الموضوع/ فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي نرفع رسالتنا العاجلة لفخامتكم بخصوص تنفيذ التوجيهات الرئاسية الصادرة برقم (386) بتاريخ 5/1/2013م بخصوص عملية الإفراج عن المعتقلين السياسيين من الحراك الجنوبي وعددهم من (15-25)شخص وكذلك توجيهات معالي النائب العام بالجمهورية للنيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة بعدن رقم (م/709) صادرة بتاريخ 11/3/2013م بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة بتاريخ 3/3/2013م المتضمنة الإفراج عن فارس عبدالله الضالعي بضمانة تجارية ولعجز السلطة التنفيذية ممثلة بالنيابة العامة ووزارة العدل عن تنفيذ التوجيهات الرئاسية المشار إليها آنفاً.
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نحيط فخامتكم علماً بأن منظمة الإشفاق تابعت أوامر التوجيهات الرئاسية عن المعتقلين السياسيين المحتجزين في عدد من السجون في شمال وجنوب اليمن منهم بجاشالأغبري وفارس الضالعي وحسن بنان والمرقشي وغيرهم من السجناء والمعتقلين الذي وجه فخامتكم أوامر رئاسية للنائب العام والذي بدوره وجه السلطات المعنية ولكن يؤسفنا أن نؤكد لفخامة رئيس الجمهورية بأن العائق والمعرقل لكل تلك التوجيهات الرئاسية هو معالي الدكتور/ عبدالقادر قحطان وزير الداخلية وكذلك قاضي بمحكمة أمن الدولة المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن القاضي/ محمد المرصد ونظراً لمتابعتنا مع مكتب رئاسة الجمهورية ومقابلتنا للمختصين والمعنيين فيه وكذلك مقابلتنا لمعالي النائب العام ومعالي وزير العدل اللذين أكدوا إنهم قد تخاطبوا مع الأشخاص المعرقلين والمعطلين لعملية تنفيذ توجيهات الإفراج عن السجناء المعتقلين الموضحين أعلاه.
وعليـــــــــه:
وبما إن السلطة التنفيذية أصبحت عاجزة عن تنفيذ و قرارات رئيس الجمهورية بسبب ما أشرنا إليه فإننا نؤكد لفخامتكم بأن منظمات المجتمع المدني في جنوب اليمن وعلى رأسهم منظمة الإشفاق من شمال اليمن ستنفذ عملية الإفراج عن المعتقلين بداخل السجون وستباشر منظمات المجتمع المدني عملية الإفراج وسيكون ممثليها والناشطين والممثلين لها والمنتسبين إليها عاريين الصدور لمباشرة عملية الإفراج عن السجناء المعتقلين فقط المبينة أسمائهم في التوجيهات الرئاسية القاضية بالإفراج عنهم وإحتراماً وتقديساً وإجلالاً وحرصاً على تنفيذ أمر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي حفظه الله سنكون كمنظمات من تحترم تلك التوجيهات وتنفذها لعجز السلطة التنفيذية عن مهامها.
ونحمل ما سينتج من أحداث أو قمع أو قتل أو مواجهات دامية أو مميتة بين الساعية والهادفة على عرقلة توجيهات رئيس الجمهورية والنائب العام.
فمنظمات المجتمع المدني ستحرص على تنفيذ قرار الإفراج عن المعتقلين والنتائج السلبية نحمل نتائجها مكتب رئاسة الجمهورية ووزارة العدل والنيابة العامة.
ملحوظة:ستباشر المنظمات التجمع يوم الأربعاء الموافق 1/5/2013م الساعة الثانية عشر ظهراً إن لم تقم السلطة التنفيذية قبل ذلك بالتنفيذ.
م/ الناشط الحقوقي الدولي
عادل الحداد

بسم الله الرحمن الرحيم
إلى إخوتنا وأشقائنا بجمهورية إيران الشقيقة
صاحب الفضيلة العلامة السيد الجليل
آية الله صادق لاريجاني حفظكم الله
رئيس السلطة القضائية بجمهورية إيران الشقيقة
الموضوع/ • 
إطلاق سراح نسرين سوتوده فورا 
لم شمل عائلتها، والسماح لها بالعودة إلى عملها كمحامية
حتى فهي حرة أنها يجب أن تكون محمية من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة
أنها ينبغي أن يكون أيضا الوصول بشكل منتظم إلى محاميها، والأسرة، وعلى أي رعاية طبية ...الخ
انهوا لمن دواعي سرورنا إن ننتهز هذه الفرصة لتخاطب مع ممثلي جمهورية إيران الإسلامية الشقيقة وخصوصا مع ممثل العدالة لديننا الإسلامي الحنيف التي تكون شقيقتنا إيران خير من يمثله ... وإننا نعلم حق اليقين الخير والتسامح والعدالة والأخلاق الذي يتسم بها قيادات ورجالات الدولة والحكومة والشعب الإيراني الشقيق ... وحثا نثبت للعالم اجمع والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية حقيقة العمل الدأب والإنساني الذي يعمل بهي أشقائنا في إيران وقد حان الوقت ليشاهد العالم ويعلم إن دولة وحكومة وشعب إيران هوى شعب التسامح والإخاء والسلام يحرص على حرمة الحقوق ويناهض اعتقال النساء ويمنح المرأة في إيران الشقية جل اهتماماته النيرة والخيرة في سبيل حقوق الإنسان ...
وإننا نطالبكم بحق الدين وأخوتنا الإسلامية وما تنص عليه الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان نناشدكم ونحثكم بكل معاني ضمائرنا إطلاق سراح نسرين سوده فورا كما عهدناه ولامسناه من دولة وحكومة وقيادات ورجالات وشعب إيران أشقائنا في إيران الشقيق
ونتوجه بطلبنا المباشر ونخص فضيلة الشيخ العلامة السيد/آية الله صادق لا ريجاني
رئيس السلطة القضائية بجمهورية إيران الشقيقة
رسالة من م/الناشط الحقوقي الدولي
عادل علي ناصر حداد
اليمن – صنعاء- منظمة الإشفاقتصغير هذه المشاركة

التقـــــرير الخـــــاص
بأوضاع وأحادث وقضايا الإنسان بالمنطقة الإسلامية والعربية مفهوم الرؤيا لشعوب هذه المنطقة لحقوق الإنسان ودور ومهمة ووجود الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية التابعة لها.
صادر عن الناشط الحقوقي الدولي م/عادل الحداد
• حقوق الإنسان من المعلوم أن الإنسان من يوم ولادته وخروجه إلى ظهر الأرض نال معها مباشرة الحرية والكرامة وأضحى يتمتع بحقوق الحرية والإنسانية وعليه فروض وواجبات, معادلة كونية أزلية شرع تقنينها وأحكامها بما تتماشى بطبيعتها مع سر الأرض والكون ورسخ معها حياة وحقوق جميع المخلوقات بما فيها حقوق الإنسان, فقوانين الله سبحانه وتعالى كانت وما زالت وستبقى هي القوانين والتشريع الإلهي الحقيقي الذي بمقتضى يسير ويسير ويرعى ويكفل للثقلان من الجان والأنس والملائكة وبقية جميع مخلوقات الله القدير عز وجل, فجميع الناس بشتات ألوانهم واختلاف ألسنتهم ولدتهم أمهاتهم أحراراً (لهم حقوق وعليهم واجبات).
• أما القوانين البشرية الوضعية قديماً وحديثاً فهي بطبيعتها تبقى قوانين منقوصة وليست جامدة فهي بالطبع تحدث وتتطور وتتغير من فترة إلى أخرى ومن زمان إلى زمان – كونها بطبيعة الأمر قوانين شرعها واجتهد في وضعها وصياغتها مجموعات من البشرية قامت بديباجتها كدساتير وقوانين متحركة ليست جامدة على مدار الأزمان وتلك الدساتير والقوانين البشرية قابلة للتحريك والزيادة أو النقصان أو صياغة قوانين إضافية تكميلية أو جديدة ...ألخ. 
فمن خلال ما أشرنا إليه أنف الذكر أن جميع البشرية دون استثناء خلقهم الله بطبيعة الأمر على الفطرة بحقوق ألاهية لا ينكرها أحد دون استثناء, ولا يتنازع أو تنتزع من إنسان يعيش على ظهر كوكب هذه الأرض. فبطبيعة الخالق وإرادته سبحانه وتعالى من خلق الإنسان علمه البيان.
• أما نتيجة القوانين الوضعية البشرية فهي ولدت ي زمان كثر فيه عملية القتال والقتل والحرق والإبادة للبشرية والتعذيب والتنكيل والاستغلال والعبودية والاعتداءات والحروب الطاحنة بين مجتمعات وجماعات ومناطق في الجهة الأخرى من قارات الأرض مثل أوروبا وأمريكا وروسيا غيرها من المناطق الغربية فقد أثبت التاريخ الغابر وتاريخنا الحاضر إن القرن {13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20} كانت بمثابة كارثة للإنسانية ودامية وطاحنة لتلك المناطق ولمجمل تلك الشعوب لأجل ذلك اتفقت مجموعة من البشر على عمل معاهدات واتفاقيات تكون بطبيعتها قوانين وعهود ملزمة بطبيعتها على كل من يصبح عضواً أو طرفاً في تلك الاتفاقية والمعاهدة ومن ثم تطورت في تلك الأطراف وأدرجت دولاً وحكومات ليكونوا من ضمن من شمل بالإقرار والموافقة والتوقيع على تلك الاتفاقيات فكان بداية الأمر من حقق تلك القوانين الدولية هي مجموعة تطلق على نفسها بالجماعات الدولية ومن ثم تطورت إلى عصبة الأمم ومع الوقت أضحت هيئة الأمم ومن ثم الأمم المتحدة ممثلة بالجمعية العمومية وفروع أجهزتها الأخرى منها مجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وحقوق الإنسان وتفرع منها منظمات حقوق الإنسان الدولية والهيئات ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة وكذلك مؤسسات ومنظمات دولية أخرى هي تابعة للأمم المتحدة.
• فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية استقر الأمر على مبادئ واتفاقيات ومعاهدات ومواثيق وصكوك الأمم المتحدة التي حاولت أن تضع مبادئ ومعاهدات واتفاقيات وغيرها ملزمة وغير ملزمة للدول والشعوب لتتولى عملية التنظيم بين دولة وآخر وحل الخلافات بين الدول وتنظيم وحماية الدول من أخرى من الاحتلال والاستعمار وحماية حقوق الشعوب وتوزيع الثروات وحماية المعتقدات لكل الديانات وتحقيق الأمن والسلم العالمي ونشر السلام بين كل الشعوب والدول... والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان وتوفير الحماية للأقليات ...الخ. فتلك الاتفاقيات والمعاهدات والصكوك الدولية رغم مكانتها في الأمم المتحدة التي أوجدت في الأساس لتصنع السلام والأمن والاستقرار وحماية حقوق الإنسان – وتمنح الشعوب الحرية والأمن والاستقلال وتوفر حياة السعادة لجميع البشر والإنسان أين ما كان فالأمم المتحدة بصفتها أضحت الحامي للإنسان وتحاسب وتحاكم وتلزم الدول والحكومات التي هي في طبية الحال مستبدة أو فاسدة أو يوجد في تلك الدول طغيان أو تخترق ميثاق ومواثيق ومعاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة – فإن الأمم المتحدة معنية ومسئولة وملامة عن كل ما يمس سيادة الدول وكرامة وحقوق الإنسان فالأمم المتحدة تتولى مهمة صيانة تلك الحقوق المعلن عنها والمتعارف بها عالمياً ..ألخ. ولا يمكن للأمم المتحدة أن تكون بطبيعة عملها كممثل للأمم كافة أن يكون من خلال عملها نظره أو تمييز عنصري لطائفة من شعوب العالم أو دولة ما وفي نفس الوقت كل الشعوب الإسلامية والعربية تعاني من التمييز العنصري فهذه الشعوب لا تشعر حقيقة بدور وعمل وقوة الأمم المتحدة التي أوجدت من أجل مفهوم الأمن والسلم الاجتماعي والاقتصادي ولم تكن الأمم المتحدة فعالة برغم أجهزتها التابعة لها فلم تحمي حقوق الإنسان ولم تجعل في منظورها الأممي قيمة للإنسان والمواطن الإسلامي والعربي من أجل ذلك فقدت تلك الشعوب ثقتها أولاً: بقادة ودول وحكومات شعوبها. ثانيا: نفضت المجتمعات الإسلامية والعربية من يدها وفكرها ومبادئها ومفهومها معنى الأمم المتحدة فعروة الثقة بين الأمم المتحدة وشعوب الأمم الإسلامية والعربية مفقودة تماماً وغير مصدقه لديهم بعمل ودور الأمم المتحدة فقد غيرت الشعوب الإسلامية والعربية وغيرها من الشعوب الأخرى مفهوم ودور الأمم المتحدة فما يحدث في القرن الأفريقي من انتهاء وقتل وإبادة جماعية ..ألخ.
• وكذلك ما يحدث من صراعات وحروب وقتل وتشريد للرجال والنساء والأطفال وهدماً لممتلكاتهم ومنازلهم وما يمارس بهم من اعتقالات واغتيالات وتعذيب وترويع فمثال ذالك دولة فلسطين.
وكذلك ما نتج من طامة كبرى بعد إن أعلنت الأمم المتحدة وحلف الناتو بشن حربها على العراق وهجماتها المميتة لقادة وشعب وأرض العراق العربي ونتج عن ذلك التفرقة والتجزئة للعراق والعنصرية والطائفية وقتل الأقليات وتهجيرها وزيادة المليشيات المسلحة والقتل والإبادة فقد أضحت الأمم المتحدة في موقف المتفرج على تلك الأحداث؟!!.
فما يحصل في سوريا ليس بمنئ وبعيد عن أعين وأجهزة الأمم المتحدة فكل ما يحدث بصدق ومعاني الكلمة هي كارثة ولعنة ووصمة عار في جبين الأمم المتحدة ...ألخ.
ما يحدث في أفغانستان وما حدث في البلقان وصربيا وكوسوفا وما حل وحدث بدولة وشعب بلوشستان وما يعانيه شعب البلوش.
وما يحدث الآن في مملكة البحرين من قمع وانتهاك ومآسي.
وما يحدث من قتل وتهجير وترويع للأقليات المسلمة في بورما.
فالفساد والجرائم والقتل والتصفية والانتهاكات والمكايدة السياسية في دول تونس وليبيا ومصر واليمن وكذلك ما نتج بإعلان الدول العظمى بما أسمته الحرب على تنظيم القاعدة والإرهاب فهي تتولى مهام الاعتداء على سيادة وأراضي جميع الدول الإسلامية والعربية وتقوم بتصفية أشخاص وقتلهم واغتيالهم عبر ضربات جوية سرية باسم تلك الحرب (الإرهاب) فهي تمارس انتهاك جائر ومخزي وفاضح تمارسه تلك الدول العظمى بحق دول وشعوب تلك المنطقة فالدول العظمى تمارس أبشع الانتهاكات وتتسبب بقتل أشخاص دون وجه حق ودون أن يتم تأمين محاكمات عادلة ونزيهة وشريفة لضمان محاكمتهم فهو انتهاك لحقوق الإنسان – فالقاعدة الإنسانية القانونية في جميع الاتفاقيات الدولية تؤكد أن المتهم بري حتى تثبت إدانته أو جرمه وتؤمن له محاكمة عادلة تكفل للمتهم جميع حقوقه ودفاعه عن نفسه؟!! 
وأما الانتهاكات لحقوق الإنسان فمعتقل جون تناموا التابع للدولة العظمى الولايات المتحدة الأمريكية لهو دليلاً وشاهد على الفضاعات والكارثة التي حلت بحقوق الإنسان على مرأى ومسمع الأمم المتحدة؟!!
فهذه بحد ذاتها معادلات وأحداث وقضايا يتوجب بيانها وتوثيقها وأن كان ذكرها في هذا التقرير يعد مروراً دون أن يتعمق أو يعمق الجدل بخصوصها فكل ما سبق الإشارة إليه فما هو إلا نتيجة تم انتشاره بين نسبة مرتفعة من الشعوب وأن الترويج والإخبار المتداولة بخصوص الأمم المتحدة ممثلة بجميع أجهزتها ومنظماتها الحقوقية والدولية فواقع الحال لأمم الشعوب الإسلامية والعربية من خلال نظرتهم لكل تلك القضايا والأحداث المستجدة والترويج والأخبار المتداولة بخصوص عمل الأمم المتحدة ومنظماتها الحقوقية والدولية فإن شعوب المنطقة تلك بحد ذاتها تعاني من تلك الانتهاكات وإن شعوب تلك المناطق الإسلامية والعربية نفضوا الثقة تماماً ووجهوا أصابع الشك والاتهام لمقر الأمم المتحدة ممثل بجمعيته العمومية وجميع أجهزته ومنظماته الحقوقية والدولية التابعة للأمم المتحدة ومهما كان الحديث أو تفرع فهو بكل حال يصب في نهاية المطاف في مكان واحد ولعبارة واحدة (أن الأمم المتحدة) كانت وسيلة وغاية لتنفيذ أجندة تخدم فقط مصالح دول عظمى على حساب مصالح دول وشعوب أخرى فكل الإعلانات العالمية والمبادئ العامة والقوانين الإنسانية والجنائية الدولية ومسمى حقوق الإنسان والاتفاقيات والعهود والمعاهدات والصكوك الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية هي في الأساس أوجدت لتكون الدور والسبب الرئيسي لتسهيل عملية انتهاك حقوق الإنسان والغاية التي من خلالها تعطي الحق للدول العظمى بالضوء الأخضر لتسحق من خلال مسمى حقوق الإنسان وعبر تلك الدول العظمى يتم إزاحة قادة أو قتلهم أو محاكمتهم واستباحة تلك الدول والشعوب التي أضحت تشكل حاجز ومانع يعيق مصالح الدول العظمى فالقادة أو سيادة الدول أو شعوبها التي تعارض من ممارسة لإنشاء مصالح للدول العظمى أو رفضها لعدم الموافقة على تنفيذ منشآت أو شركات أو قواعد عسكرية وحربية تخدم وتنفع وتفيد مصالح الدول العظمى ففي حالة اعتراض قادة تلك الدول أو شعبها لهذا المبدأ تقوم تلك الدول بتمرير وثائق عبر الأمم المتحدة تحت مسمى أن تلك الدول تنتهك حقوق الإنسان فموجب تلك تحقق غاية وهدف الدول العظمى وتسهل عليها مهمة الوصول المباشر فهي الذريعة التي بموجبها تدرج للأمم المتحدة تحت مسمى انتهاك حقوق الإنسان لتمنح بعد ذلك الفرصة الذهبية لتنفيذ مأرب ومصالح الدول العظمى لتسحق بموجبه الدول الإسلامية والعربية وشعوبها بعد أخذها الضوء الأخضر والأجازة الأممية؟!
هذا مفهوم الرؤيا لشعوب الأمة الإسلامية والعربية لحقوق الإنسان ودور ومهمة ووجود الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية

