المتهمين الآخرين، ويدعى تشيديير أونواها، الذي كان في الخامسة عشرة في وقت توقيفه، بالتماس للعفو استناداً إلى سنه. وفي 18 يوليو/تموز 1997، جرى تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق باتريك إلى السجن المؤبد، ولكن تشيديير أونواها أُعدم مع الرجال الخمسة الآخرين في الساحة العامة.

وقد خلَّف السجن آثاراً خطيرة على صحة باتريك؛ فهو يعاني من نوبات ربو تصفها سلطات السجن بأنها "متكررة وتتهدد حياته"، بينما "تسوء حالته يومياً".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، توسل باتريك من أجل العفو عنه، حيث كتب ما يلي: "لقد كانت وقائع المحكمة الخاصة كابوساً بالنسبة لي لأنني بريء تماماً من التهم التي سيقت ضدي، وقضيت هذه السنوات في الحبس الذي لم تجنِه يداي في البكاء والصلاة والقراءة ..." غير أن تظلمه رُفض من قبل حاكم ولاية إيمو في مارس/آذار 2002.

وقد دعت منظمة العفو الدولية، سوية مع نقابة المحامين النيجيريين ومنظمات نيجيرية غير حكومية أخرى، إلى الإفراج عنه.

الحكم على الناشط الصيني هوو جيا بثلاث سنوات ونصف

Fri, 04 Apr 2008 09:37:13 +0000

أُدين هوو جيا، الناشط الصيني في مجال حقوق الإنسان بتهمة "التحريض على قلب سلطة الدولة"، وحُكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف السنة.

وعقب وضعه قيد الإقامة الجبرية لعدة أشهر، اعتُقل هوو جيا في 27 ديسمبر/كانون الأول 2007. وقد اتُهم رسمياً في 28 يناير/كانون الثاني 2008 وقُدم إلى المحاكمة في 18 مارس/آذار أمام محكمة الشعب المتوسطة رقم 1 في بلدية بكين.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إن هذا الحكم جاء كعقوبة لهوو جيا على انتقاداته العلنية لانتهاكات حقوق الإنسان في الصين، وتحذير لجميع نشطاء حقوق الإنسان في الصين ممن يجرؤون على إثارة بواعث قلقهم بأن حقوق الإنسان بصورة علنية."

كما أنه يمثل استخفافاً بالوعود التي قطعها المسؤولون الصينيون بأن أوضاع حقوق الإنسان ستتحسن في الفترة التي تسبق انعقاد الألعاب الأولمبية."

وكان هوو جيا، قبل اعتقاله رسمياً قد أعرب علناً عن بواعث قلقه بشأن انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الشرطة في بكين، بما في ذلك إلقاء القبض على النشطاء من دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية الضرورية. وقد شمل ذلك حالة الناشط من أجل الحقوق في الأرض يانغ تشونلين وحالة المدافع عن حقوق الإنسان لو غنغسنغ، اللذين اعتُقلا بتهمة إثارة الفتنة.

وخلال فترة اعتقاله خضع هوو جيا لسبعة وأربعين استجواباً مطولاً ومتكرراً. وحُرم من الاتصال بمحاميه وبأفراد عائلته ومن الحصول على معالجة طبية، بما في ذلك الدواء اليومي الضروري لمرض الكبد الناجم عن إصابته بعدوى التهاب الكبد B . ولا تزال زوجته زنغ جنيان قيد الإقامة الجبرية مع طفلهما الحديث الولادة.

وتعتبر منظمة العفو الدولية هوو جيا سجين رأي، وما فتئت تطالب بإطلاق سراحه فوراً وبلا قيد أو شرط. وتحث المنظمة اللجنة الأولمبية وزعماء العالم المعنيين بالألعاب الأولمبية على الإعراب علناً عن قلقهم بشأن محنته، ومحنة العديد من النشطاء السلميين الآخرين في الصين، الذين تم إسكاتهم في الفترة التي تسبق موعد عقد الألعاب. إن عدم المجاهرة بالصوت من شأنه أن يكون بمثابة "مؤامرة صمت" ستتصور السلطات أنها نوع من الموافقة الضمنية على القمع.

وكان هوو جيا قد بدأ نشاطه في عام 2001 كناشط في مجال مكافحة الأيدز. وهو أحد مؤسسي معهد بكين أيزهيشنغ للتربية الصحية ومصادر المحبة، وهو منظمة شعبية مكرسة لمساعدة الأطفال من العائلات المصابة بالأيدز.
بيد أن هوو جيا تعرَّض للمضايقة والضرب بصورة متكررة من قبل الشرطة بسبب أنشطته وجرأته. ووفقاً لما قالته زوجته زنغ جنيان، فإنه في 3 أبريل/نيسان 2008" سيكون قد تعرض لأشكال متعددة من الحبس لمدة أربع سنوات بالضبط، من دون حساب المرة التي اعتقلته الشرطة في عام 2002 بينما كان يجري مقابلات مع سكان قرية مصابة بالأيدز.

ثم اتسع نطاق تركيزه وبدأ ينقل أنباء انتهاكات حقوق الإنسان الأوسع نطاقاً ويُجري مقابلات صحفية مع وسائل الإعلام الأجنبية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2007، اشترك عبر الانترنت في جلسة استماع لبرلمان الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث ذكر أن الصين فشلت في الوفاء بوعودها المتعلقة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في الفترة التي تسبق موعد انعقاد الألعاب الأولمبية. وفي مقالة له في مدونته على الشبكة الدولية بتاريخ 10 سبتمبر/أيلول 2007، يقول هوو جيا: "يجب أن يعرف الجميع أن الدولة التي توشك أن تستضيف الألعاب الأولمبية هي دولة ليس فيها انتخابات ديمقراطية ولا حرية دينية ولا محاكم مستقلة ولا نقابات مستقلة. وهي تحظر المظاهرات الاحتجاجية والإضرابات العمالية، وتمارس التعذيب والتمييز على نطاق واسع، وتستخدم نظام ضخم للشرطة السرية. إنها دولة تنتهك معايير حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وغير مستعدة للإيفاء بالتزاماتها الدولية."

وفي مؤتمر صحفي مشترك، عقده مع وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد ميليباند في بكين في 28 فبراير/شباط 2008، قال وزير الخارجية الصيني يانغ جيشي إنه: "لن يُقبض على أحد لأنه قال إن حقوق الإنسان أكثر أهمية من الألعاب الأولمبية؛ هذا مستحيل."

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن هذا الحكم يُشكل ازدراء للمبدأ الذي يقول إن المواطنين الصينيين أحرار في اعتناق الآراء والتعبير عن أفكارهم من دون التعرض للانتقام من جانب السلطات، ويعتبر بمثابة تحذير للنشطاء الآخرين في الصين الذين قد يجرؤون على إثارة بواعث قلق بشأن حقوق الإنسان بصورة علنية.