التقـــرير الخـــاص 
بوضع حقوق الإنسان بالمنطقة الجنوبية لليمن – صادر 10إبريل 2013م 
منظمة الإشفاق الاجتماعية التنموية والدفاع عن حقوق الإنسان
- صنعاء – اليمن التقرير الصادر عن المدير التنفيذي للمنظمة الناشط الحقوقي الدولي 
م/ عادل الحداد
• حقيقة القضايا وانتهاك حقوق الإنسان.
• المظاهرات السلمية والعصيان المدني.
• التعبير والإعراب بمطالب المجتمع ورغبات المجموعات والجماعات المكونة من حراك وحركات شعبية وشبابية ومنظمات اجتماعية حقوقية منظمات مجتمع مدني بجنوب اليمن تدعو وتطالب بالحرية وانفصال الجنوب عن شمال اليمن . ليتحقق هدفهم في بناء دولة مدنية مستقلة.
• الأمن المركزي وشرطة النجدة وجهازي الأمن القومي والسياسي – والنافذين جميعها كانت أسباب رئيسية تفرض بموجبها التحرك العاجل والعمل الإنساني الدءوب الذي من خلاله يضحى عمل المنظمات الاجتماعية والحقوقية والإنسانية بمثابة عين الرقابة والتقصي للحقيقية ورصد الأحداث والوقائع والقضايا عن كثب والنظر من منظور حقيقي غير مشوب ملموسة مباشر من أرض الواقع والإحداث بغض النظر عما يتم تناقله عبر الوسائل الإعلامية والاجتماعية والصحافة الرسمية والحزبية والمستقلة وغيرها من تلك الوسائل الإعلامية الداخلية باليمن.
• منذ بداية أحداث القضايا بجنوب اليمن من منتصف عام 1994م – 2007م – 2013م نجد النزاهة ومبدأ الحياد لمراقبة الأحداث وحقيقية الرصد لواقع القضية ونقلها بكل شفافية وأمانة ومصداقية وتسليط الأضواء على مستهلات واقع حال ومطالب المشاركين أو المحتجين أو المتظاهرين بمعرفة واقع قضاياهم وتظلماتهم ومعرفة مفهوم تلك المطالب ومن المتسبب بذلك الظلم والقهر والانتهاك ولكن؟ من المؤسف القول إن القضايا والقضية لشعب وأرض جنوب اليمن كانت ولا زالت مغبونة تماماً واضحي الإنسان والأرض بجنوب اليمن وسيلة وغاية تتراهن بهما جميع القوى السياسية والحزبية – ورجالات الأعمال والمستثمرين والجماعات الدينية والمسئولين والمعانيين بالدولة والحكومة اليمنية والمتنفذين بداخل القبائل والنافذين والمسئولين بداخل الجيش والأمن والأجهزة الأمنية الأخرى. 
• فإن الجميع دون استثناء جعل من أرض وشعب جنوب اليمن أداة ذات قيمة تعود بالمنفعة المادية والمالية لمصلحتهم الشخصية.. وكانت وما زالت تلك المجموعات والجماعات تمارس عملية اللعبة على طاولة قمار وتباشر لعبة القمار والمقامرة على حساب أرض وشعب جنوب اليمن والمقامرة لمن يكسب الرهان على تلك الطاولة ومن سيخرج منتظراً وبحوزته سيضم أرض وشعب الجنوب تحت سيطرته من ضمن مقتنياته وممتلكاته؟
• إن قضية أرض وشعب جنوب اليمن أضحت أداة للعبة على طاولة القمار فلم تكن يوماً وسائل الإعلام بشتى أنواعها محلية وإقليمية ودولية منصفة ولم تتناقل تلك القضايا لشعب وأرض الجنوب بكل مصداقية وشفافية وفقد العمل الإنساني والنبيل فلم تكن محل ثقة كسلطة رابعة ولم تكن عين رقابة بما يتماشى معه إطار رقابة وسلطات الرأي المحلي والإقليمي والدولي. فمارست التهميش والتكتم الإعلامي أن لم تكن جميعها فمعظمها.
• فلم يعد الآن في عين ونظر شعب جنوب اليمن عما حدث في الزمان الغابر وما يحدث في الزمان الحاضر قضية انتهاك حقوق الإنسان أو نهب أراضيهم أو الاستحواذ على مقدراتهم وثروات وطنهم أو تسريح عمال مصانعهم والاستيلاء على معداتها وبيع المصانع واستثمار الموانئ والعبث والنيل بمقدرات الوطن والمواطن بجنوب اليمن فعملية الانتهاك وإجراءات الفصل التعسفي من جميع الأعمال والتسريح الجماعي للموظفين والعاملين وغيرها كانت وما زالت هي الاعتبار الأول لشعب جنوب اليمن.
• فتهميشهم منذ عام 94م وحتى 2013م يعد استهانة ومهانة لكرامتهم وفي فكرهم ورأيهم ومعتقداتهم ترسخت جميعها في ضمائرهم إنما يحدث في أرض جنوب اليمن وما يعانيه مواطنيه عبارة عن احتلال لأرض وشعب الجنوب فلم يعد طلبهم سوى مطلباً واحد وتعبيرهم من خلاله وما يطالبون به يقوم على أساس مسائل شائكة وإنهاء إعلان الوحدة بين الجمهورية العربية اليمنية وإعلان سيادة ودولة وشعب جنوب اليمن مستقل عن دولة شمال اليمن فهي الغاية والوسيلة لشعب جنوب اليمن إعلان دولة مدنية ديمقراطية بعيد عن العنصرية والصراعات المذهبية والطائفية والعنصرية القبلية – والمتنفذين والاستغلالية بعيداً عن قمع السلطات للدولة والحكومة البوليسية كل تلك كانت أسباب وقضايا وشكاوى وبلاغات تم رصدها واستقبالها وتقييدها وتوثيقها عبر مرصد المنظمة فكان الأمر يستدعي لعملية البحث الميداني الدقيق وتقصي الحقيقية وتوثيق وقائع مباشرة من أرض الواقع وجمع الأدلة والبراهين من مسرح الواقعة وفي تاريخ 1/1/2013م تم تكليف فريق متكامل بالإضافة إلى لجنة تباشر مهمة الرقابة والتأكد من صحة التداعيات المقدمة للمرصد بانتهاك حقوق الإنسان وغيرها من القضايا والحقائق وتوثيق كل ما يجري ويحدث في المناطق الجنوبية لليمن حسب التداعيات والبلاغات المقدمة من عدد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين وكذلك البلاغات المقدمة من عدد من المنتديات والمنظمات الحقوقية والاجتماعية والإنسانية بجنوب اليمن.
ونظراً للقضايا الشائكة بشمال وجنوب اليمن والمكايدة السياسية والتحديات الهادفة لإخراج اليمن من صراعه وأزمة السياسية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وحل الخلاف بين القوى السياسية والحزبية والقبلية والمذهبية والطائفية وغيرها من قضايا المجتمع اليمني فكل تلك القضايا والخلافات جعل لها صرف وسقف واحد يحمل مسمى (الحوار الوطني) يقوم على مبدأ المبادرة والاتفاقية الخليجية المزمنة بإليتها التنفيذية المزمنة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة فقد نصت تلك المبادرة الأممية بإلزام جميع القوى ولم تتضمن حلاً عادلاً للقضية الجنوبية لليمن وأتى الحوار خالياً من كل تلك المبادئ وإن تم بعد ذلك الإشارة أو إدراجها من ضمن ذلك الحوار فهنا وقعت المشكلة وانقسمت الآراء إلى شطرين فهناك بعض من أتجه من ممثلي القوى السياسية والحزبية ومنظمات مدنية وشخصيات قبلية اعتبارية واجتماعية وفئات تتضمن من بعض الفئة الشبابية التي تم اختيارها لتقوم بتمثيل الحوار نيابة أو باسم جنوب اليمن فكان الانقسام الحاد بالمقابل في الشارع والمجتمع الجنوبي فهناك جهات حزبية وقوى سياسية ومنظمات حقوقية واجتماعية وشخصيات قبلية واعتبارية واجتماعية ومجموعات وجماعات شبابية وغيرها من قاطعت ورفضت المشاركة والجلوس والمناقشة في مؤتمر الحوار الوطني لليمن وهو ما صرح به عدد من المرات وأقر بوجوده ومعضلته المبعوث الأممي السيد/ جمال بن عمر فبياناته وتصريحاته الإعلامية والصحفية تؤكد ذلك, وحتى نضع الحقيقية بشفافية مطلقة من مجمل القضايا والأوضاع المشار إليها في النقاط أعلاه أنفاً:
1- انتهاك حقوق الإنسان وما يتعرض لها الإنسان في المناطق الجنوبية لليمن الحقائق والأدلة تشير إلى تجاوزات وخروقات وانتهاك لحقوق الإنسان فوسائل القمع المستخدمة من الجهات والسلطات الأمنية بجنوب اليمن تشتمل على استخدام عيارات نارية وذخيرة حية وقنابل صوتيه وقنابل مسيلة للدموع لتفرقة المتظاهرين كما تقوم تلك الجهات باستعمال الأسلحة الخفيفة والمتوسطة لتفرقة المتظاهرين والحشود المنددة لمطالبها الإنسانية والسياسية والاقتصادية والصحية وغيرها من الحقوق الشخصية والحريات العامة لنيل الكرامة والاستقلال..ألخ. فوسيلة القمع لتصدي للمتظاهرين قد أفرطت بها الجهات الأمنية بطريقة غير طبيعية وقاتلة في بعض الأحيان للمتظاهرين في جنوب اليمن فقد تم توثيق القتل والإصابات والجروح والكسور أوساط المتظاهرين وأعدادهم كل يوم في زيادة ومرتفعة لحدً ما .. تسببت بحدوثها السلطات الأمنية في جنوب اليمن.
2- إجراءات التصفيات البدنية والجسدية والاغتيالات لمجموعة من الشخصيات الاعتبارية والشخصيات الاجتماعية والناشطين الحقوقيين والسياسيين والاختفاء القسري والخطف والاعتقالات السرية والمداهمات الليلية كل تلك عمليات ومهارات ووسائل تستخدمها الأجهزة الأمنية والسلطات المعنية وشخصيات تعمل بصفة رسمية في أجهزة الدولة ومؤسسات الحكومة للجمهورية اليمنية بالمنطقة الجنوبية.
إنما يحدث في معظم المحافظات الجنوبية يعد انتهاك صارخ وجائر وتعدي مسفر على حقوق وحريات الإنسان ليطال الكرامة فالتجاوزات المشينة والتعسف والمساس بالكرامة والاعتداء بالضرب المفرط والهجمات الجنونية التي تمس الإنسان وتنال من كرامته وحقوقه الشخصية فجميعها تقوم بانتهاكها الجهات المبينة وإنه ولمن المخزي والمعيب أن تبقى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام في موقف المتفرج الصامت مكممة الأفواه ونائمة الضمير ومغلقة عيناها عما يحدث من انتهاك جائر وصارخ بحق مجموعات وجماعات وفئات من أبناء جنوب اليمن فكل ما يحدث من تكتم إعلامي محلي وإقليمي ودولي يؤكد أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية التابعة لها موافقة على انتهاك حقوق الإنسان وبوجه الخصوص جنوب اليمن فصمتها يؤكد على ذلك الواقع المرير في ذلك.
3- أن المطالب الداعية لدعاوى الانفصال لجنوب اليمن عن شماله فهيا مسألة تندرج من ضمن الحريات والحقوق الشخصية والعامة فتلك الدعوات صادرة من جماعات ومجموعات كبيرة أو قليلة فليس تلك جريمة أو تعني أن تلك الجماعات قلة أو كثرة فالعبرة بمطالب وحقوق الفرد واحترام حقوق الإنسان ومطالب شعب الجنوب إن لم يكن معظمة... والغريب أن السلطة والحكومة بالجمهورية اليمنية تتصدى لتلك المظاهرات والمتظاهرين فتمارس ضدهم أبشع الانتهاك ضد أرض ومواطن وإنسان الجنوب باليمن وهذا يعد بذاته إهدار لحقوق وكرامة الإنسان وإخلال بمبادئ الإعلان العالمي والعهدين الدوليين والأمن والسلم... والشعب بجنوب اليمن يطالب باستفتاء شعبي لأبناء الجنوب فقط وليس لغيرهم من أبناء المنطقة الشمالية الذين يسكنون جميع مناطق أرض الجنوب وحتى يتبين للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية حقيقة الاستفتاء,اما ببقاء وحدة اليمن أو الفدرالية أو الانفصال والتشطير ويطالبون بذلك الحق أسوة بجنوب وشمال السودان ويكون الاستفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية المهتمة والناشطة في ذلك ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية ليتبين للجميع حقيقية تلك المطالب...

رسالة الوطن والمواطن الإنسان باليمن

عادل الحداد

المرسل إليه الجهاز الرئيسي بالأمم المتحدة (الجمعية العامة) - مجلس الأمن الدولي ـ المجلس الاقتصادي والاجتماعي ـ مجلس حقوق الإنسان ـ المنظمات الدولية الوكالات المتخصصة بالأمم المتحدة. المبعوث الأممي/ جمال بن عمر إليكم جميعاً نبعث برسالة هامة وعاجلة المرسل:

 وطن الجمهورية اليمنية من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب. -. رسالة وطني اليمن إلى العالم. (حمير، وسبأ، وثمود، وعاد، وإرم ذات العماد) أرض اليمن أكرمني الله في معظم الكتب السماوية. بالإشارة والذكر أخرج الله وبعث مجمل رسالاته ورسله عليهم جميعاً صلوات ربي وملائكته والناس والخلائق أجمعين. من اليمن أصل الحضارات وينبوع الثقافات ومعلم السياسات يمن السلام أول بلد سطر حروف سلامه عبر الأزمان الغابرة والعصور القديمة الحجرية في عهد الملك الرسول سليمان عليه السلام أشعت خيوط ثقافتي وحكمتي ورجاحة سياستي التي على ضوئها انتهجت بلدان العالم السلام. اليمن.. مهد جميع التعدد بالمرجعيات وثقافة الأديان السماوية والبشرية..

 أسماني الله سبحانه وتعالى وأكرمني في ذكره لي في أعظم رسالة سماوية إلى كافة الأمم البشرية الإسلامية وفي القرآن الكريم أنا سبأ اليمن والبلدة الطيبة المباركة من الله دعاء لي أعظم إنسان وأخير مخلوق أختاره الله ليكون رسول الله الأخير إلى الأرض يحمل بداخله الرحمة والسلام والإنسانية مناهض للعبودية والظلم والقهر والذل التي منها كانت تعاني مجمل ومعظم البشرية في الأزمنة الغابرة رسول الله محمد بن عبد الله عليه صلى الله وملائكته وأمر كل من آمن به بالصلاة والسلام عليه وسلموا تسليماً اللهم صلي وسلم على سيد الخلق وأهله وأصحابه وصلى الله على كافة الأنبياء والرسل.. آمين..

 الشق الثاني من الرسالة: من المواطن الإنسان باليمن إلى كافة الأمم نرسلها عبر ومن خلال المبعوث ألأممي/جمال بن عمر في رسالة المواطن الإنسان باليمن التي تحمل في محتواها عدداً من علامات؟؟؟ وعلامات!!! وتبحث عن إجابة لماذا ؟! من المعلوم سياسياً وثقافياً واجتماعياً وإنسانياً إن عصبة الأمم من أجل حماية العالم من الدمار ـ والإنسان من القتل، والإبادة على أساس المساواة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز، ولدت أول وثيقة لحقوق الإنسان التي أصدرتها الجمعية التأسيسية في 26/أغسطس/1789م، كإعلان تاريخي ووثيقة سياسية واجتماعية ثورية مقررة إن كلمة ممثلي الشعب الفرنسي اتفقت على أن تناسي حقوق الإنسان واحتقارها كان سببين رئيسيين في إذلال الشعب وإشقاءه وإلقاء بذور الفساد والفوضى في الجهاز الحكومي ـ وتضمنت تلك الوثيقة سبعة عشر مادة نصت على حقوق الإنسان الطبيعية مثل حقه في الحرية، وحقه في الملكية، حقه في الأمن، وحقه في مقاومة الظلم، وهو ما نصت عليه المادة الثانية من وثيقة حقوق الإنسان غاية كل هيئة سياسية هي صيانة حقوق الإنسان الطبيعية الثابتة وهي الحرية والملكية والأمن ومقاومة الظلم وعلى سيادة الشعب كمصدر للسلطات في المجتمع (الأمة هي مصدر كل سلطة).

وبخصوص ذات الصلة يرجع الأصل التاريخي لهذه الحقوق والحريات إلى إن إعلان الاستقلال الأمريكي ـ الصادر في 4 يونيو 1776م نص (إن من الحقائق البديهية أن جميع الناس خلقوا متساويين وقد وهبهم الله حقوقاً معنية لا تنتزع منهم، وهي حقهم في الحياة والحرية والسعي لبلوغ السعادة، والحكومة إنما تُنشأ بين الناس لتحقق هذه الحقوق فتستمد سلطانها العادل من رضى المحكومين، وموافقتهم، وكل ما صارت أي حكومة من الحكومات هادمة لهذه الغايات، فمن حق الشعب أن يغيرها أو يزيلها؟!)، وإن ينشئ حكومة جديدة ترسي أسسها تلك المبادئ، وأن تنظم سلطاتها على الشكل الذي يبدو للشعب إنه أوفى من سواه لضمان أمنه وسعادته. وما جاءت به ثورة أكتوبر العظمى عام 1917م، إعلان حقوق جماهير العمال والذي على إثرها أصدر الحزب الشيوعي عام 1918م تأكيدها على حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية لأن إغفال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان تجعل جميع الحقوق والحريات الأخرى عديمة الجدوى. فالإنسان الفرد إذا لم يتحرر من الجوع والفقر فإن جميع الحقوق والحريات الأخرى تبقى له بالنسبة له كلمات مجردة ؟؟!!.

إذا كانت التاريخ الشائع لنشأة مواثيق حقوق الإنسان في الكتابات السياسية والقانونية وفي الدراسات الاجتماعية هو التاريخ الأوروبي لحقوق الإنسان دون سواه، فإن حضارات أخرى كثيرة غير أوروبية عرفت هذه الحقوق منها الحضارة العربية الإسلامية، نجد أن الإسلام قد بلغ في الإيمان بالإنسان وتقديس حقوقه الذي تجاوز بها مرتبة الحقوق واعتبرها ضرورات، ثم أدخلها في إطار الواجبات.. فالمأكل والملبس والسكن والأمن والحرية في الفكر والاعتقاد والتعبير، والعلم والتعلم والمشاركة في صياغة النظام العام للمجتمع والمراقبة والمحاسبة لأولياء الأمور، والثورة لتغيير نظم الضعف أو الجور والفسوق أو الفساد...الخ.. كل هذه الأمور هي في نظر الإسلام ليست فقط (حقوقاً) للإنسان، فمن حق الإنسان أن يطلبها ويسعى في سبيلها ويتمسك بالحصول عليها، ويحرم صده عن طلبها.. وإنما هي ضرورات واجبة لهذا الإنسان.. بل إنها واجبات عليه أيضاً.

 ولهذا نجد أن الثورات وتلك الإعلانات كانت بمثابة المقدمة الأولى على الساحة الدولية لنشاط دءوب في سبيل إفراغ مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية استناداً لنص المادة السادسة من مشروع إعلان حقوق وواجبات الدول الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ـ حيث أضحت مرتبطة أشد الارتباط بالمحاولات المستمرة إلى تهدف إلى جعل حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية مسألة دولية لا داخلية تلتزم الدول القيام بها وتسأل عن الإخلال بالتزاماتها هذا تجاه الجماعة الدولية. بما أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تشكل أحد الاهتمامات الكبيرة للأمم المتحدة، والتأكيد على احترام هذه الحقوق فقد نص عليها في عدد من الوثائق الدولية مثل الميثاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقيتي الأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي غيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية. إن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.. كحق الحياة وحرية التفكير والعقيدة ومنع التمييز كان الاهتمام بالإنسان الذي هو الغاية الأساسية لكل مجتمع بينتها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بين الدول، وإن كل دولة تختص بتطبيق كل نصوص هذه الاتفاقيات في إطار ممارستها لسيادتها ـ إلا أنه مع ذلك يبقى سلوك الدولة بالنسبة لحقوق الإنسان خاضع لأحكام القانون الدولي والرقابة الدولية. إن سيادة دولة الجمهورية اليمنية وحكومة الوفاق اليمنية أصبحت مقيدة بقيود إيجابية ملزمة قانوناً احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم انتهاكها مطلقاً لأنها تعتبر من قبيل النظام العام الدولي؟!.

واستناداً لحقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة الصادر في 24/أكتوبر/1945م واستناداً لنصوص وديباجة الميثاق التي تقضي بما نصه: (نحن شعوب الأمم المتحدة، وقد آلينا على أنفسنا ـ أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف، ونؤكد من جديد إيماننا بالحقوق وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية) ولهذا نجد النصوص ربطت بشكل مُحكم ووثيق بين السلام وبين حقوق الإنسان وجعلت للفرد أهمية كبرى في مجال العلاقات الدولية والقانون الدولي. لهـــذا..

يعطي القانون المتعلق بحقوق الإنسان مضمون مادي لنصوص الميثاق وضعت إجراءات لأجل تطبيق هذا القانون ـ وقد أصدرت الأمم المتحدة منذ إنشاءها عدد كبير من النصوص العامة والخاصة التي أصبحت تشكل مصدراً أساسياً لهذا القانون والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948م، واتفاقيتي الأمم المتحدة (العهدين) بشأن حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية الصادرة عام 16 ديسمبر1966م، واتفاقية جريمة إبادة الجنس البشري الصادرة في 9 ديسمبر 1948م، والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادرة في 4 نوفمبر 1950م، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الصادرة في 22 نوفمبر 1969م، وهما الاتفاقيتان التي أصبحت نصوصها تكتسب الصفة العالمية وتندرج ضمن مصادر القانون الدولي لحقوق الإنسان. ومنذ إنشاء الأمم المتحدة وتشكيل أجهزتها الرئيسية الجمعية العامة ـ مجلس الأمن ـ المجلس الاقتصادي والاجتماعي ـ مجلس الوصايا ـ محكمة العدل الدولية ـ الأمانة العامة؟! ومن منطلق مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات والعهود الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. لكل ما سبق الإشارة يكون سؤال الوطن والمواطن بدولة الجمهورية اليمنية موجهة للجهات المعنية المشار إليها أعلاه:

1.         لماذا تبقى جميع وكل أجهزت الأمم المتحدة حجر عثرة أمام مطالب ورغبة أمة وشعب الجمهورية اليمنية؟

2.         لماذا شاركت الأمم المتحدة بالشراكة مع دول إقليمية إلى قتل وسرقة ثورة الشباب والمطالب الشعبية المطالبة بالتغيير وإقامة دولة وحكومة مدنية؟

 3.        أليست الأمم المتحدة وعصبة الجماعة الدولية وأجهزة الأمم المتحدة مارست سلطتها الجائرة وعملت بشكل مباشر لتنتهك حقوق ومطالب أمة شعب اليمن برمته؟؟

4.         ألم تعد اتفاقية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المصادق عليها إقليمياً وإقليمياً بياناً ظالم وقرار جائر تجاوز كل مقاييس الاتفاقيات الدولية وكانت تلك المبادرة بمثابة الحبر الأسود الذي طمس بها مفاهيم حقوق الإنسان وشعب اليمن؟

5.         أليس من الغريب والعجيب!؟ أن تكون الأمم المتحدة هي صاحبت الجور المظلم والجلاد الذي مارس عملية سلخ جلد ثورة التغيير باليمن وبدلتها بفرو بديل لجلد الثوار اليمنيين تم إلباسه للقوة السياسية والحزبية في اليمن؟؟ وتحويل الثورة في اليمن من مطالب شبابية وشعبية مطالبة بالتغيير إلى أزمة سياسية وحزبية تتصارع على إهدار الثروات وتتباهى بالفساد وتنتهك حقوق الإنسان وتمارس عملية إبادة شعب اليمن؟

6.         أليست!؟ حكومة الوفاق الوطني بالجمهورية اليمنية القائلة بموجب تلك المبادرة بقولها مستقوية بالمبادرة الخليجية فأضحت الحكومة اليمنية تقول أنا الاستبداد أنا الشر والظلم أنا الإساءة والغدر أنا الضرر والذل الفقر والبطالة ووطن اليمن الخراب والجهالة تتسبب به حكومة الوفاق اليمنية لشعب الجمهورية اليمنية؟

 7.        ألم تمنح الأمم المتحدة هذه الحكومة حق الاستبداد المشئوم وأحيت سنة أكل البشر وجعلت من حقوق الإنسان وبوجه الخصوص المواطنين باليمن طُعمه للظالمين بحكومة الوفاق والقوى والأحزاب والسياسية في اليمن، فقد امتصت هذه الجهات دماء وحياة شعب اليمن واغتصبت أموالهم وقصرت أعمار شعب برمته وسخرت حكومة الوفاق في أعمالها غصب ثمرات أتعاب المواطنين باليمن، فقد أنشأت حكومة الوفاق الوطنية بالجمهورية اليمنية بين الناس لتحقق الحقوق فتستمد سلطانها العادل من رضا المحكومين وموافقتهم ولكن؟!

 كم هو مؤسف القول أن حكومة الوفاق باليمن صارت هادمة لحقوق الإنسان والمواطن اليمني وهادمة لهذه الغايات وتعمل هذه الحكومة على زعزعة الأمن وشقاء الشعب اليمني، وإغفال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان اليمني ـ وتعمل هذه الحكومة على إهدار الحقوق والحريات فبأسباب عدم اكتراث حكومة الوفاق اليمنية لحقوق الوطن والمواطن الإنسان الفرد باليمن!! إذاً لم يتحرر المواطنين وشعب الجمهورية اليمنية من الجوع والفقر والبطالة والخوف وعدم استتباب الأمن، لهذا فإن جميع الحقوق والحريات تبقى بالنسبة للشعب الجمهورية اليمنية كلمات مجردة واستناداً لحقوق الإنسان في الاتفاقيات العامة حيث تهدف هذه الاتفاقيات والعهود والصكوك الدولية المنعقدة تحت رعاية الأمم المتحدة إلى تكريس الاعتراف الدولي بوجود حقوق وحريات أساسية للإنسان بصفة عامة (الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية...الخ)، وبما أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تنظيم حماية هذه الحقوق والحريات وضمان احترام الدولة وحكومة الوفاق بالجمهورية اليمنية لضمان احترام لأحكامها.

 8.        لم تحترم حكومة الوفاق والأحزاب والقوى السياسية في اليمن اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان العهدين الصادرتان في 16 ديسمبر 1961م وخرقت حكومة الوفاق والأحزاب والقوى السياسية في اليمن بشكل واضح وصريح تلك الاتفاقيات وعدم احترامها لحقوق الإنسان اليمني وإبادة حريات المواطن الأساسية، وبما أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول الإقليمية المشاركة قد أخفقت في قرار تحت مسمى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ولعدم التزام حكومة الوفاق والأحزاب والأطراف السياسية المتصارعة والمتنازعة باليمن تلك المبادرة المصادق عليها من مجلس الأمن فقد أضحت تحمي جميع القوى والأحزاب السياسية والحكومة باليمن من التجريم والمحاكمة الجنائية الدولية وكون وثيقة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وتتصادم مع جميع الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً.

واستناداً للاتفاقية الصادرة في 26 نوفمبر 1968م حول عدم قابلية التقادم لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فطبقاً لما تقضي به هذه الاتفاقية في مادتها الأولى (إنه لا يسري أي تقادم على الجرائم التالية بصرف النظر عن وقت ارتكابها).

 أ‌.         جرائم الحرب ـ الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية مثلما عرفها ميثاق نور مبرج وما تقضي به أحكام المادة الرابعة من أجل معاقبة كل من يرتكب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو المنصوص عليها في اتفاقية تحريم إبادة الجنس البشري كما هو محدد في الاتفاقية الدولية الصادرة عام 1948م بشأن منع وعقاب جريمة إبادة الجنس البشري ـ حتى ولو كانت هذه الأفعال لا تشكل انتهاكاً للقانون الداخلي اليمني. واستناداً للفقرة ج ـ الجرائم ضد الإنسانية ـ الاغتيال ـ الإبادة ـ الاسترقاق ـ التهجير.. وأي فعل غير إنساني آخر يرتكب ضد السكان المدنيين فكل تلك الجرائم المذكورة تمارسها جميع الأحزاب والقوى السياسية وحكومة الوفاق اليمنية فقد أضحت الأحزاب وحكومة الوفاق اليمنية تشكل انتهاكاً للقوانين الداخلية لليمن وكل تلك الجرائم يتم ارتكابها ضد شعب ومواطني الجمهورية اليمنية وبما أن الفقرة قد أشارت إلى القادة المنظمين والمحرضين أو المشتركين الذين ساهموا في الإعداد أو التنفيذ لخطة مدبرة أو لمؤامرة بقصد ارتكاب أي من الجرائم المحددة أعلاه فهم يكون مسئولين عن كل الأفعال المرتكبة من جميع الأشخاص تنفيذاًَ لهذه الخطة وأخيراً. لم يقتصر هذا العمل ألقواعدي في مجال حقوق الإنسان على الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة (الجمعية العامة) المجلس الاقتصادي والاجتماعي ـ لجنة حقوق الإنسان ـ مجلس حقوق الإنسان، بل وتشاركها في ذلك الوكالات المتخصصة الدولية ومجلس الأمن الدولي. فالسؤال الذي يفرض نفسه هل تتخذ الأمم المتحدة قراراً حاسماً حيال انتهاك حقوق الإنسان وجرائم القتل والإبادة للجنس البشري وتشريد وتهجير المواطنين باليمن وتضع حداً جازم لكل الأطراف والأحزاب والقوى السياسية فقد أضحت أداة تمارس العقاب الجماعي على الشعب، وتمارس ضد المواطن اليمني أبشع الانتهاكات والتنكيل فهذه علامات؟؟ والتعجب!!

 فهل أمة وشعب ومواطني الجمهورية اليمنية يندرجون تحت مسمى البشر والإنسان في اللوائح وقوانين الأمم المتحدة؟؟!! وكم ينبغي أن ينتظر المواطن اليمني رسالة من المواطن والإنسان بالجمهورية اليمنية.

عادل علي حداد *ناشط حقوقي 

التقرير الميداني النهائي لمحافظة إب-الخاص بمتابعة النيابة العامة وإجراءات المحاكم –والمنشئات العقابية وأحوال السجون والسجناء بداخل محافظة إب- ودور منظمات المجتمع المدني:

اخبار الساعة - عادل الحداد             التاريخ : 28-10-2012

التقرير النهائي لمنظمة الإشفاق الاجتماعية التنموية والدفاع عن حقوق الإنسان
من الفترة 16/ 6/2012م إلى 20/10/2012م
أولا:نلفت الانتباه بان المنظمة تبنت إجراءات النزول والتكاليف الخاصة بالباحثين والناشطين الحقوقيين 
ثانيا:تلقى مرصد المنظمة عدة بلاغات وشكاوى من المواطنين والسجناء والمشتبه بهم والمتهمين أمام دوائر النيابة العامة وأثناء المحاكمة- يدعون من خلالها إن الجهات المعنية والمبينة أعلاه تنتهك حقوق الإنسان 
واستناداً :لنصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التالية:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اعتمد ونشر على الملأ بقرار الجمعية العامة
217 ألف (د-3) المؤرخ في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1948
صادقت عليها اليمن بتاريخ 29/9/1994م في المادة السادسة من دستور الجمهورية اليمنية المعدل
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966
تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقا للمادة 27
تمت المصادقة عليه من قبل اليمن بتاريخ 9-فبراير-1987
تحفظ:إعلان بان توقيع الاتفاقية لا يعني لاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات معها.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966
تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49
تمت المصادقة عليه من قبل اليمن بتاريخ 9-فبراير-1987م
تحفظ إعلان بان توقيع الاتفاقية لا يعني الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات معها.
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984 
تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/يونيه 1987، وفقا لأحكام المادة 27 (1)
تمت المصادقة عليها من قبل اليمن بتاريخ5-11-1991م
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم، 
وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان، 
وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب المادة 55 منه، بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومراعاتها على مستوى العالم،
ومراعاة منها للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، 
ومراعاة منها أيضا لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975، 
ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية في العالم قاطبة،
اتفقت على ما يلي:
مبادئ حماية الأشخاص المصابين 
بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية
اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
46/119 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1991
واستناداً لما تقدم نبين الآتي:

*-ادعى مجموعة من أصحاب البلاغات في بلاغاتهم إن الجهات التالية:
1- النيابة العامة بمحافظة إب تمارس أعمال تعد خرق وانتهاك للاتفاقيات المبينة أعلاه.
2- المحاكم الابتدائية والاستئناف العامة بمحافظة إب تمارس أعمال تعد خرق وانتهاك للاتفاقيات المبينة أعلاه
3- المنشئات العقابية والسجن المركزي العامة بمحافظة إب تمارس أعمال تعد خرق وانتهاك للاتفاقيات المبينة أعلاه
وعلية تم تقرير لتكوين لجنه تباشر عملية التأكد الأولي من صحة البلاغات المقدمة من عدمه

وبشكل عاجل للغاية انتقلت الجنة إلى محافظة إب بتاريخ12 /6 /2012م وعلى امتداد الشهور المنصرمة والجنة تمارس عملها الدءوب وتباشر إجراءات تقصي الحقائق حتى تاريخ صدور التقرير
وتبين لها التالي
أ‌- وجود فساد إداري في جميع الجهات المشكو بها
ب‌- رصد عدد من الاختلال بداخل الجهات المشكو بها
ت‌- تمارس الجهات المشكو بها أعمال تعد صارخة وظالمة ومنعدمة بحق المتقاضين
ث‌- هناك جرائم قتل واغتصاب تحدث بداخل سجن ومصحة سجن محافظة إب
ج‌- يمارس بعض القضاة أعمال تعد مخلة بالشرف وتحيزهم إلى احد أطراف النزاع تأخير البت في الدعاوى في مختلف درجات المحاكم بمحافظة إب
ح‌- ثبوت حقيقة البلاغات المقدمة ضد النيابة العامة التي تؤكد حقيقة تواطئها وغظ الطرف عن الجرائم التي يتم ارتكابها بداخل المنشئات العقابية والسجن المركزي
خ‌- وجود سجناء بداخل السجن دون مسوغ قانوني ومخالف للقوانين والمعاهدات والاتفاقيات والصكوك الدولية:
د‌- وجود أحكام قضت ب الإعدام ضد سجناء وسجينات تعد منعدمة صودر فيها جميع حقوق الدفاع- وحرم المشتبه بهم أو المحكوم عليهم من محاكمة عادلة ونزيهة 

واستناداً للآليات المؤسسية لتعزيز حقوق الإنسان
التي قررت الحكومة والدولة اليمنية العمل بقرار تأسيس اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان ,التي ضمت في عضويتها أهم الجهات الحكومية,لتعزيز الجهود بقرار إفراد وزارة حقوق الإنسان لعام2003م ومهامها واختصاصها يتفق مع المبادئ المتصلة بمركز وعمل المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ (باريس) التي أقرتها لجنة حقوق الإنسان (مجلس حقوق الإنسان) بموجب قرارها رقم(1992/54) المؤرخ في مارس 1992م حيث تهدف الوزارة إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة والمؤسسات ,بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني ..والى تفعل ا لآليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان ,وتعزيزها بما يؤكد التزام اليمن بالاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها,إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية مفاجئة إلى السجون لمعاينة أوضاع السجناء وظروف السجن العامة, والتحقيق في أي مخالفات غير قانونية.
وعليه واستناداً لما تقدم تتقدم منظمة الإشفاق بالشراكة الأمريكية مع MEPI امام الجهات المعنية والرسمية بالتقرير المبين ونطالب وبشكل عاجل 
1- تشكيل لجنة تحقيق تتولى عملية التحقيق في البلاغات المقدمة من المواطنين الذي تتحفظ المنظمة ببلاغاتهم وأسمائهم لحمايتهم.
2- تكليف من تثق بهم وزارة حقوق الإنسان من الموظفين لتولي عملية التحقيق في قضية اغتصاب وتعذيب وقتل تمت أحداثها وارتكابها بداخل السجن المركزي بمحافظة إب.
3- التأكد من صحة ما يعانيه المواطنين في محافظة إب من انتهاكات ومخالفات تمارسها المحاكم بمختلف درجاتها
4- التأكد من صحة غظ الطرف وعدم ممارسة النيابة العامة بمحافظة إب لمهامها المناط في القوانين النافذة
5- التدخل بشكل مباشر وعاجل في فتح ملف المحكوم عليها بالإعدام رجاء الحكمي وغيرها من المحكوم عليهم بعقوبة الإعداد 
نسخه مع التحية لمكتب MEPIالأمريكيةـــــــــــــــــ

ـــــــ المحترمون
نسخه مع التحية لمنظمة العفو الدولية الأمانة العامةـــــــــــــــــ المحترمون
نسخه مع التحية لبعثة ا لمفوضية الأوروبية
مكتب حقوق الإنسان باليمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحترمون
نسخه مع التحية مترجمة لسفارة مملكة هولندا باليمنـــــــــــــــــ المحترمون
نسخة مع التحية للمكتب الإقليمي للأمم المتحدة باليمنــــــــــــــــ المحترمون
نسخه مع التحية لمحافظ محافظة إب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحترم

وفي الختام تقبلوا خالص التقدير والاحترام
التقرير الصادر عن المنظمة
بتاريخ20/10/2012م
المدير التنفيذي والناشط الحقوقي 
/عادل الحداد

الاثنين، 15 أبريل، 2013

القاسم يستغيث بمنظمات حقوق الإنسان لإنقاذه من حكم إعدام

 القاسم يستغيث بمنظمات حقوق الإنسان إنقاذه من حكم إعدام
29/12/2012 12:52:01

 الوسط ـ قضايايقبع الشاب محمد عبدالوهاب القاسم من أبناء السحول محافظة إب، في الإصلاحية المركزية بمحافظة إب، منذ 15 عاما، حيث سجن في العام 1998م، وعمره لا يتجاوز 15 ربيعا بتهمة القتل..
المحاضر الأولية والشهود يفيدون بأن القاسم لم يكن متواجدا أثناء حادثة القتل، لكن يُتم محمد وفقره جعله يقبع في السجن كل هذه السنين.
وساهم فساد القضاء في أن يظل محمد خلف القضبان "15" عاما، حيث لم يجدوا قاتلا إلا هذا الطفل الذي صار اليوم شابا يافعا، بعد أن حكم عليه بالإعدام..
وفي استغاثة بعث بها السجين محمد القاسم من داخل السجن المركزي بإب، الرسالة عنونها بالقول ( اسمي محمد عبدالوهاب فيصل القاسم من أهالي قرية طنبه شعب يافع، محافظة إب، السحول، وسجنت في بداية عام 1998م والى اليوم وانا سجين ظلما وبدون ذنب.. (ساعدوني مدوا لي يد العون ونصرة المظلوم)، وتابع القاسم قائلاً: (آبائي أنا محمد عبدالوهاب فيصل القاسم نزيل السجن المركزي محافظة اب منذ15سنه وبدون اي ذنب أو جرم ارتكبته وكان عمري لايتجاوز15سنة وحكم عليّ بالإعدام النهائي بدو ن اي دليل ضدي، وقد أثبتت براءتي ومكان تواجدي ساعة الحادث بـ 38 شاهد، وبشهادتين ميلاد وتسنين بصغر سني، ويوجد محاضر شهود بالقاتل الحقيقي، وتراجع شهود الزور حق الغرماء، واقروا بقرابتهم بالغرماء، لكن استضعفوني لأنني طفل وحيد يتيم فقير لما معهم من جاه ومال ونفوذ، استطاعوا الضغط على الحكام عن طريق نافذين، واهملوا أدلتي لصغر سني وحكموا عليّ بالإعدام.
وناشد السجين محمد القاسم كل منظمات حقوق الانسان التدخل العاجل لإنقاذ حياته من موت محقق. لقد استلمنا البلاغ عبر موقع صحيفة الوسط ونعلن تبنيناللقضية وعتبار هذا بلاغ الى مرصد المنظمة سنكلف الفريق لتحقيق والتحقق في كل القضايا الخاصة باصلاحية اب رغم تأكيدنا المطلق للفساد المستشري في سجن ونيابات م/اب وسبق اصدار تقرير عبر المنظمة بهذا الموضوع

CONTACT

International Secretariat

The International Secretariat is responsible for the majority of the organization's research and leads our campaigning work, based in London

Amnesty International doesn’t just reveal the outrage of human rights abuse but inspires hope for a better

world through public action and international solidarity.

We help stop human rights abuses by mobilizing our members and supporters to put pressure on governments, armed groups, companies and intergovernmental bodies

There are many ways you can help us, including making a donation, joining Amnesty International and taking action.

HOW YOU CAN HELP

Amnesty International doesn’t just reveal the outrage of human rights abuse but inspires hope for a better world through public action and international solidarity.

We help stop human rights abuses by mobilizing our members and supporters to put pressure on governments, armed groups, companies and intergovernmental bodies

There are many ways you can help us, including making a donation, joining Amnesty International and taking action.

Demand Dignity
We are all born free and equal in dignity and rights – yet everywhere, these rights are being denied. Stand together with some of the world’s most marginalized people to hold those in power to account, and demand dignity and justice for all.

Security with Human Rights
Governments all around the world – from Sri Lanka to Russia; from India to Saudi Arabia – use the threat of terrorism to undermine human rights, often through torturing people, holding them without charge or trial, and making them ‘disappear’.

Individuals at Risk
Amnesty’s Individuals at Risk campaign strives to protect those directly experiencing human rights abuses. Working for the rights of individuals has been at the heart of all we

Representatives of the Regional Office for the Middle East and North Africa for Amnesty International Beirut-Lebanon Honorable Mr. Mazin Jaber tribute subject: urgent action in support of political prisoners/detainees Baja Mohamed Al-aghbari. Yasir thanks Bianca-political prisoner/detainee fares Abdullah Saleh to science that we have mentioned their visit to central prison in Aden and the follow-up of their case, we found there is intransigence and political vocation and flagrant violation and issued against them by Yemeni Interior Minister Abdul Qader Qahtan and on Cavalier slave prisoner of God there is the intransigence of the second class Court of Criminal Appeals Division Chief Specialized in the governorate of Aden-Yemen-Mohamed Observatory and documentation of violations issued against political detainees from persons and set out all the directives and orders refused to release them from prison by His Excellency President of the Republic field marshal/Abed Rabbo Mansour Hadi annex documents.

In this regard, we urgently to support human rights and the rights of prisoners and seek to take action in this regard.

Please accept my sincere greetings and appreciation.

Eng. Adel Haddad, Executive Director of the Organization, the human rights activist and member of Amnesty International – Yemen 00967736686422

CONTACT

International Secretariat

The International Secretariat is responsible for the majority of the organization's research and leads our campaigning work, based in London

Amnesty International doesn’t just reveal the outrage of human rights abuse but inspires hope for a better

world through public action and international solidarity.

We help stop human rights abuses by mobilizing our members and supporters to put pressure on governments, armed groups, companies and intergovernmental bodies

There are many ways you can help us, including making a donation, joining Amnesty International and taking action.

HOW YOU CAN HELP

Amnesty International doesn’t just reveal the outrage of human rights abuse but inspires hope for a better world through public action and international solidarity.

We help stop human rights abuses by mobilizing our members and supporters to put pressure on governments, armed groups, companies and intergovernmental bodies

There are many ways you can help us, including making a donation, joining Amnesty International and taking action.

Demand Dignity
We are all born free and equal in dignity and rights – yet everywhere, these rights are being denied. Stand together with some of the world’s most marginalized people to hold those in power to account, and demand dignity and justice for all.

Security with Human Rights
Governments all around the world – from Sri Lanka to Russia; from India to Saudi Arabia – use the threat of terrorism to undermine human rights, often through torturing people, holding them without charge or trial, and making them ‘disappear’.

Individuals at Risk
Amnesty’s Individuals at Risk campaign strives to protect those directly experiencing human rights abuses. Working for the rights of individuals has been at the heart of all we

Representatives of the Regional Office for the Middle East and North Africa for Amnesty International Beirut-Lebanon Honorable Mr. Mazin Jaber tribute subject: urgent action in support of political prisoners/detainees Baja Mohamed Al-aghbari. Yasir thanks Bianca-political prisoner/detainee fares Abdullah Saleh to science that we have mentioned their visit to central prison in Aden and the follow-up of their case, we found there is intransigence and political vocation and flagrant violation and issued against them by Yemeni Interior Minister Abdul Qader Qahtan and on Cavalier slave prisoner of God there is the intransigence of the second class Court of Criminal Appeals Division Chief Specialized in the governorate of Aden-Yemen-Mohamed Observatory and documentation of violations issued against political detainees from persons and set out all the directives and orders refused to release them from prison by His Excellency President of the Republic field marshal/Abed Rabbo Mansour Hadi annex documents.

In this regard, we urgently to support human rights and the rights of prisoners and seek to take action in this regard.

Please accept my sincere greetings and appreciation.

Eng. Adel Haddad, Executive Director of the Organization, the human rights activist and member of Amnesty International – Yemen 00967736686422

صادر برقم (40)
10/3/2013م

هــــــام وعاجــــــــــــل
السيدات والسادة ممثلي المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
لمنظمة العفو الدولية بيروت – لبنان المحترمون
السيد/ مازن جابر المحترم
تحية طيبة ..وبعــــــــــد:
الموضوع: التحرك العاجل لمناصرة المعتقلان السجناء السياسيين/ بجا ش محمد الأغبري وياسر فضل العزيبي والمعتقل والسجين سياسياً/ فارس عبدالله صالح الضالعي
نحيطكم للعلم بأن المذكورين قد تم زيارتهم إلى السجن المركزي بمحافظة عدن وذلك متابعة قضيتهم فوجدناها محضاً سياسية وهناك تعنت وانتهاك صارخ وصادر ضدهم من وزير الداخلية اليمني عبدالقادر قحطان وكذلك بخصوص السجين فارس الضالعي هناك تعنت من رئيس الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بمحافظة عدن علي محمد المرصد ونؤكد بالوثائق الانتهاكات الصادرة بحق المعتقلين السياسيين الصادرة من الأشخاص والجهات المبينة فجميعها رفضت التوجيهات والأوامر بالإفراج عنهم من السجون الصادرة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير/ عبده ربه منصور هادي مرفق المستندات. 
وبهذا الخصوص نتوجه بشكل عاجل بهذه الرسالة لمساندة حقوق الإنسان وحقوق السجناء ونلتمس منكم التحرك بهذا الخصوص.
وتقبلوا خالص التحية و التقدير..
م/ عادل الحداد
المدير التنفيذي للمنظمة
والناشط الحقوقي والعضو الدولي بمنظمة العفو الدولية – اليمن
00967736686422

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجل ومهم

بيان صادر عن منظمة الإشفاق الاجتماعية التنموية والدفاع عن حقوق الإنسان والناشط الحقوقي العضو الدولي في منظمة العفو الدولية عادل علي الحداد

استناداً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتلبيتأً لنداى الحقوق والحريات والدفاع عن حقوق الإنسان فإنه من المؤسف  والمخزي والمعيب ان يتم التمر دعلى توجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي... الخاصة باوامر الافراج عن الاسيران والمعتقلان السياسيان الاستاذ بجاش الاغبري والحر فارس الضالعي ..فبرغم صريح التوجيهات وامر الافراج عن المعتقلين الى اننا نجد ممثلي القضاء بالمحكمة الجزائية بعدن وممثلي امن عدن مخالفتهم وتمردهم الصريحة والتمرد عن تنفيذ اوامر رئيس الجمهورية والمنظمة اذ تهيم الجهات المعنية وتحملحا كافت المسؤلية والنتائج العكسية التي ستنتج عن مخالفتها ونحن حريصين كل الحرص على ايجاد السلم والأمن وحريصين على ارواح البشر وعلى امن الوطن وبهذا الخصوص نتضامن ونعلن عن تضامننا السلمي بتصعيد  المطالب والوقفات الاحتجاجية حتا تنفذ توجيهات رئيس الجمهورية 

البيان الصادر عن المدير التنفيذي للمنظمة /عادل علي الحداد بتاريخ 9/4/2013

دعوه تحرك عاجل:بتاريخ2/7/2012م

السيدة الفاضلة/دينا المأمون       المحترمة

المسؤول  في القسم الخاص بقضايا اليمن بمنظمة العفو الدولية الموقرة

السيدات و السادة ممثلي منظمة العفو الدولية الأمانة العامة المملكة المتحدة

ومكتب لبنان ....المحترمون

تحية طيبة وبعد:

الموضوع:هام وعــــــــــــــــاجل جداً,قضية المحكوم عليهم بالإعدام ضرب بالسيف أو رمياً بالرصاص 1-جميل يحيى حسين الرضي2-إسماعيل حسين الرضي – سجناء في سجن محافظة حجة  من تاريخ15-6-2003م

                  عاجل بطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة حجة الابتدائية رقم الحكم 17 الصادر بتاريخ : 2/3/2007م ، في الدعوى العامة المرفوعة من النيابة العامة وحكم محكمة الاستئناف م/ حجة الصادر في 19 من شهر رجب سنة 1430هـ الموافق: 12 من شهر يوليو سنة 2009م ، المرفقة من الطاعنين : إسماعيل حسين الرضي ومن إليه

وحكم المحكمة العليا الصادر من الدائرة الجزائية الهيئة ب- رقم 158 وتاريخ 23/5/1433هـ الموافق: 15/4/2012م ووقف تنفيذ الإعدام بحق كلاً من إسماعيل ويحيى الرضي :

نقاط التضارب والتنافر بقرار اتهام النيابة العامة وهي الدلائل والحقائق التي تؤكد أن ممثل النيابة العامة المختص قد تعمد تضليل العدالة والقانون وتسبب بهذا الإهدار والتجاوزات والتلاعب بحقوق المحكوم عليهم وبموجبه تبين النقاط بالحيثيات التالية :-

السيدات والسادة ممثلي المنظمات الحقوقية والإنسانية الإقليمية والدولية تتقدم أسرة المحكوم عليهم بالإعدام

مقدم رسالة الشكوى والتظلم أسرة المحكوم عليهم بالإعدام والدة وزوجة وأبناء -جميل يحيى حسين الرضي2-إسماعيل حسين الرضي

بالإشارة للموضوع أعلاه تلقى قسم الشكاوى والبلاغات ومرصد الانتهاكات بمنظمة الإشفاق باليمن صنعاء بلاغ عاجل وشكوى من أسرة المحكوم عليهم بالإعدام ومن خلال تكليف عدد من المحامين والمستشارين المكلفين لدراسة ملف القضية خصوصاً فيما ورد في الشكوى والبلاغ المقدم, :

وردفي الشكوى والبلاغ المقدمة,إن مأموري الضبط القضائي البحث الجنائي التابع لوزارة الداخلية اليمنية ودائرة النيابة العامة الابتدائية بمحافظة حجة ,أهدرت حقوق المحكومون بالإعدام من الوهلة الأولى أهدر ممثلي البحث جميع حقوق المشتبه بهم وتلاعبت بجميع الإجراءات وجمع الاستدلالات وعبثت بموقع الجريمة وحرفة واؤلت وضللت العدالة وطمست معالم الحقيقة الخاصة ببراءة المشتبه بهم ...ألخ

وكذلك سارة النيابة العامة ألعامه الابتدائية هيا الأخرى باشرت إجراء التحقيق على إجراءات مخالفه للشرع والقوانين وبدون تحريز لسلاح الجريمة أو كشف لاادات جريمة القتل وهدرت حقوق الإثبات وشهود النفي الخاص بالمشتبه بهم اثنا التحقيق وتلاعبت النيابة بملف القضية واخفت معظم مستندات القضية التي تثبت براءة المشتبه بهم وهدرت  حقوقهم الإنسانية والقانونية وشوهت النيابة مجريات القضية وجعلتها تزيد غموض رغم وضوحها ...الخ

وعلى تك الإجراءات ألباطله سارة المحكمة الجزائية الابتدائية بمحافظة حجة السير في النظر في ملف القضية ونحاذ القاضي هوى الأخر إلى خصم المشتبه بهم من آل الرضي  وهدرت بذلك المحكمة جميع حقوق المشتبه بهم من المتهمين فحرمتهم المحكمة اثنا المحاكمة من حقوقهم واثبات شهود النفي ولم تنظر في أدلة إثبات البراءة وبدل ان تبحث المحكمة عن معرفة الحقيقة أذبها أصدرت حكمها الجائر والظالم والفاسد والمنحرف والمخالف لجميع الشرائع السماوية والمخالف للقوانين النافذة والذي يقوم مشهده ودلائله على مخالفه صارخة لقانون حقوق الإنسان والإعلان العامي لحقوق الإنسان واتفاقية وبرتوكول العهدين الدوليين  ولم تكون هناك محاكمة عادلة ألبته...ألخ

وعلى عهد سابقها انتهجت محكمة الدرجة الثانية محكمة استئناف محافظة حجه رغم معرفتها لحقائق البراءة ومعرفتها بدلائل وبراهين تجرم البحث والمعمل الجنائي والنيابة الابتدائية وتلغي حكم الإعدام الصادر ضد آل الرضي ورغم ذلك باشر قضاة شعبة المحكمة الا ستئنافية  إجراءات باطله وغش وتدليس وفبركه في مسرحية هزيلة أسمتها محاكمة رمت معها بعرض الحائط بجميع معاني العدالة والنزاهة وكرامة حقوق الإنسان وعبثت بكل الحقوق وعدالة السماء والأرض وحرمة المشتبه بهم من جميع حقوقهم ....الخ

أصدرت حكمها الظالم والجائر الذي لم يسبق وان أصدر مثله في الزمان الغابر ولا زماننا الحضر..؟

فقد أيدت محكمة استئناف محافظة حجة بحكمها حكم أول درجة الذي قضى بإعدام    1-جميل يحيى حسين الرضي2-إسماعيل حسين الرضي ضرب بالسيف أو رمياً بالرصاص

وبدورها صادقة المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية تلك الإحكام وبدوره صادق رئيس الجمهورية  وفي أي لحضه سوف يتم إعدام أشخاص أبرياء

لهذه الأسباب الجائرة والظالمة تقدمة أم وزوجات وأبناء وبنات وأسرة  آل الرضي برسالة تظلمهم واستغاثتهم ومناشدتهم أمام مرصد منظمة الإشفاق وطالبو من خلالها المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية  بهذا الخصوص التدخل وبشكل عاجل لدى السلطات اليمنية المعنية بمكتب النائب العام ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية ووزيرة حقوق الإنسان بالجمهورية اليمنية لوقف أحكام الإعدام وتأمين محاكمة عادلة ونزيهة يتم من خلالها صيانة الحقوق واحترام القانون وتقديس الاتفاقيات والمعاهدات ونصوص حقوق الإنسان ...ألخ

إجراءات منظمة الإشفاق الاجتماعية الخيرية التنموية والدفاع عن حقوق الإنسان

    الإجراءات السريعة والعاجلة  

1-   تم تكليف عدد من المستشارين القانونيين والمحامين والناشطين الحقوقيين للإجراء البحث والتدقيق والمراجعة في ملف الشكوى والبلاغ المقدم من أسرة آل الرضي  والتأكد من صحة بلاغهم ومعرفة حقيقة التداعيات المقدمة منهم ضد الجهات المشكو بها والمبلغ عنها بممارسة الإنتهاكات من عدمه

2-   وبرجوع الى ملف القضية تبين للمنظمةالإشفاق حقائق ترقا الى القول انها جرائم تصنف من الدرجةالاولى من نوعها في الانتهاكات التي تمارسها الجهات المشكو بها وفقد خالفة جميع الحقوق والحريات ولم تحترم حقوق الإنسان ولم تقدس القوانين الداخلية او المعاهدات والاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص مانص عليها الاعلان العالمي والعهدين الدوليين

3-   وجود وبشكل لايدعوا لشك اوالريبه بتحايل وتزوير وتلاعب ومخالفات واهدار صارخ ومخل بمفهوم العدل واختلال مريب بميزان العدالة الجنائية في داخل المحاكم الوطنية باليمن

الأدلة الأخرى: على إجراء التحايل والغش والخدام والتزوير في الأحكام الصادرة من محكمة أول وثاني درجة التي بموجبها تستدعي لالتماس إعادة النظر في جميع الأحكام الابتدائي والاستئناف وقرار المحكمة العليا نرفق المستند رقم (9) مكون من (5 صفحات) صادر من مجلس القضاء الأعلى المجلس التأديبي بالمحكمة العليا رقم (15) مؤرخ في 14/2/2011م وثبوت التزوير فيه ضد عدداً من القضاة في قضية بيت الرضي واستناداً إلى أحكام المواد (413, 454 , 457) إجراءات جزائية واستناداً إلى نص المادة (460) أ.ج حيث قررت لا يترتب على تقديم طلب ألتماس إعادة النظر إلى النائب العام بوقف تنفيذ الحكم ما لم يكن صادراً بالإعدام أو بحد أو قصاص يؤدي إلى ذهاب النفس أو عضو من الجسم وفي جميع الأحوال يترتب حتماً على رفع الطلب إلى المحكمة العليا بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فيه..ألخ..

وبشكل عاجل تقدمة المنظمة بطلب وقف تنفيذ احكام الإعدام بحق-جميل يحيى حسين الرضي2-إسماعيل حسين الرضي ضرب بالسيف أو رمياً بالرصاص

لوجود ما سبق الإشارة إليه أعلاه وسلمت الطلبات لكلاً من وزارة حقوق الإنسان ومكتب النائب العام

الموضوع العاجل بطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة حجة الابتدائية رقم الحكم 17 الصادر بتاريخ : 2/3/2007م ، في الدعوى العامة المرفوعة من النيابة العامة وحكم محكمة الاستئناف م/ حجة الصادر في 19 من شهر رجب سنة 1430هـ الموافق: 12 من شهر يوليو سنة 2009م ، المرفقة من الطاعنين : إسماعيل حسين الرضي ومن إليه

وحكم المحكمة العليا الصادر من الدائرة الجزائية الهيئة ب- رقم 158 وتاريخ 23/5/1433هـ الموافق: 15/4/2012م ووقف تنفيذ الإعدام بحق كلاً من إسماعيل ويحيى الرضي :

نقاط التضارب والتنافر بقرار اتهام النيابة العامة وهي الدلائل والحقائق التي تؤكد أن ممثل النيابة العامة المختص قد تعمد تضليل العدالة والقانون وتسبب بهذا الإهدار والتجاوزات والتلاعب بحقوق المحكوم عليهم وبموجبه تبين النقاط بالحيثيات التالية

1. من صفحة الحكم الابتدائي ( 175) في الأسباب والحيثيات تبين للمطلع ما مدى التضليل والخرق للشرع والقانون فمن جهة وبالله نبدأ :

• أدعت النيابة العامة بحجة قد استندت في قرار اتهامها النحو التالي :-

-     أن المتهمين جميعهم متهمين أمام النيابة من المتهم الأول حتى (11) فقد أكدت النيابة أحقية رفع الدعوى ضد آل الرضي وآل جعمل بصفتهم متهمين اتهام كلي ليس قابل للتجزئة في الدعوى العامة .

2. من خلال حيثيات وأوراق الأحكام وأولويات القضية ومن خلال ما توصل إليه المستشارون القانونيين والمدققين في قضايا حقوق الإنسان ومندوبين القضايا الجنائية في مرصد انتهاك حقوق الإنسان على المستوى المحلي اليمني الذي لخصوا القضية ودققوا في إجراءات مأموري الضبط القضائي ومحاضر جمع الاستدلال وتحقيقات النيابة وإجراءات المحكمة وتحقيقاها يتم تخليصها من قبلهم على النحو التالي:-

1. تولي عضو النيابة الابتدائية الأستاذ / مصطفى الكهالي ، التحقيق ابتداء إلى إجراءات ومراجعة محاضر جمع الضبط القضائي وتولي مباشرة التحقيق الخاص بنيابة حجة الابتدائية ومن خلال مراجعة جميع المحاضر التي تولت بإجرائها العضو المشار إليه فتبين من خلال جميع إجراءاته ومباشرته لعمله أن هناك الكثير من رصد المخالفات والتجاوزات والانتهاكات بأشرها العضو المحقق الأستاذ / مصطفى الكهالي ، ونشير هنا على سبيل الإحاطة والعلم للجهات المعنية والمختصة بمكتب النائب العام والمحكمة العليا ومكتب وزير العدل ونبين ما يلي :-

-     أهدروا تعمد عضو النيابة المشار إليه الضمانات التي وضعها المشرع أثناء الاستجواب وهي تعد ضمانات جوهرية للمتهم إذا لم يلتزم بها المحقق أثناء التحقيق والاستجواب ستكون إجراءاته باطلة استناداً لنص المادة (396) أ-ج ، قد نص القانون صراحة على البطلان إذا كان الإجراء الذي خولف أو أغفل جوهرياً واستنادا للمادة (397) (أ-ج) إذا كان البطلان راجع لعدم مراعاة أحكام القانون .. واستنادا لنص المادتين السابقة فإن إغفال الضمانات الأولى والثانية وهي انعدام الولاية بإجراء الاستجواب كما لو كان من با شره  مأمور الضبط القضائي من تلقاء نفسه أو بناءاً على انتداب من النيابة العامة .

-     وجود خلل أو سلامة إرادة المتهم من خلال تعرضه لإكراه مادي ومعنوي وهو ما سنبينه بالدلائل القاطعة أن الاستجواب في كلا الحالتين يكون باطلاً مطلقاً وبطلان ما يترتب عليه وما مثيرة في هذه الرسالة العاجلة في التدخل العاجل والسريع التي من خلالها نطلب ونلتمس من معالي النائب العام التدخل بقوة الشرع والقانون بما يفرضه عليه القانون بوجوب التدخل العاجل بوقف أحكام الإعدام وذلك من خلال ما سوف نؤكده ويتأكد من خلاله النائب العام أن الإجراءات المتخذة من عضو النيابة بحجة الابتدائية سيتبين أن ذلك العضو خالف الإجراء ولم يراعي الضمانات التي ذكرها القانون بحسب ما بيناه في المواد السابقة وأستنادأَ لذلك وباسم حقوق الإنسان و الشرع والقانون فيما يخص الطعن لمصلحة القانون استناداً لنص المادة (454) حيث قررت للنائب العام أن يطلب من المحكمة العليا في أي وقت من المواقيت المقررة للطعن إلغاء أو تعديل أي حكم أو أمر أو قرار قضائي لمصلحة القانون إذا أنطوى الحكم أو القرار على مخالفة للقانون أو في خطأ في تطبيقه وبما :

وبما أن هذا الطلب لم يسبق وأن تم تقديمها أمام المحكمة العليا ولم يشر لها أي طعن في الحكم نفسه واستناداً للشرع والقانون فبما يخص أي طعن في الحكم نفسه التماس إعادة النظر استناداً لنص المادة (457) أ.ج ، يجوز إعادة طلب النظر في الأحكام ...الخ

وهنا نشير إلى الفقرة الثالثة من نص المادة التي قررت في فحواها إذا حكم على شخص بعد صدور الحكم قضى بشهادة الزور على أحد الشهود أو الخبراء الذين كانوا قد سهروا عليه أو إذا حكم على تزوير ورقة قدم أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير للحكم وكذلك ما قررته مادة الخامسة من المادة (457) أ.ج ، حيث قررت في نصها إذا ظهرت أو وقعت براءة المحكوم عليه واستناداً للفقرة السادسة من نفس المادة المشار لها يقدم طلب إعادة التماس إعادة النظر من النائب العام من تلقاء نفسه أو من المحكوم عليه أو من يمثله قانوناًُ أو زوجة .. الخ :-

ونحن بدورنا نلتزم بأحكام الشرع والقانون ونتقدم بطلبنا استناداً لأحكام المادة (479) أ-ج ، ويكون الطلب مقدماً بحسب ما تقرر حيث أقرت المادة في نصها يجب أن يقدم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الطالب الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والواجبة الذي يستند إليه ويرفق به المستندات المؤيد له.

وفي الختام لم ببقالنا سوا الألم لما وجدنا من اختلالا وظلم وقهر وانتهاك لحقوق الإنسان مما يستوجب القول معه إن تلك الإحكام والمحاكمة تؤذي وتجرح الضمير والرأي العامي والإنساني والدعاء من عميق أرواحنا للمحكومين بالإعدام ان ترفق بهم الرحمة وان ينظر المعنيين باليمن لطلبهم بعين الرحمة والإنسانية ونتمنى على ممثلي منظمة العفو الدولية والمنظمات العالمية المختصة والمهتمة في مجال حقوق الإنسان التدخل وبشكل عاجل جداً وتخاطب معا المعنيين بالجمهورية اليمنية لوقف أحكام الإعدام فوراً وإعادة محاكمة المذكورين

ونتمسك بحقنا بوقف وإلغاء إحكام الإعدام بالجمهورية اليمنية ونعترض على كافة الإجراءات المشار لها آنفاً

الرسالة العاجلة المقدمة من منظمة الإشفاق

الجمهورية اليمنية – صنعاء

المدير التنفيذي

المحامي والناشط الحقوقي

عادل علي الحداد

O_alashfaq_p@hotmail.com

+967773320341

رسالة مفتوحة

معالي اللواء الركن/ محمــــــد ناصـــــر أحمـــد

وزير الدفاع ـ نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة                                المحترم

تحية طيبة وبعـد..

الموضوع: شكوى وبلاغ الموظف الجندي/ فيصل يحيى أحمد رافع رقم (18605) رئاسة الجمهورية منتسب لوزارة الدفاع ـ القوات البرية..؟!

تقدم المذكور أعلاه باستغاثة وبلاغ أمام مرصد حقوق الإنسان ـ لرصد الانتهاكات بالمنظمة ... وتبين للجنة القانونية واللجنة الاستشارية بعدم التأكد من حقيقة البلاغ والشكوى وما صدر في التقرير الميداني لتقصي الحقائق الصادر عن فريق المنظمة..

فبالإشارة إلى تقرير اللجنة القانونية لانتهاك حقوق الإنسان فقد ثبت لديها بالمستندات القاطعة حقيقة تعرض صاحب البلاغ والشكوى لانتهاك صارخ وظلم جائر يُعد من الدرجة الأولى في الانتهاك وزد على ذلك ما أشار إليه تقرير اللجنة الاستشارية الذي بدوره أكد في ذلك الرأي والتوصيات إثبات حالة الانتهاك الصارخ وحرمان المواطن وأفراد أسرته من حقوقهم المقررة والمتعارف بها دولياً وتشرد صاحب البلاغ وأسرته من داخل مسكنهم والتعرض لسلامتهم للخطر الجسيم تحت الإكراه والتهديد الغير عادي صادر من أطراف وجهات عسكرية تنتسب وتتبع وزارة الدفاع؟؟!!.....ألخ.

وما أكد على ذلك التقرير الميداني الصادر عن فريق تقصي الحقائق التي وثق حقائق التداعيات الواردة في البلاغ والشكوى المقدمة أمام مرصد الانتهاكات بالمنظمة ونظراً لسبق الإحاطة والعلم لدى معاليكم ووزارتكم الموقرة ومعرفة لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار؟؟!!.

ومعرفة قيادة القوات الخاصة بموضوع الشكوى البلاغ كما هو ثابت من خلال مستندات التخاطب رقم (435) بتاريخ 17/9/2012م صادرة من منظمة هود وكذلك مستند وزارة الدفاع رقم (261/6938) بتاريخ 1/10/2012م، ومستند لجنة الشئون العسكرية رقم (745/رص) بتاريخ 22/11/2012م، فكل تلك الوثائق أكدت الواقعة وحقيقة ما تعرض له مقدم البلاغ والشكوى مع بقية أفراد أسرته،، وما لفت الانتباه وأثار العجب وزاد من حالة التعجب!!! والغرابة والاستغراب لدى المنظمة؟؟ بأن الجهات المعنية على علم!! المفترض منها والمناط بها إحقاق الحق وحماية الحقوق والحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة للوطن والمواطن وأنه يؤسفنا ويحزننا أن نجد مثل هذا الظلم الذي بلغ مداه عنان السماء!! فزعت من هوله الملائكة بينما نجد الجهات الرسمية المعنية على أرض الواقع قد غضت الطرف والعين عن نصرة الحق ورفع الظلم عن أصحاب المظالم؟!!.

فكل تلك الأمور تشير إلى منعطف خطير للغاية ! لا نعقب بالعواقب أو على العواقب ونتيجة لأمر الواقع الذي يفرض نفسه نتوجه بالسؤال لمعالي وزير الدفاع وسيادة نائب مدير عام ديوان وزير الدفاع وسيادة ممثلي اللجنة العسكرية؟

هل يعد ذلك عجزاً !؟! وغض للطرف عن المهام المكلفين بأدائها ؟!!

أو أن هناك خطوط حمراء محرم عليكم تجاوزها.. فهذا ما نبحث عن إجابة وتبريراً له حتى نكون على إحاطة وعلم لاتخاذ الحيطة والحذر.. ونسألكم الإجابة بكل معاني الشفافية والوطنية فإذا كان هذا هو حال أحد المنتسبين لوزارة الدفاع فكيف يكون حال وقضايا وأوضاع الوطن والمواطن العادي.

الذي كلفتم بحمايته وصيانة كرامته واستقرار أمنه وتوفير السكينة للمجتمع فيه.

فكل ما نتمناه عليكم إيجاد الطريقة المناسبة والفاعلة لإيجاد الحلول الجذرية الفعلية بإحقاق الحق وإعادة السكن لأصحابه وتمكينهم من ذلك وتعويضهم عن ما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية ونفسية نتيجة لما سبق الإشارة إليه آنفاً وإيصال مظلمة رسالتنا إلى فخامة الأخ المشير عبدربه منصور هادي حفظه الله ففخامته المخول بحل هذه القضايا بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن ورئيساً للجمهورية اليمنية.

وتقبلوا صادق التحايا ووافر من التقدير والاحترام؛؛؛

صادر عن المدير التنفيذي للمنظمة

م/ الناشط الحقوق الدولي

عادل الحــــــــداد

صورة مع التحية..

- مترجمة للسفارات والمنظمات العشر الراعية والمراقبة باليمن.

- للنشر عبر الرأي المحلي والعالمي.

مرفق لمعاليكم جميع المستندات الواقعة بالقضية

الموضوع/ إنقاذ حياة إنسان من الموت المحدق به بداخل السجن المركزي بصنعاء – اليمن السجين/ أحمد عمر أمعبد العبادي المرقشي 60عاماً 
دعوى إنسانية عاجلة للمشاركة بإرسال رسائل وإغراق فاكس رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي...
للمبادرة بإصدار قرار بالعفو أو الإفراج العاجل والتدخل السريع لوضع حداً لمعاناة السجين سياسياً منذ 2008م محكوماً عليه بالإعدام ، ما يزيد عن خمسة أعوام سجيناً دون رحمة أو إنسانية بشكل غير مباشر تدخلت جهات رئاسية وحكومية بالجمهورية اليمنية وشخصيات اعتبارية ومعنوية وسياسية نافذة تعمل بصفة رسمية في الأجهزة المذكورة وكذلك في وزارة الدولة الداخلية والنيابة العامة بمكتب النائب العام ووزارة العدل بالجمهورية اليمنية للفترة 2007/2008م وحتى الفترة 2/2012م جميع تلك الشخصيات كانت متمركزة حينها ومهيمنة في تلك الجهات وتعمل بصفة رسمية في تلك الجهات منذ الوهلة الأولى تم التخطيط والتدبير بإقاع المكيدة للمجموعة من المعارضين العاملين في الصحيفة المعارضة للسلطة حينها ، وحتى يتم تكميم أفواه الرأي والرأي الآخر وحديث الصحف السياسية المستقلة وإغلاق مقرها وإلفاق تهم محكمة مخطط لها بتدبير جيد ساهمت في تنفيذها والإشراف الدقيق على أدائها جهات وسلطات رفيعة المستوى تعمل في أجهزة ومؤسسات الدولة ووزارات الحكومة ما قبل ثورة الربيع العربي باليمن من خلال القضية الجزائية أو الجنائية رقم (53) لسنة 1429هـ 2007/2008م وهو الحكم الصادر بالإعدام في الجلسة المنعقدة بمحكمة جنوب غرب الأمانة بالعاصمة اليمنية صنعاء في يوم الأحد الموافق 11/7/2010م فقد حمل ذلك الحكم في صفحات طياته وهو الحكم رقم (192) لسنة 1431هـ في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد أحمد عمر أمعبد العبادي – حارس في صحيفة الأيام – وكذلك أحمد أحمد عبدالله الحضاري – تاجر وشيخاً نافذ ، وكذلك محمد عبدالله عوض علي - مدير مالك صحيفة الأيام بشأن تهمة: قتل + شروع في قتل + سب وتهديد + حمل سلاح.
تلك هي التهم الموجهة من قبل النيابة العامة ؟! – وحتى نكشف مجريات وغموض هذه القضية لتنير حقيقتها ما تم رسمه والتدبير له والتخطيط وتضليله بخيوط سوداء حتى لا يكتشف أو يطلع الرأي المحلي والإقليمي والدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية على الشق المظلم في ملف هذه القضية ، لهذا نسلط الحقيقة بأضوائها المشعة ليطلع العالم بأسره على الظلم والإنتهاك والقسوة والوحشية والجور والباطل الذي ألحق بالعار على كل الشركاء والمساهمين بالتخطيط لتلك القضية الظالمة المظلمة .
كشف الملابسات لمشاهدة الحقيقة وكشف الجانب المظلم للقضية
النقطة الأولى: نؤكد للمحاميين والناشطين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية لكي نكشف لرأي المحلي والإقليمي والدولي الآتي: 
الفقرة الأولى: من قرار اتهام النيابة قرر أن المتهم الأول بمفرده أحمد العبادي يعمل حارس بمقر صحيفة الأيام ؟!. ارتكب بمفرده عدد من الجرائم كما تم الإشارة إليها في قرار 
1- الإتهامقتل المجني عليه صلاح المصري.
2- شرع عمداً في قتل المجني عليه سام البدري وإبراهيم غليس وطاهر المصري وأحمد الحضاري ؟!
بمعنى أن المتهم الثاني في الفقرة الثانية من قرار اتهام النيابة قد جاء مخالف للحقيقة ويتنافى بذلك مع ما سبق الإشارة إليه في الفقرة الأولى من قرار الإتهام فالملاحظ بما لا يدع مجال للشك والتأويل والإستنتاجات الخرافية التي باشرتها النيابة العامة حينها وهو الخيال للتصور الغير منطقي والجنوني الذي لا يقبله عقل أو ضمير ، كون الحقيقة والبراهين والواقع جميعها يؤكدان على وجود عصابة إجرامية مكونة من فرعون وجنوده بحسب ما نص عليه قرار الإتهام فقد ذكرت النيابة في قرار اتهامها في الفقرة الأولى مجموعة مكونة من صلاح المصري وسام البدري وابراهيم غليس وطاهر المصري جميعهم تم الإشارة إليهم بجوار المتهم الثاني احمد الحضاري الذي يؤكد معه القول إن قرار إتهام النيابة العامة آنف الذكر قد تنافى بكل فقراته وهو ما لا يمكن تصوره واقعياً أو تصديقه عقلاً ومنطق فما أتت به النيابة العامة في فقرتها الثانية من قرار الإتهام نجد أن النيابة العامة تعمدت تضليل الإتهام بخيوط سوداء في فقرة إتهامها الثانية فالظل الأسود في هذه الفقرة طمس الحقيقة ويؤكد إن العمل مشين وإن عدد من أسماء مجموعة قد سبق ذكرها في الفقرة الأولى الذي شمل عليها أيضاً ذكر إسم المتهم الثاني احمد الحضاري بمفرده ارتكب افعالاً إجرامية بإدعائه تملك أرض منزل ومقر صحيفة الأيام ، واصفاً نفسه بأنه فرعون وقام بتهديد العاملين والقائمين والمالكين لصحيفة الأيام ومنحهم 24ساعة لمغادرتهم وإخلائهم مقر صحيفة الأيام قسراً وسبب لهم حالة من الفزع والخوف الشديد كل ذلك أحدثه المتهم الثاني لممثلين صحيفة الأيام والعاملين فيها؟!.. ومن منطلق الواقع إن الفزع والخوف لا يتسبب به فرد واحد لمجموعة من الناس إلا إذا كان ذلك الفرد مدجج بأحزمة ناسفة أو أسلحة نارية أو معه عصابة تحمل أسلحة نارية ومن خلال قول المتهم الثاني أحمد الحضاري عن نفسه فرعون فالقول الجازم يؤكد إن فرعون يتبعه جنوده وهو ما أكدت عليه شهادة الشهود إن المتهم الثاني الحضاري كان هو ومجموعة من الأشخاص مترجلين على متن 3سيارات وجميعهم مدججين بالأسلحة النارية فهل من المعقول أن تشير النيابة العامة إلى عدد من الأشخاص وإلى جوارهم المتهم الثاني أحمد الحضاري كما هو مبين في فقرة قرار الإتهام الأولى بينما نجد إن النيابة العامة في الفقرة ثانياً من قرار إتهامها قد تعمدت بالإشارة للمتهم الثاني منفرد واحداً فقط وطمست بقية أفراد مجموعته؟!.. فالحقيقة والواقع مترابطة فلا يمكن للنيابة تجزئتها في الفقرة الثانية من قرار الإتهام بينما هي مجتمعة في الفقرة الأولى من قرار الإتهامفالشخص الذي تم قتله وإلساق التهمة للسجين محمد عمر المرقشي كما أشارت النيابة العامة بقولها المجني عليه صلاح المصري؟ فالحقيقة تؤكد إن المسميين بالمجني عليهم في الفقرة الأولى وهم صلاح المصري وإبن عمه طاهر المصري هم بحقيقة الأمر موظفين في وزارة الداخلية أثناء فترة وزير الداخلية رشاد المصري؟!.. فروابط القرابة الأسرية تؤكد ذلك.
أما بسام البدري وإبراهيم غليس هم في حقيقة الأمر مرافقين شخصيين للمتهم الثاني أحمد الحضاري الشيخ النافذ والتاجر التابع حينها للقايد فضل القوسي الموظف الرسمي والشخصية الثانية حينها في وزارة الداخلية اليمنية فكل تلك المجموعات كانت تعمل بصفة مباشرة وغير مباشرة لتنفيذ وأوامر وتوجيهات شفوية صادرة عن قيادات وشخصيات ذات نفوذ ومراكز عالية ورسمية في السلطة والحكومة اليمنية.
فالدلائل والشواهد على أرض الواقع تؤكد بأن القضية قد لفقت تماماً وأحكم طوقها بالتهم فهي بواقع الحال ذات طابع سياسي محض تخدم مصالح سياسية نافذة حينها في البلاد؟!.. وبذات الخصوص والذكر سبق لمنظمة العفو الدولية وإن أصدرت بخصوص هذه القضية وثيقة بينت في فحوها جميع الشواهد وتدخلت بخصوص حكم الإعدام وإعادة المحاكمة نظراً للظلم والإنتهاك الصارخ الذي تعرض له السجين السياسي المتهم أحمد عمر أمعبد العبادي المرقشي كما هو مبين في الوثيقة الصادرة بتاريخ 27/سبتمبر/2011م ففي تلك الوثيقة تحركت بدورها منظمة الإشفاق في الجمهورية اليمنية بالتخاطب المباشر والعاجل مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا ووزير العدل والنائب العام ووزارة حقوق الإنسان بالجمهورية اليمنية فقد نتج عن ذلك التحرك والتدخل العاجل والسريع إيقاف أحكام الإعدام بحق السجين المرقشي وتأمين محاكمة عادلة ونزيهة لذلك السجين وهو ما دفع بعد ذلك بتدخل النائب العام بالجمهورية بعد التأكد من صحة الظلم والإنتهاك التي تم ممارستها ضد وبحق ذلك السجين فقد أشار مكتب النائب العام في رسالته الصادرة لرئيس نيابة النقض في المذكرة رقم م/255 بتاريخ 1/2/2012م حيث تقرر بأن السجين المرقشي المحكوم عليه إبتداءً واستئنافاً بالإعدام في قضية مبنى صحيفة الأيام قد حرم من محاكمة عادلة ....الخ.
وقبل أيام قليلة ماضية تفاجئ المعنيين بمنظمة الإشفاق بدعوى للحضور السريع والعاجل لمكتب قسم الحماية باللجنة الدولية للصليب الأحمر حيث تم إبلاغ المعنيين بمنظمة الإشفاق من قبل تلك اللجنة الدولية بسرعة التحرك العاجل بدعوى من ممثلي بعثة اللجنة الدولية بالصليب الأحمر فقد أبلغت عبر إدارة السجن المركزي بصنعاء بطريقة غير مباشرة عن حالة السجين أحمد المرقشيوتم الكشف عليه وقد تبين للجنة الدولية بالصليب الأحمر بأن حالة السجين المرضية تستوجب التدخل الإنساني العاجل وإن وضع السجين بالفعل مأساة فقد سربت لأحد ممثلي اللجنة الدولية معلومات مؤكدة من إدارة السجن بأن السجين ضحية وفريسة لمجموعة من النافذين والفاسدين وتؤكد المعلومات الصادرة من ذلك السجن إن هناك أشخاص نافذين وبأيادي خفية تسرع لعملية تنفيذ حكم الإعدام بالمذكور رمياً بالرصاص وإن الحكم المنظور بالمحكمة العليا بتاريخ 16/9/2012م صدر بتأييد حكمي الإعدام بحق السجين السياسي المتهم أحمد عمر أمعبد العبادي المرقشي لهذه الأسباب تم استدعاء ممثلي منظمة الإشفاق الإجتماعية التنموية والدفاع عن حقوق الإنسان وأبلغت بهذا الخصوص بشكل مباشر وغير مباشر لأهمية الأمر ونحن بدورنا نباشر تحركنا السريع والعاجل لحث رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بسرعة التدخل لوقف حكم الإعدام وتأمين محاكمة عادلة أو إتخاذ قرار العفو بمكرمة رئاسية أو الإفراج عنه نظراً لظروفه الصحية.
وبهذا نتوجه أمام المنظمات المحلية والدولية وأمام الجهات المعنية والرسمية بالجمهورية اليمنية بهذا البلاغ العاجل والسريع لمساندتنا لوقف الإعدام وإنقاذ حياة إنسان ظلم كثيراً.
صادر عن منظمة الإشفاق 
الجمهورية اليمنية – صنعاء
المدير التنفيذي والناشط الحقوقي
عادل الحداد

منظمة الإشفاق تصدر تقريرها حول القضايا بشمال وجنوب الجمهورية اليمنية، قضايا جرائم حرب ضد الإنسانية وإبادة وتشريد

 اخبار الساعة - صنعاء عادل الحداد       التاريخ : 02-03-2013    منذ: 2 أيام مضت

صدرت عن منظمة الاشفال الاجتماعية التنموية والدفاع عن الحقوق تقرير بتاريخ 28 فبراير الماضي حول القضايا في شمال وجنوب اليمن ومنها قضايا جرائم حرب ضد الأنسانية وإبادة وتشريد حسب تقرير المنظمة.

حيث تلقى موقع اخبار الساعة تقرير المنظمة لنشره في الموقع وفيما يلي نص التقرير:

منذ إعلان التوافق بين القوى الحزبية والسياسية في الجمهورية اليمنية على انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيساً توافقياً لليمن مؤقتاً أجمع الشعب والأحزاب والقوى السياسية والعسكرية والقبلية والشبابية والمراقبين الإقليميين والدوليين والدول الشقيقة والصديقة وبرعاية وإشراف الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
بترشيح وانتخاب (عبد ربه منصور هادي كرئيس توافقي ) لرئاسة الجمهورية اليمنية، يوم 27 نوفمبر2012م إعلان انتقال السلطة والسلطات سلمياً باليمن تحاشياً لمغبات الحرب والنزاعات وإنها الأزمة السياسية اليمنية لهذه يلخص التقرير مجمل النقاط 
قضايا الاغتيال والتمييز العنصري والإقصاء وعمليات الصفيات والتجارة الممنوعة.
•       قضايا القتل ليوم جمعة الكرامة ومدينة الثورة وجولة كنتا كي وعملية التفجير في ميدان السبعين.
•       حرب منطقة الحصبة ومدينة صوفان بصنعاء وما نتج عنهما من خراب وتدمير ونهب للممتلكات الخاصة والعامة.
•       القضية الجنوبية والحراك السلمي والمسلح وما نتج عنها من اغتيالات وتصفيات وإبادة وقتل وإقصاء( بجنوب اليمن ) وما آلت إليه من تجاوزات وتعسف وانتهاك لحقوق الإنسان والمطالبة والدعوة للانفصال  الجنوب عن الشمال اليمني .
•       قضايا إعلان الحرب جنوب اليمن تحت مسمى تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة وما طال المدنيين.
•       الوقائع والقضايا والملابسات والأحداث للحرب والقتل والاغتيالات والتصفيات والحرق والتدمير وإخافة وترويع المواطنين بمحافظة تعز وسط اليمن.
•       الاعتداءات المستمرة لإتلاف وتدمير الشبكات الكهربائية وأنابيب النفط والغاز.
•       عمليات خطف السياح الأجانب وعملية الاغتيال وخطف ممثلين البعثات الدبلوماسية إلى اليمن.
•       ألا ختلا لات الأمنية والمخالفات والتجاوزات والانتهاكات والتعسف والتمييز العنصري والإقصاء.
ملخص التقرير 
النقطة الاولى: حقيقة ثورة الربيع العربي باليمن؟! فالواقع يؤكد أن المجتمع اليمني والشباب رجالاً ونساءً وشيوخ عانى جميعهم الاستبداد والظلم والقهر والحرمان والاستعباد والفقر والجوع والإقصاء والتهميش والتعسف والاحتقار والإذلال والعبودية والتمييز العنصري والبُعد بين الطبقات وغيرها من العوامل التي منعت على طبقات وفئات ومنحت لطبقات ومجموعات وفئات عن أخرى. ثورة شباب التغيير السلمية باليمن هي كأخواتها من ثورات الربيع العربي بتونس ومصر بنجاحها من خلال الآتي:
وجدت السلطات أن الثورة تشكل خطراً عاماً وتتسبب بإسقاط سلطات الدولة العسكرية والبوليسية والإطاحة بالحاكم وتوريثه للسلطات، فقد أصبحت الثورة تشكل خطورة على بقية أتباع الحاكم وأعوانه وتهدد بمحاكمة التابع والمتبوع في ذلك التضام ممن تشير إليهم أصابع الاتهام بممارسة عملية الاستغلال والنفوذ والفساد والانتهاك لحقوق الإنسان واستغلالهم السلطة والمراكز الوظيفية الرسمية.
1.      كان هذا سبب لدق ناقوس الخطر نجحت به ثورة شباب التغيير باليمن لإعلان الدولة المدنية الحديثة، وذلك ثابت من خلال اعتراف الحزب الحاكم وسلطاته.
2.      اعتراف ممثل ورمز حزب التجمع اليمني للإصلاح وقد منح الثوار حق الاختراع للثورة السلمية اليمنية فقد أتت ثورة شباب اليمن بما عجزت عن فعله والقيام به الأحزاب والقوى السياسية المعارضة بالجمهورية اليمنية.
3.      الاستشهاد الثاني: الذي نؤكد بموجبه انتصار شباب ثورة التغيير باليمن، من خلال إعلان شخصيات عدة كانت رمزاً للفساد والاستبداد ورديفاً على عاتق الحزب الحاكم في حينه فأضحى حالهم نجوماً يرافقون قمر فساد ذلك النظام في عهده فقد أعلنوا انضمامهم إلى ثورة شباب اليمن بصفتهم ثوار  و تلاهم  إعلان وتأييد عدد من القادة والوزراء السابقين وقادة الجيش في الفرقة الأولى مدرع ومشاه جميعهم أكدوا انضمامهم وتأييدهم لثورة الشباب السلمية وما تبعته من إعلانات وتأييد وانضمام لثورة الشباب السلمية في اليمن فجميع الأحزاب المعارضة والمؤيدة للسلطة السابقة أعلنت انضمامها إلى صفوف ثورة الشباب السلمية وأيدتهم بعد ذلك القوى السياسية والحزبية والمشايخ وقادة وتجار وغيرهم الكثير وجميعهم أعلنوا انضمامهم لثورة الشباب السلمية بالجمهورية اليمنية وإقرارهم واعترافاتهم بالانضمام والتأييد يؤكدان للعالم بأسره حقيقة انتصار ثورة الربيع العربي لشباب التغيير بالجمهورية اليمنية (إلا) أن القوى العسكرية والسياسية والحزبية والقبلية استحوذت على حقيقة انتصار ثورة شباب التغيير باليمن وعملت على تحويل الثورة إلى أزمة سياسية بين القوى النقطة الثانية
: حكومة  تؤكد الدلائل والمؤشرات  أن حكومة الوفاق باليمن صارت هادمة لحقوق الإنسان والمواطن اليمني وهادمة لهذه الغايات وتعمل هذه الحكومة على زعزعة الأمن وشقاء الشعب اليمني، وإغفال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان اليمني ـ وتعمل هذه الحكومة على إهدار الحقوق والحريات فبأسباب عدم اكتراث حكومة الوفاق اليمنية لحقوق الوطن والمواطن الإنسان الفرد باليمن!! فلم  يتحرر المواطنون وشعب الجمهورية اليمنية من الجوع والفقر والبطالة والخوف وعدم استتباب الأمن.
فإننا نجد ان جميع الحقوق والحريات تبقى بالنسبة للشعب كلمات مجردة.

فقد اصبحت حكومة الوفاق الوطني القائمة بموجب تلك المبادرة بقولها مستقوية بالمبادرة الخليجية فأضحت الحكومة اليمنية تقول أنا الاستبداد أنا الشر والظلم أنا الإساءة والغدر أنا الضرر والذل والفقر والبطالة ووطن اليمن الخراب والجهالة تتسبب به حكومة الوفاق للشعب..؟!
النقطة الثالثة
تحوي في طياتها مجمل القضايا وبمنظور من زوايا أربع لإحداث حرب منطقة الحصبة ومدينة صوفان بالعاصمة اليمنية صنعاء أعلنت المواجهات المسلحة بين سلطات الدولة للنظام وبين قوة ونفوذ القبيلة بشمال اليمن فكانت المواجهات الدامية بين الجيش التابع للنظام (ما قبل ثورة التغيير) وبين أبناء الأحمر من قبيلة حاشد ومناصريهم ومليشياتهم من المناصرين ونتج عن ذلك الحرب قتل وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وترويع وتهجير ونزوح السكان المدنيين وإتلاف ممتلكاتهم أو إ حرقها أو هدمها وسلب الممتلكات الخاصة والعامة فقد تضرر من تلك الحرب ما يزيد عن ثلاثمائة ألف نسمة من السكان المدنيين العُزل الذين نزحوا من المنطقة بحثاً عن الأمن والاستقرار حفاظاً على حياتهم وحماية أسرهم وأطفالهم وحتى الوقت الراهن لم يصرح عن أسباب تلك المواجهات والحرب ولم تكشف التحقيقات عن غموض تلك الحرب أو أسبابها وظروفها ومن المتسبب بكل ذلك الدمار والخراب وترويع المواطنين ومن سيتحمل نتائج المسئولية عن الأضرار و القتل أوساط السكان المدنيين وغيرهم.
النقطة الرابعة
عملية الاغتيالات لعدد من الشخصيات المدنية والسياسية والحزبية والعسكرية منذ عام فعملية التخطيط المدروس والطريقة الإجرامية المتسلسلة بعملية الخطف والاغتيال والقتل الممنهج التي تأكد أحداثه ووقائعه تند رج تحت بند جرائمه ضد المدنيين أو إبادة ومنها أحداث ( يوم جمعة الكرامة)وكذلك عمليات محاولة الاغتيال والقتل على إثرها حيث نفذت بعدد كبير من المسئولين والمشايخ والشخصيات العسكرية والاعتبارية أثناء اجتماعها في منزل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر بمنطقة الحصبة وعملية محاولة الاغتيال الواقعة بمسجد وجامع النهدين بدار رئاسة الجمهورية وما تبعها من عمليات التفجير والاغتيال بكلية الشرطة وميدان السبعين وما سبقها من قتل ومواجهات بالدائري وجولة كنتا كي والمنطقة الثانية بشعوب ومدينة الثورة الرياضية وعمليات التفجير والاغتيال جوار رئاسة الوزراء والقتل والإصابات والترويع  أثناء وصول مسيرة الحياة السلمية الراجلة القادمة من محافظة تعز سيرا على الأقدام إلى العاصمة اليمنية صنعاء وغيرها من (الجرائم الواقعة) بداخل ومحيط العاصمة اليمنية صنعاء وأحداث وقضايا الحرب والمواجهات والمحرقة بساحة تعز والقتل الذي طال السكان المدنيين وحرق عدداً من المساكن وتدمير عدداً آخر وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة والاعتداءات المتكررة على شباب ثورة التغيير آنفاً ولاحقاً وعمليات التهجير والنزوح بأسباب القتال وحرب المليشيات المسلحة بمحافظة تعز وغيرها من محافظات الجمهورية باليمن فكل تلك الملابسات والجرائم المرتكبة بحق السكان المدنيين وشباب الثورة المطالبة بالتغيير السلمي لم نجد السلطات اليمنية أو المنظمات الدولية قد فتحت ملفاتها برغم أنها جرائم حرب وإبادة.
ولم تبين أو تكشف الحقائق للمجتمع اليمني بمعرفة الأشخاص أو المجموعات المتسببة بالجرائم والحرب والقتل وانتهاك حقوق الإنسان، الماسة بإضرار الوطن والمواطن اليمني.. والغريب ب الذكر ان هناك ملفات عدة لهذه القضايا سلمت للنيابة والنائب العام بالجمهورية ليتولي التحقيق ومحاكمة المتهمين بكل تلك الجرائم إلى أن النيابة العامة والنائب العام بالعاصمة اليمنية صنعاء يؤكد لتعرض مكتب النائب العام لحملة عسكريه اعتدت على مكتبه واخذ جميع محواه أرشيف مكتب النائب العام من قضايا ولم تفصح النيابة العامة ونائبها العام عن تلك العملية أو ملآ بستها؟؟ّ
النقطة السادسة: قضايا جنوب الجمهورية اليمنية جنوب اليمن:
القضايا والأحداث والجرائم والقتل والاغتيال والاختطاف والتصفيات وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وتهجير السكان وإبادتهم بشكل جماعي والاعتداء الجائر والانتهاكات الصارخة وعملية القتل البوليسي والعسكري والسطو والنهب لأراضي وممتلكات الدولة والمواطن ونشر الرعب والخوف وإفزاع الآمنين من السكان المدنيين بجنوب اليمن.
1.      عدد من القضايا الجائرة والظلم والقهر والإذلال وانتهاك حقوق الإنسان والتمييز والفصل العنصري والتهميش والإقصاء والتعسف والمهانة وقمة الانحطاط بالكرامة الشخصية والاستهانة بحقوق المواطنة والعنف المفرط والفقر المدقع... ويتلخص التقرير الى ماقدمه باصرة في تقريره  اسماء ناهبي المساكن والمنشآت الحكومية والخاصة بعد حرب 1994 م
1- مقر اتحاد الفنانين كريتر العقيد/ استولى عليها على قرقر قائد الأمن المركزي عدن سابقاً.
2- عدد من المباني مع المساحات في جبل حجيف فوق مبنى الأسماك التواهي أستولي عليه العقيد/ الجرباني قائد لواء 56
3- عدد من مكاتب ومنازل الشركة الصينية خور مكسر أستولي عليها أنيس السماوي / عبداللة الكرشمي/محمد عبداللهالإيراني.
4– عد د ستة منازل خشبية في ساحل خور مكسر أستولي عليها العقيد / على قرقر قائد الأمن المركزي عدن .
5 - فلا تابعة للبعثة اليابانية واقعة في حي السفارات خور مكسر استولي عليها أنيس السماوي .
6 - قطعة أرض في بلوك 11 في وديع حداد المنصورة استولى عليها عبد القادر علي هلال محافظ حضرموت
7- مساحة في جبل هيل فوق مستشفى باصهيب استولي عليها محمد ضيف الله وزير الدفاع السابق
8- مدرسة البينيان سابق ( مقر المليشيا ) المعلا استولي عليها السياني وزير الدفاع الأسبق
9 - مساحات في جبل هيل وجولد مور التواهي استولي عليها محمد علي محسن قائد المنطقة الشرقية
10-مساحات أحواض الملح ( المملاح ) خور مكسر استولي عليها حميد عبد الله حسين الأحمر
11-جبل حقات مع منزل البيض كريتر المستولي عليه عبدالله بن حسين الاحمر
12- أحواض النفط دار سعد استولي عليها حسن عبده جيد تاجر
13 حديقة الأطفال في عبد العزيز ومساحات في مدينة الشعب استولي عليها نبيل غانم تاجر
14 منزل علي عنتر و منزل الزومحي التواهي المستولي عليه أخوان ثابت
15 محطة البترول في المعلا المستولي عليها الشامي عقيد وتاجر
16 مبنى المرور بخور مكسر صرف لشاهر عبد الحق
17 موقع الكسارات في الخساف كريتر وزع على عدد من القادة
18 منتزه رامبو في ساحل التواهي المستولي عليه محمد صالح طريق مدير الأمن في عدن سابقاًَ
19 نادي الشرطة ( اتحاد الشرطة الرياضي ). المستولي عليه غالب القمش – رئيس جهاز الأمن السياسي
20 مقر جمعية الصداقة اليمنية السوفينة كريتر المستولي عليه غالب القمش – رئيس جهاز الأمن السياسي
21 مقر نادي الشباب البريقة المستولي عليه عبدالعزيز الذهب
22 مقر الشباب في الشيخ عثمان المستولي عليه عبدالعزيز الذهب
23 مقر ا شيد بالمحافظة غاندي كريتر المستولي عليه يحي الراعي نائب رئيس مجلس النواب – البرلمان
24 مقر اللجنة المركزية لاتحاد الشباب في العروسة مقر مديرية المينا اشيد التواهي المستولي عليه حسين الآنسي مدير الأمن السياسي عدن سابقاً.
25 الأراضي الواقعة بجانب محطة العاقل في جبل حديد المعلا االمستولي عليه لعميد / مهدي مقولة قائد المنطقة الجنوبية
26 الأراضي الواقعة تحت شرطة كريترالمستولي عليه مطهر السعيدي حسين عرب محمد صالح طريق
27 مقر الحزب الاشتراكي المعلا المستولي عليه العقيد يحي الصباحي
28 نادي ساحل أبين / في خور مكسر المستولي عليه يحي دويد / مدير الأراضي عدن سابقاً
29 ميناء الاصطياد المعلا المستولي عليه شركة سام التابعة لمجموعة بن الأحمر
30 منتزه ذو ريدان خور مكسر المستولي عليه العميد علي محسن الأحمر
31 السفارة السعودية سابقاً خور مكسر مع العميد محمد علي محسن
32 حديقة النغم في المعلا المستولي عليه عبد الحكيم سرحان
33 مساحة كبيرة واقعة في جبل عين في التواهي المستولي عليها مدير التلفزيون / الشميري
34 المساحة الواقعة بين محكمة عدن حتى محطة العاقل خور مكسر المستولي عليها هائل سعيد أنعم
35 المساحات الواقعة خلف المسح الجيولوجي المعلا الكهالي العقيد حطامي
36 المساحات الفارغة في وديع حداد المنصورة العقيد الحذيفي مدير المساحة العسكرية
37 مقر الحزب الاشتراكي في كريتر كريتر العقيد عبدا للاه القاضي قائد لواء تعز سابقاً
38 مقر اتحاد الحقوقيين في المعلا المستولي عليه محمد سيف ثابت جبلي محامي
39 مساحة خلف مدرسة الكواد الشبابية.
40 إدارة الهجرة والجوازات السابقة كريتر المستولي عليه أولاد ثابت
41 53 قطعة أرض مخطط قيادات الشرطة أمام معسكر النصر خور مكسر أخذت من قبل قيادات في الأمن المركزي
42 محطة البترول في ساحل خور مكسر التابعة للقوات المسلحة خور مكسر المستولي عليها العميد الحمزي الحرس الجمهوري
43 مساحات خلف وزارة الإسكان المعلا المستولي عليها سعيد الحبيشي
44 مخطط بير فضل وموقع كندم الجيش السابق المنصورة المستولي عليه الشيخ حمود عاطف
45 أراضي بجانب كهرباء المنصورة المستولي عليهاالعقيد يحي الجوبي مدير الأمن السياسي لحج
46 مبنى المحافظة والتخطيط التواهي مع المؤتمر الشعبي
47 مبنى التربية بمدينة الشعب مبنى مؤسسة الخضار البريقة مع المؤتمر الشعبي
48 منازل الطوارئ في كابوتا حولها إلى مترلة الشخصي المنصورة العقيد علي شمسان / قائد النجدة عدن
49 الاستيلاء على محفر النيس في بير أحمد البريقة المستولي عليه ثابت أحمد الدهبلي قائد عسكري / مقاول
50 جزء من معسكر الشحن في جزيرة العمال خور مكسر المستولي عليه وزير الدفاع السابق محمد ضيف الله
51 معسكر ومزرعة المشاريع التابعة للأمن سابقاً في دار سعد دار سعد المستولي عليه العقيد علي قحيف أركان النجدة عدن
52 منزل الدكتور عبدالله أحمد بن أحمد بخور مكسر المستولي عليه العقيد / محمد حسين دامخ
53 مزرعة الدواجن سابقاً ( دار سعد طريق لحج ) المستولي عليها عامر عبد الوهاب الآنسي
54 سوق القات وسوق الخضار مع المساحات التي بجانبهم في وديع حداد بالمنصورة المستولي عليها شركة الوديان يملكها مجموعة من المتنفذين في السلطة
55 المساحات الواقعة أمام الدكة ( كباش ) الميناء القديم في المعلا االمستولي عليها شركة هائل سعيد
56 ملعب كرة القدم الشيخ الدويل الشيخ عثمان المستولي عليه خالد طريق أخ محمد صالح مدير الأمن
57 منطقة كالتكس وحتى الحسوة المنصورة المستولي عليها شركة المنقذ يملكها مجموعة من المتنفذين في السلطة
58 مبنى الإذاعة القديم في التواهي المستولي عليه عبد الرحمن الأكوع وزير الإعلام السابق
59 مبنى المنطقة الحرة في عدن خور مكسر درهم نعمان مدير المنطقة وتم تأجيره على المنطقة
60 مبنى الهيئة العامة للنفط في خور مكسر خور مكسر محمد صالح طريق
61 مبنى المؤسسة العامة للحفر والري خور مكسر المستولي عليه مجموعة من العقداء في الحرس الجمهوري
62 مبنى تابع لشركة التجارة المعلا المستولي عليه شركة أخوان ثابت
63 مساحة في شاطئ خور مكسر المستولي عليه أحمد حنظل نائب مدير المنطقة الحرة عدن  منذ إعلان حرب صيف 94م، وأرض ومجتمع وإنسان المحافظات الجنوبية اليمنية يعاني من كل وجُل ما ذكر آنفاً وكثيراً لم يذكر ونشير الى بعض تلك القضايا في التقرير. تم نشر كشوفات لناهبي الأراضي في المحافظات الجنوبية وتحديداً مدينة عدن الساحلية ، من قبل بعض المسئولين والمتنفذين .

وقالت الحركة في تقريرها إنها تتحمل كافة المسؤولية عن حقيقة الأسماء المنشورة في التقرير ، وهي من احتواها تقرير صالح باصرة وعبد القادر هلال كما نشرت كشوفات لجان برلمانيه ووزارية أخرى تشكلت لمعالجة مشاكل الأراضي ، في المحافظات الجنوبية ، وكثير من الأسماء من وثائق المنهوبين ومحاضر المحاكم تناقلتها عنها عدداً من المواقع على شبكة الانترنت.

ونشرت الحركة كشف بكبار ناهبي الأراضي في عدن وتصدر هؤلاء(صالح علي احمد الضنين – محمد علي محسن – علي محسن الأحمر – عبد اللاه القاضي – توفيق عبدالرحيم – أولاد الشيخ/عبد الله بن حسين الأحمر – عبد المجيد الزنداني).

وِذكر التقرير في الجزء المتعلق بنهب المساكن والمنشآت الحكومية أن عددها قد بلغ في عدن وحدها (1357) مسكن تم اقتحامها ونهبها منها ثلاثة وستون عقارا حكوميا في عدن فقط.
وكان لمشايخ ورجال أعمال ومسؤلين وقادة عسكريين من المنتمين للإخوان المسلمين نصيب الأسد من تلك المنهوبات - حسب التقرير- نستعرض في هذه المساحة بعضا مما شمله تقرير (باصرة وهلال).
كامل التقرير لناهبي الأراضي في مدينة عدن .
- مساحة في جبل هيل فوق مستشفى باصهيب استولى عليها محمد ضيف الله وزير الدفاع السابق
- مدرسة البنيان سابق ( مقر المليشيا ) المعلا استولى عليها السياني وزير الدفاع الأسبق
- مساحات في جبل هيل وجولد مور التواهي استولى عليها محمد علي محسن قائد المنطقة الشرقية السابق
- مساحات أحواض الملح ( المملاح ) خور مكسر استولي عليها الشيخ حميد بن عبد الله بن حسين الأحمر
- جبل حقات مع منزل البيض كريتر استولى عليه الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر
- نادي الشرطة ( اتحاد الشرطة الرياضي ). استولى عليه غالب القمش – رئيس جهاز الأمن السياسي
- مقر جمعية الصداقة اليمنية السوفينة كريتر استولى عليه غالب القمش – رئيس جهاز الأمن السياسي
- ميناء الاصطياد المعلا استولت عليه شركة سام التابعة لمجموعة الأحمر
- منتزه ذو ريدان خور مكسر استولى عليه اللواء علي محسن الأحمر
- السفارة السعودية سابقاً خور مكسر مع العميد محمد علي محسن
- مساحة كبيرة واقعة في جبل عين في التواهي استولى عليها عبد الغني الشميري
- مقر الحزب الاشتراكي في كريتر كريتر استولى عليه عبداللاه القاضي قائد لواء تعز سابقاً
- جزء من معسكر الشحن في جزيرة العمال خور مكسر استولى عليه وزير الدفاع السابق محمد ضيف الله
- مزرعة الدواجن سابقاً ( دار سعد طريق لحج ) استولى عليها عامر عبد الوهاب الآنسي-نجل امين عام حزب الاصلاح
- منطقة كالتكس وحتى الحسوة المنصورة استولت عليها شركة المنقذ الوهمية يملكها مجموعة من قيادات حزب الاصلاح على راسهم عبد المجيد الزنداني.. وما خفي كان أعظم .
-       قامت السلطات السياسية والحزبية ومجلس النواب والقضاء العسكري بشمال اليمن بممارسة حزمة كبيرة من الانتهاكات الجائرة والصارخة صدرت ضد عدد كبير من الرموز السياسية والحزبية والعسكرية والحركات المتوسطة والصغيرة التي تناضل من أجل الحقوق والحريات بجنوب اليمن فقد طالت القرارات السياسية والأحكام العسكرية الصادرة من شمال اليمن عدة مجموعات وأشخاص يتمتعون بصفات سياسية وعسكرية وشخصيات اعتباريه, ومثلت تلك القرارات السياسية بأحكام سياسية "أحكاماً تقضي بالإعدام" أو قرارات تستبيح الحقوق والحريات السياسية,, تحت تهمة الخيانة الوطنية والدعوى إلى انفصال الجنوب عن الشمال.. دعوات وفتاوى تكفيرية بحسب انتماء القوى السياسية والحزبية بالجنوب للحزب الشيوعي أو الاشتراكي 
2.      أتفردت القيادات السياسية والقوى الحزبية والقبلية بشمال اليمن في تقاسم الثروات بالشمال والجنوب وشرق وغرب الجمهورية اليمنية دون منازع إعلان الاغتيال والخطف والاعتقال التعسفي للرموز السياسية للحزب الاشتراكي وملاحقة المنتسبين إليه والسعي لإقصائهم وتهميشهم وردم منابع ممتلكاتهم وتجفيف ينابيع موارده المالية والسياسية وغيرها فأضحى الحزب الاشتراكي بعد مرور مدة من الزمن ميت سريرياً وأغلق معظم مقراته التابعة له بجنوب وشمال اليمن وتم اعتقال معظم المنتسبين للحزب الاشتراكي وتم نفي عدد كبير من رموزه خارج اليمن ...ألخ.
3.      منذ فترة زمنية منصرمة وجيزة استخدم النافذين بالاشتراك مع مجموعة عسكرية وحزبية واستخباراتي فجميعهم يتبعون السلطات والقيادات العليا بشمال اليمن وجميعهم عمل على رسم خطة يعلن من خلالها الحرب على محافظات جنوبية تحت مسمى الحرب على القاعدة وأنصار الشريعة الإسلامية المتمركزة بجنوب اليمن فقد التهمت تلك الحرب حقوق وممتلكات المواطنين جنوب الجمهورية اليمنية واستحلت واستباحت دمائهم وأرواحهم ودمرت وأحرقت الممتلكات الخاصة والعامة وشردت ملايين من السكان المدنيين وتسببت بنزوح جماعي مما ولد الخوف والرعب والفقر والمرض والتصدع أوساط المجتمع والمواطنين بجنوب الجمهورية اليمنية.
4.      حاولت عدد من الشخصيات السياسية والاعتبارية والاجتماعية في جنوب الجمهورية اليمنية رفع الظلم عنهم بعدة وسائل وطرق ولكن السلطات في شمال اليمن والمسئولين العسكريين لم تنظر إلى قضيتهم وطلباتهم المشروعة واستعملت عملية التعسف والإقصاء وهنا تراكمت القضية تلوا الأخرى بجنوب الجمهورية اليمنية حتى أضحت القضية(دعوات وحركات تدعو للانفصال)مما أجج من حدة الموقف وارتفاع سقف المطالب وقد استغلت أطراف وقوى داخلية وخارجية الأوضاع الخاصة بثورة الربيع العربي وأحداث ثورة شباب التغيير السلمي بشمال اليمن لتعلن في الجنوب اليمني لتعلن عن حركات وحراك يدعوا لانفصال الجنوب عن الشمال اليمني
فمنذ الشهر المنصرم زادت الحدة ولهجة التخاطب الشديدة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بين القوى السياسية والحزبية والعسكرية وقوى سياسية وأشخاص اعتباريه وقبليه بشمال اليمن وجنوبه, فقد توعد المعنيين بالشمال و جنوب اليمن كلا متحدي الآخر بالتهديد وإعلان المواجهات  بقوة الحرب وتهديد السلاح بالجلوس في حالة رفض أي طرف الجلوس  على طاولت الحوار بعاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء بشمال اليمن مما زاد من حدة الموقف وتفجر الأوضاع بجنوب الجمهورية اليمنية وارتفاع سقف المطالب الجنوبية والتشدد بإعلان انفصال الشمال عن الجنوب في الجمهورية اليمنية وبهذا الصدد تم حشد عدد كبير بين معارض ومؤيد  بطريقة مباشرة وغير مباشرة ليعلن خلال ألأيام القليلة الماضية على مواجهات دامية وقتل وحرق وتدمير وإصابات مجموعات كبيرة بين صفوف المواطنين بجنوب الجمهورية اليمنية وحدة الهجمات  والمواجهات بين الأمن والجيش والمواطنين بجنوب اليمن وتسبب  بضحايا وسط جميع الأطراف  والحق بضرر جسيم للمقرات والمؤسسات الحكومية ومقرات حزب التجمع اليمني للإصلاح ومقرات حزب المؤتمر الشعبي اليمني العام الكائنة في جنوب الجمهورية اليمنية ومحلات ومنازل تابعة لمواطنين.
 وبعد التدقيق والتقصي عن الحقائق أتضح أن هناك أشخاص وقوى ائتلافية وحزبية وقبلية ونافذين بجنوب و شمال اليمن هم المتسببين بهذه الجرائم ولا تسقط تلك الجرائم  المرتكبة بحق ألمواطني بالشمال والجنوب بالتقادم باعتبارها جرائم ضد الإنسانية( جرائم حرب وإبادة للبشرية ) تتحمل حكومة الوفاق الوطني  تبعاتها والمسائلة والمحاسبة عن كل تبعاتها.
لهذا نتقدم بنداء إنساني وعاجل  للمنظمات الإقليمية والدولية للتحرك والعمل على فتح ملفات كل تلك الجرائم والبحث والتحقيق لكشف مرتكبيها تمهيدا لتحقيق والمحاكمة(  جنائيا) عن تلك  الجرائم الحرب وإبادة البشرية في الجمهورية اليمنية.

ملف المواطن اليمني/ سلطان محسن راشد السجين بداخل جمهورية مصر العربية على خلفية القضية رقم (3730) لسنة 2012م جنايات

اخبار الساعة - عادل حداد             التاريخ : 16-12-2012

استقبل مرصد الانتهاكات لحقوق الإنسان – منظمة الإشفاق – صنعاء – اليمن البلاغ المقدم من أسرة وأطفال المذكور أعلاه يدعون من خلاله بالآتي:
1- سافر المذكور أعلاه من مطار صنعاء الدولي بتاريخ 20/2/2012م للعلاج أقلعت به الطائرة من مطار صنعاء الدولي في تمام الساعة 6مساءً على الخطوط اليمنية رحلة رقم (602) متجهة إلى مطار عدن ومن ثم قاصدة وجهتها إلى مطار ميناء القاهرة الجوي.

2- انقطعت أخبار المذكور عن ذويه وأسرته مدة تتجاوز الشهرين دون معرفة مصيره تكشفت على طول لهم مستجدات وأخبار تفيد بأن المذكور أعلاه تم اعتقاله وسجنه فور وصوله إلى جمهورية مصر العربية... في ظروف غامضة وشكوك مريبة محاطة بعدة تساؤلات.

وبناءً عليه استغاثت أسرة وأطفال وزوجة المذكور بالمنظمة لمساعدتهم بالتقصي والبحث عن الحقيقة والتخاطب مع الجهات المعنية والرسمية باليمن ومصر وطلبت أسرة المذكور أعلاه من المنظمة مباشرة فتح ملف الواقعة لمعرفة الانتهاكات التي تعرض لها المذكور أعلاه ليتبين للمنظمات المحلية والدولية حقيقة الظلم والاعتقال والانتهاك الذي تعرض له المواطن اليمني سلطان محسن قاسم راشد طيلة فترة اختفائه بجمهورية مصر العربية الشقيقة

ومنذ استقبال البلاغ بالمنظمة تم تكليف المحامي والناشط الحقوقي الدولي عادل علي الحداد بتشكيل فريق يتولى مهمة البحث والتقصي للحقيقة ومعرفة وجهة الغموض في القضية ومن ثم التخاطب مع من يلزم عبر القنوات الدبلوماسية والرسمية والمعنية بكل من الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر الشقيقة بخصوص المذكور أعلاه .

وبما أن القضية أضحت بمثابة قضية أمة وشعب الجمهورية اليمنية وليست قضية ومصير المواطن اليمني وحده من يتحمل مصيرها.

فحريته وكرامته وحقوقه أصبح المعني بالدفاع عنها شعب الجمهورية اليمنية بكل فئاته من نساء وأطفال وشيوخ ورجال وسياسيين ومفكرين وأدباء وشباب وشابات الثورة اليمنية وإلى جوارهم المنظمات والمحاميين والناشطين الحقوقيين بالجمهورية اليمنية فكرامة المواطن الفرد اليمني بالداخل أو الخارج يعني كرامة أمة شعب اليمن بأسره.

إننا ومن خلال منظمة الإشفاق نبعث برسالة مفتوحة وعاجلة إلى ممثلي الدولة اليمنية إبتداءً من رأس الهرم بالجمهورية فخامة رئيس الجمهورية وعناية رئيس حكومة الوفاق الوطني ممثل بوزارة الخارجية ووزارة حقوق الإنسان والمغتربين ووزارة الداخلية فهذه الجهات المعنية بقضايا الوطن والمواطن اليمني بالداخل والخارج وفي نفس المنوال نخاطب وزارة العدل والنائب العام بالجمهورية اليمنية بالتدخل بشكل مباشر بقضايا المواطنيين في بلاد المهجر وإيجاد حلول جذرية فعالة وأنه لا مجال للشك ولن نخفي قضايا المغتربين في بلاد المهجر وما يعانوه من ذل ومهانة واضطهاد ومصادرة للحقوق ويتعرضون للعبودية والاستغلال!!؟ لماذا كونهم مواطنون يمنيين ينتمون للجمهورية اليمنية فهل أصبحوا سلعة رخيصة لا كرامة ولا حقوق لهم يستهان بهم ويصادر حقوقهم في بلاد المهجر!.

إننا ومن خلال فتح مجمل ملفات القضايا التي تنهال على المرصد من قبل المواطنيين اليمنين في بلدان المهجر فكلها تؤكد وتشير دلائلها إلى إن المواطن اليمني أكثر عرضة للإنتهاكات وعرضة لمصادرة حقوقه.

وتبين يقيناً أن الأسباب الرئيسية لتدهور حقوق وكرامة المواطن الإنسان اليمني بداخل الجمهورية أو خارجها في بلدان المهجر فإن السبب الرئيسي والمباشر لذلك سياسة الدولة والحكومة اليمنية التي تستهان بقضايا الوطن والمواطن اليمني بل إن مفعول السياسة والسياسات الخارجية اليمنية المتصلة بقضايا وأوضاع المواطن في دول الخارج هي سياسة عديمة الجدوى أو بمعنى أوضح لا وجود لسياسة تحمي وتدافع وتحفظ للمواطنين اليمنين كرامتهم وقيمتهم.

لهذا وتلك الأسباب نثير في رسالتنا هذه بعض من أوراق وملف المواطن اليمني سلطان راشد السجين في جمهورية مصر العربية الشقيقة منذ 2/2/2012م وبالرجوع إلى القضية المشار إليها إبتداءً فقد تم إتهامه من قبل النيابة العامة بالقاهرة بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة إتهمت النيابة العامة/ سلطان محسن قاسم راشد (35)سنة مقيم بصنعاء التهم التالية:
- جلب نبات القات المخدر إلى داخل جمهورية مصر دون ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
- أحرز بقصد التعاطي نبات القات المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
- هرب البضائع الأجنبية الصنع موضوع التهمة الأولى وأخفى عن أعين رجال الجمارك بقصد التخلص من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليه بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة وكان ذلك بقصد الاتجار.
- استورد البضائع الأجنبية الصنع المبينة بالأوراق المخالفة إلى الاجراءات المنظمة لعملية الاستيراد والمبينة قانوناً وذلك على النحو المبين بالتحقيق وبناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمواد (1 ، 2 ، 3 ، 7 / 1 ، 29 ، 33/1 بند ج ، 37/1 ، 42/1 من القانون (182) لسنة 1960م المستبدل بالقانون رقم 122لسنة 1989م والبند رقم (5) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول والمواد (5/1 ، 3 ، 15 ، 121/1 ، 2 ، 122 ، 124/1من القانون رقم (66) لسنة 1963م المعدل بالقانون رقم (1975)لسنة 1998م ، 95لسنة 2005م والمادتين رقمي 1/1 ، 15 من القانون رقم 118لسنة 1975م)).

وبناءً عليه قرر المستشار/ مصطفى خاطر المحامي العام بعد الإطلاع على المادة رقم (214/2)من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم (170) لسنة 1981م أمر.. بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بدائرة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم طبقاً لمواد الإتهام سالفة الذكر مع استمرار حبس المتهم وحبسه احتياطياً على ذمة القضية ... إلخ.حرر بتاريخ 29/4/2012م

والجدير بالذكر إن المواطن اليمني صدر بحقه حكم يقضي بحبسه ثلاث سنوات ودفع غرامة مالية مقدره 100.000مائة ألف جنية مصري.

ملخص التقرير المقدم من الفريق المكلف بالتقصي والبحث عن الحقائق وكشف أوجه القصور والغامض في القضية ومعرفة حقيقة الملابسات والإنتهاكاتوالتداعيات المقدمة في بلاغ أسرة وأطفال وزوجة السجين المسجون بجمهورية مصر الشقيقة/ سلطان راشد وما توصل إليه الفريق من خلال التقرير المقدم ورد بما يلي:
بعد التخاطب والتحقق من خلال الخطوط اليمنية بصنعاء والسفارة اليمنية بالقاهرة فقد تبين التالي:
مستند رقم (1) صادر من سفارة الجمهورية اليمنية القاهرة إلى السيد مدير قسم المفقودات بالخطوط الجوية اليمنية بصنعاء رد على التلكس الخاص بفقدان حقيبة السيد/ محمد قاسم حوبان فقد أفادت السفارة من خلال المستند إن الحقيبة التي افترض أن تسلم في مطار عدن بتاريخ 20/2/2012م سافرت إلى القاهرة بالخطأ وورد من ضمن مذكرة السفارة بالقاهرة إنه حرر بمطار القاهرة محضر بالخطأ ضد المواطن اليمني/ سلطان محسن قاسم راشد بمحضر رقم (3730) 2012م جناح النزهة والمقيدة برقم (532) لسنة 2012م وكون الحقيبة محجوزة الآن على ذمة القضية ولذلك يصعب إرسالها إليكم صادر عن القنصل بسفارة اليمن بالقاهرة/ علي محمد العطافي مرفق المستند.

مستند رقم (2) التلكس المرسل من الخطوط اليمنية الذي يفيد بأن الشنطة تخص السيد/ محمد قاسم حوبان مسافر إلى عدن في 20/فبراير/ 2012م بينما حقيبته سافرت إلى القاهرة بالخطأ تحمل رقم النيبل (IY616608) مرسلة من الخطوط الجوية اليمنية قسم المفقودات المبينة في مستند رقم (2 ، 3).

ومن خلال المستند رقم (4) المرفق الصادر عن سفارة الجمهورية اليمنية – القاهرة برقم (977) بتاريخ 22/4/2012م إلى السيد المستشار رئيس محكمة الجنح المستأنفةوالمنعقدة بغرفة المشورة بينت تلك المذكرة أنه تم تحرير القضية رقم (3730) لسنة 2012م جنح النزهة ضد المواطن اليمني/ سلطان محسن قاسم راشد بالخطأ نتيجة إهمال جسيم من موظفي جمرك ميناء القاهرة الجوي وذلك بأنهم قد صمموا على أن الحقيقة التي تحتوي على المضبوطات القات اليمني تخص المتهم البريئ الذي عانى لإقناعهم بأن الحقيبة لا تخصه إلا أنهم رفضوا بإصرار تصديقه ومنها المخاطبات الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية باليمن إلى فرعها في القاهرة المتضمنة وصول حقيبة بالخطأ تخص المواطن اليمني محمد قاسم حوبان كان يجب أن تنزل في عدن ولم تجدها وهذا إن دل فإنما يدل على أن الحقيبة لا تخص سلطان قاسم راشد وبهذا يكون سلطان مجني عليه نتيجة إهمال جسيم بعدم تصديقه من قبل موظفي مأمور الجمارك بالمطار مستند رقم (4) الصادر عن القنصل بسفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة/ علي محمد العطاف.

ومن خلال النقط المرسلة والمرفقة من قبل المتهم والسفارة إلى السيد وكيل النيابة كما هو موضح في المستند رقم (5) المرفق بين من خلالها:
1- ذكر في محضر الضبط أن المتهم كان يجر عربه وعليها حقيبتين وهذا لم يكن صحيح حيث أن المتهم كان يجر حقيبته الشخصية فقط بدون عربه .

2- ذكر في محضر الضبط أن المتهم كان قادم على الطائرة اليمنية رحلة رقم (635) القادمة من صنعاء وهذا ليس بصحيح حيث أن المتهم كان قادم على الرحلة رقم (602) الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة .

3- ذكر في المحضر بأن المتهم قد أقر بملكيته للحقيبة وهذا ليس صحيح حيث أقر بملكيته للحقيبة التي كان يجرها فقط.

4- تبين بعد المتابعة عن الحقيبة وتبين أن الحقيبة تخص المسافر من صنعاء إلى عدن محمد قاسم حوبان في تاريخ 20/2/2012م بحسب البلاغ المرسل من محطة عدن إلى محطة صنعاء وبالتلكس المرسل إلى محطة القاهرة والذي يفيد بإعادة الحقيبة إلى مطار صنعاء على أقرب رحلة.

5- تم الطلب من قبل محامي المتهم بطلب السيديهات المسجلة في مطار القاهرة في صالة رقم (1) التي تبين وقت وتاريخ وصول المتهم وكذلك من خلال الإطلاع على المستند رقم (6) المرفق الصادر بتاريخ 23/4/2012م من وكيل النيابة أحمد طلبه بإتهام المواطن اليمني/ سلطان محسن قاسم راشد من قبل النيابة بتهمة جلب بقصد التعاطي نبات القات المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ومن خلال المستند رقم (7) الصادر عن وكيل النيابة الكلية أحمد الشناوي فقد اتهمت النيابة المواطن اليمني سلطان محسن قاسم راشد بالتهم التالية سبق الإشارة إليها أعلاه وكذلك المستند رقم (8 ، 9) الصادر عن النيابة العامة نيابة شرق القاهرة الكلية مكتب المستشار المحامي العام/ مصطفى خاطر كما هي التهم الموضحة أعلاه وكذلك المستند رقم (10) الصادر من مصلحة الطب الشرعي بتاريخ 28/2/2012م نرفق صورة منه والمستند رقم (11) بإسم محضر مضبوطات غير سليمة صادر بتاريخ 20/2/2012م يبين من خلاله بأن الحقيبة كانت من ضمن طرود مهملة ، متروكة نرفق المستند مؤشر عليه.

ومن أجل إحقاق الحق ومناصرة المظلوم وقدسية حقوق الإنسان فإن هذا التقرير بمثابة رسالة واضحة موجهة مباشرة إلى شباب الثورة بجمهورية مصر العربية والجهات المعنية والرسمية ونوجه بندائنا إلى شباب أحرار وحرائر ثورة الشباب بالجمهورية اليمنية والجهات المعنية والرسمية لمناصرة قضايا المواطنين اليمنيين في كل بلدان المهجر وعلى وجه الخصوص مناصرة المواطن اليمني السجين ظلماً وزوراً.

والله ولي التوفيق،،،،

التقرير الصادر عن منظمة الإشفاق الاجتماعية التنموية والدفاع عن حقوق الإنسان
صنعاء – الحصبة

التقرير السياسي والاقتصادي والعسكري والاجتماعي والإنساني عن أوضاع اليمن الصادر عن منظمة الإشفاق الاجتماعية الخيرية التنموية والدفاع عن حقوق الإنسان- صنعاء بتاريخ  /  /*الأولى- الوضع السياسي اليمني لعام 2011-2012 ودراسة التوقعات السياسية المقبلة*الثانية- الوضع الاقتصادي اليمني لعام 2011-2012        والتوقعات الاقتصادية المقبلةC:\Users\773320341\Documents\التقرير الخاص باوضاع اليمن النهائي لعام2011-20منظمة الإشفاق المحامي والناشط عادل علي الحداد التقرير السياسي والاقتصادي والعسكري والاجتماعي والإنساني عن اليمن صنعاءC:\Users\773320341\Documents\التقرير الخاص باوضاع اليمن النهائي لعام2011-2012.docx*الثالثة-الوضع الحقوقي والإنساني باليمن لعام2011-2012والتوقعات الإنسانية المقبلة الموقعتقع الجمهورية اليمنية في جنوب شبه الجزيرة العربية في الجنوب الغربي من قارة آسيا. يحدها من الشمال المملكة العربية السعودية ، ومن الجنوب البحر العربي وخليج عدن، ومن الشرق سلطنة عمان، ومن الغرب البحر الأحمر

بيما فيه عدد3000 بلاغ وتظلم مقدمة من مواطني ورعايا الجمهورية اليمنية بالشقيقة السعودية.. منظمة الأشفاق تصدر تقريرها الأول بعد ثورة شباب اليمن

 اخبار الساعة - عادل على الحداد       التاريخ : 19-02-2013    منذ: 6 أيام مضت

بسمو أهداف الثورة اليمنية نناهض الفساد ونحارب المفسدين وا المستنفذين,باسم التحرر من الاستبداد والظلم نلتمس إقامة حكم عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات..وباسم المجتمع المدني اليمني الديمقراطي نسمد أنظمتنا من روح الإسلام الحنيف,ومن أعماق أجوافنا نعمل ونسعى على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة..

من مبدأ حقوق الإنسان نعلن حملاتنا وتحركنا احتراما لمواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ندافع وننادي ونباشر دورنا ورسالتنا النبيلة من تحقيقها متمسكين بمبدأ الحياد الايجابي وعدم الانحياز لنحقق للإنسان اليمني حقوقه وندافع من أجل كرامته التقرير عبارة عن رسالة وطنية قبل إن تكون مطالبة حقوقية من أجل حماية الإنسان المواطن اليمني من الانتهاكات,فقد أضحت أجساد وحقوق المواطن مجردة وعارية تم انتزاعها من قبل النافذين و المستنفذين العاملين بصفه رسمية في أجهزت ومؤسسات الدولة ووزارات حكومة الوفاق وتحت مسمى القانون؟ يحتمي المنتهكون لحقوق الإنسان وبحصانة واسم الدولة والحكومة يحتمون؟؟!

فلا رقيبا يحاسبهم ولا رادع يوقفهم عن ممارسات انتهاك حقوق الإنسان..نبين عدد البلاغات والشكاوى بالانتهاكات الصارخة التي استقبلها مرصد وقسم البلاغات في منظمة الإشفاق منذ بداية2013م,وقد تحققت المنظمة من صدقها وصحتها وملابساتها وحقيقة واقعها المرير,

عدد3000 بلاغ وتظلم مقدمة من مواطني ورعايا الجمهورية اليمنية بالشقيقة المملكة العربية السعودية من داخل سجون أرسلت وعبر ذوي السجناء قدمت البلاغات والاستغاثات 
عدد300بلاغ وشكوى وتظلم مقدمة من مواطني ورعايا الجمهورية اليمنية بالولايات المتحدة الأمريكية يدعون وشكون من نهب وسطو على أراضيهم الخاصة...الخ

عدد150بلاغ وشكوى مقدمة من نزلاء السجن المركزي بمحافظة حجة يتظلم ويشكي أصحابها ويدعون ضد مدير السجن ومدير الأمن بالمحافظة والنيابة العامة انتهاك حقوقهم ومصادرتها والاعتداء عليهم بالضرب والرمي بالرصاص الحي بداخل عنابر وغرف النزلاء بداخل السجن مما احدث إصابات متنوعة بين النزلاء والاعتداء عليهم ونهب ممتلكاتهم وتم إغلاق هذا الملف دون إنصاف,,,

عدد300بلاغ وشكوى واستغاثة مقدمة من سجناء السجن المركزي بمحافظة تعز يدعون من خلالها الظلم والقهر التي يفزع من شدة هولها ملائكة السماء لما يعانون من انتهاكات وتعسف صادرة عن النيابة العامة والمحاكم في طول فترة التقاضي ...الخ

عدد 30بلاغ وشكوى واستغاثة مقدمة من نزلاء السجن المركزي بمحافظة إب يدعي من خلالها النزلاء وذويهم انتهاكات صارخة وفاضحة تمارس ضدهم من قبل المعنيين بالسجن والأمن والنيابة والمحاكم..الخ.

وعدد 30بلاغ وشكوى واستغاثة مقدمة من أطباء وطبيبات كانوا يعملون بصفه رسمية بالمستشفيات الحكومية وتبين لفريق المنظمة حقيقة وصحة تلك البلاغات فقد صدرت قرارات وتوجيهات تعسفية قررت إقصاء وفصل الأطباء والطبيبات الحاصلين على البورد العربي والماجستير وإقصائهم وإقعادهم في المنازل وقد ثبت بالدليل والبراهين القاطعة للفريق المنظمة أن القرار صادر عن مجموعة من النافذين و المستنفذين يعملون بصفه رسمية ذوي نفوذ عالية في إدارة مستشفى الثورة العام بصنعاء وبالمجلس اليمني للاختصاصات الطبية أمروا بإيقاف الأطباء من التدريب وفصلهم من أعمالهم..فمن يحميهم من الإقصاء والقرارات التعسفية ...الخ.

وعدد 3بلاغات واستغاثات مقدمة أولا:من السياسي البارز بجاش الأغبري إن عملية اعتقاله سياسية بامتياز وتقف وراءها جهات كبيرة لتصفية حسابات خاصة معه ولغرض الحد من نفوذه السياسي والحراكي في الجنوب خصوصا في عدن ولحج أبرزهم علي محسن الأحمر وحزب الإصلاح مؤكد إن مذكرة الاعتقال جاءت بإيعاز من علي محسن لوكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن عبده رحمن حنش الذي أنكر ذلك اليوم بقيادة وزارة الداخلية أمام عدد كبير من المحاميين القانونيين ومنهم المحامي محمود الشعيبي وعدد كبير من أقرباء بجاش الأغبري الذي كانوا يتابعون عملية أمر الإفراج عنه أبرزهم الأستاذ علي احمد حسن العلقمي الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج الذي أكد للصحيفة في تصريح قصير انه إذا لم يتم الإفراج عن الأغبري والعزيبي سيقدم محلي المضاربة استقالته للجهات المعنية ويعيدون بجانبهم في زنا زن البحث الجنائي.

وصدرت كثير من مذكرات تبرئته من أي قضايا جناية وهي الجهات الرسمية في البلاد مذكرة من محافظ محافظة لحج وأخرى من قائد محور العند العسكري مذكرة من قيادة امن محافظتي عدن لحج والأخيرة من مدير البحث الجنائي في الجمهورية إلا إن وزير الداخلية رفض تلك التوجيهات وتمرد على تنفيذها وهدد مدير السجن في حالة تنفيذ عملية الإفراج سيسجن بالسجن عوضا عن السياسي بجاش الأغبري...!!؟ بهذا الصدد سبق للمنظمة التخاطب مع رئيس الجمهورية في قضية الرائد محمد سند فهوا الأخر تعرض للفصل والإقصاء وإيقاف رواتبه من قبل النافذين والعاملين بصفه رسمية بوزارة الداخلية وبرغم توجيهات رئيس الجمهورية إلا أن المعنيين والجهات المختصة في وزارة الداخلية تمردت عن العمل بما جاء في توجهات رئاسة الجمهورية وغيرها من التوجيهات؟؟!!
- وبلاغات: بالاعتداء على الجرحى في مظاهراتهم السلمية أقدمت قوات من الأمن المركزي على الاعتداء بالعصي والهراوات ومسيلات الدموع وخراطيم المياه على الجرحى والمتضامنين معهم ما أدي إلى إصابة عدد منهم بين النائب احمد سيف حاشد والكاتبة اروي عبده عثمان.
- البلاغ شكوى وبلاغ الموظف الجندي/ فيصل يحيى أحمد رافع رقم (18605) رئاسة الجمهورية منتسب لوزارة الدفاع ـ القوات البرية..؟!تم الاستيلاء على منزله ومنزل أخاه من قبل القوات الخاصة منذ عامين ورفضت الثكنات العسكرية الخروج منهما بحجة توجيهات من قيادات عليا بمصادرات ممتلكاتهم الخاصة!!
- البلاغ المقدم لمرصد منظمة الإشفاق.. والاستغاثة العاجلة المقدمة من/نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي للدراسة والبحوث بوزارة العدل د. ق/عبد الكريم ألحاشدي _ وكذلك من.. أ.د/مطيع رافع رئيس قسم الجراحة بالمستشفى الجمهوري .. مضمون البلاغ في تمام الساعة12والنصف ليلاً من ليلة الجمعة لصباح يوم السبت الموافق26/1/2013م وعبر الخط الساخن لتلقي مسئول البلاغات والشكوى لانتهاك حقوق الإنسان تحقيقات لتكشف كل تلك التداعيات المذكورة والمشار إليها آنفا بحسب إفادة وبلاغ القاضي والطبيب المخطوفان,,علماً أن المنظمة تدخلت وأسفر عن ذلك الإفراج عن المذكوران في تمام الساعة 2:45 دقيقة صباحاً بعد التأكد من صحة بلاغهم واحتياطا سجلت المنظمة البلاغ في حينه لدى عمليات وزارة الداخلية + عمليات م/عمران+ عمليات الجنة الأمنية والدفاع ولم يتم التحقيق وغض الطرف من قبل الجهات المعنية والرسمية؟؟
وبلاغات كثيرة ودعوات قدمت أمام السلطات اليمنية "تجاهلت كل ما سبق الإشارة إليه منذ إعلان التغيير التي أحدثته ثورة الشباب باليمن نتج عنها إعلان لحكومة الوفاق بالجمهورية اليمنية فلم تلتزم السلطات أو تحترم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ويعد ذلك استهانة وإخلال وتهرب من تلك المسؤوليات وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان...

صادر عن منظمة الإشفاق

م/الناشط الحقوقي عادل علي الحداد

التقرير الخاص بقضايا وأوضاع اللاجئين باليمن صادر عن منظمة الإشفاق الاجتماعية

اخبار الساعة - عادل الحداد            

الموقع
تقع الجمهورية اليمنية في جنوب شبه الجزيرة العربية في الجنوب الغربي من قارة آسيا. يحدها من الشمال المملكة العربية السعودية ، ومن الجنوب البحر العربي وخليج عدن، ومن الشرق سلطنة عمان، ومن الغرب البحر الأحمر.
الاسم الرسمي: الجمهورية اليمنية
العاصمة صنعاء:
عاصمة الجمهورية اليمنية ويحتوي التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية على (22) محافظة بالإضافة إلى أمانة العاصمة.
منافذ الجمهورية اليمنية :
* جـــواً: ( مطار صنعاء الدولي – مطار عدن الدولي – مطار تعز الدولي – مطار الحديدة الدولي – مطار المكل الدولي– مطار سيئون الدولي (بـــراً: ( منفذ حرض – منفذ البقع – منفذ عليين – منفذ شحن – منفذ صرفيت – منفذ الوديعة(
بـحـراً: ( ميناء عدن – ميناء المخاء – ميناء الحديدة – ميناء المكل- ميناء نشطون – ميناء قشن سيحوت- ميناء الضبة- ميناء بير علي – ميناء بلحاف- ميناء رضوم – ميناء ذباب – ميناء الخوخة – ميناء الصليف – ميناء رأس عيسى – ميناء الخوبة – ميناء اللحية – ميناء ميدي(
ملخص : التقرير- يسلط الأضواء على مجمل القضايا الإنسانية الخاصة باللاجئين  ب اليمن- ومايتعرضون لهو من المهانة والانتهاك والمعانات والقهر والذل...( إنتهاك حقوق اللاجئين)
-       يشير التقرير الى أوضاع اللاجئين – قضايا الفساد الكاسح_ بكلاً من :
-       الجهات ذات العلاقة – المحلية(وزارة حقوق الإنسان منظمة حكومية)
-       ادارة الهجرة والجوازات (لجنة شؤون اللاجئين)
-       وزارة الخارجية اليمنية (اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين)
-       الجهات الدولية,المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين(مكتب المفوضية ب اليمن- بصنعاء)
-       اللاجئين باليمن – الانتهاكات- عدم توفير المساعدة والحماية
-       أوضاع وقضايا والمشاكل التي يتعرض لها اللاجئين بصنعاء اليمن
وما يعانون من مآسي وتناسي الجهات الموضح آنفاً.
-       الاتفاقية الدولية(اتفاقية جنيف لعام 1951م – الخاصة باللاجئين)
وبرتوكول عام 1967م  تشكّل اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع الﻼجئين والبروتوآول الوحيد “المعدّل” التابع لها
والصادر في 1967  (للمزيد في ذلك الشأن، انظر أدناه)  العنصرالمرآزي في النظام الدّولي
الحالي لحماية الﻼجئين، حيث قامت حتى اﻵن حوالي 144 ( دولة من مجموع   الدول اﻷعضاء
باﻷمم المتحدة والبالغ عددهم 192) إمّا بالتصديق على أحد الصكّين أو عليهما معا  (حتى شهر
آب  /أغسطس 2008  .) وقد تجاوز عدد التصديقات لﻼتفاقية التي بدأ نفاذها في عام 1954 م احصلت عليهأية معاهدة أخرى بشأن اللاجئين، آما تحتفظ اﻻتفاقية بدورها المرآزي في أنشطةالحمايةالمنوطة بمفوّضية اﻷمم المتحدة لشئون الﻼجئين
تعريف الﻼجئ في اﻻتفاقية
تنطبق صفة   الـ “ﻻجئ”،   بموجب الفقرة اﻷولى ( 1 من المادة أ  ) من اتفاقية 1951، أوﻻً
على أي شخص سبق اعتباره ﻻجئاً بموجب ترتيبات دولية سابقة. وتقدم الفقرة 2    من المادة ( 1 )
عند قراءتها في سياق بروتوآول عام 1967 وبدون الحد الزمني، تعريفاً عاماً لﻼجئ   بحيث
يشمل أي انسان يكون خارج بلد منشئه وليست لديه القدرة على أو الرغبة في العودة إلى ذلك
البلد، أوالتمتّع بحمايته وذلك بسبب خوف مبرر من اﻻضطهاد على أساس العرق أوالدّين
أوالجنسية أواﻻنتماء إلى مجموعة معيّنة، أوالرّأي السياسي. ويجوز أيضا أن يكون اﻷشخاصعديمو الجنسية ﻻجئين بهذا المعنى، وعندئذ يكون مفهوماً ( أنّ بلد المنشأ الجنسية) هو  “بلد مكان اﻹقامة المعتاد اﻷخير”. وﻻ يعتبر ﻻجئاً في إطاراﻻتفاقية من له أآثرمن جنسية واحدة، إﻻّ إذاآانت الجنسية أو الجنسيات اﻷخرى غير   فعّالة (أي أنّها ﻻ توفر الحماية)    اﻻضطهاد وأسباب اﻻضطهاد رغم أن خطر اﻻضطهاد يحتل مكانة أساسية بالنسبة لتعريف الﻼجئ، فإن“اﻻضطهاد” ذاته غير معرّف في اتفاقية 1951. تشير المادتان 31   و 33 إلى اﻷشخاص الذين“تكون” أو “سوف تكون” حياتهم أو حريتهم مهددة، ومن الواضح جداً أن التعبير   يشمل خطرالموت أو التعذيب أو خطر المعاملة أو العقوبة القاسية أو الﻼإنسانية أو المهينة. وسوف يقتضي أي تحليل شامل اليوم أن يكون المفهوم العام مرتبطاً بالتطورات الحاصلة في المجال العريض
لحقوق اﻻنسان (انظر اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، المادة 7؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، المادة 3؛ واتفاقية عام 1950 اﻷوروبية لحقوق اﻹنسان، المادة 6؛ واتفاقية عام 1969 اﻷمريكية لحقوق اﻹنسان، المادة 5 ؛ والميثاق اﻷفريقي لحقوق اﻹنسان والشعوب لعام 1981) التعاون مع مفوضية اﻷمم المتحدة لشؤون الﻼجئين وفقاً لما حددته الجمعية العامة، تؤدي مفوضية اﻷمم المتحدة لشئون اللاجئين دورالحماية فيما يتعلق ، بوجه ،خصوصاً باﻻتفاقيات الدولية الخاصة بالﻼجئين.  وقد قبلت الدول اﻷطراف في اتفاقية عام 1951/بروتوآول عام 1967 التزامات محددة في هذا الصدد فوافقت
على التعاون مع المفوضية وبالخصوص على “تيسير أداء واجبهاء في اﻻشراف على تطبيق أحكام” اﻻتفاقية والبروتوآول  (المادة 35 من اﻻتفاقية، المادة الثانية من البروتوآول).برتوآول عام 1967 المتعلق بوضع الﻼجئين إن مصادر بروتوآول 1967 المتعلق بوضع الﻼجئين والذي انعكس فيه إقرارالمفوضية والدول اﻷعضاء في لجنتها التنفيذية بعدم تناغم النظام اﻷساسي للمفوضية العالمي وغير المحدود مع اتفاقية عام 1951، شديدة اﻻختﻼف عن مصادر اﻻتفاقية. وعوضا عن عقد
مؤتمر دولي تحت رعاية اﻷمم المتحدة، تم طرق القضايا في ندوة حضرها زهاء الثﻼثة عشرخبيراً وعقدت في بﻼجيو، إيطاليا، في الفترة من 21 إلى 28 / نيسان أبريل 1965.  ولم   تحبّذ الندوة إجراء تنقيح آامل لﻼتفاقية بل فضلت إعداد بروتوآول توافق الدول اﻷعضاء من خﻼله على تطبيق اﻷحكام ذات الصلة في اﻻتفاقية، لكن دون أن تصبح بالضرورة أطرافاً في تلك المعاهدة. وأقرّت اللجنة التنفيذية للمفوضية هذا النهج وأحيل البروتوآول إلى المجلس اﻻقتصادي واﻻجتماعي لتقديمه إلى الجمعية العامة. وأحاطت الجمعية العامة علما بالبروتوآول  (عادة ما
“تحيط الجمعية العامة علما” بالصكوك التي صيغت خارج منظومة اﻷمم المتحدة عوضا عن اعتمادها أوإقرارها)، وطلبت إلى اﻷمين العام أن يحيل النص إلى الدول بغية تمكينها من اﻻنضمام (القرار2198  (د- 21)  المؤرخ 16 / آانون اﻷول ديسمبر1966). وبعد أن حصل البروتوآول على التصديقات الستة المطلوبة، بدأ نفاذه في 4  / تشرين اﻷول أآتوبر 1967.http://untreaty.un.org/cod/avl/pdf/ha/prsr/prsr_a.pdf) الرايط الخاص )
-       منذ منتصف عام 2010-2011-2012م وقضايا ومشاكل اللاجئين
يتم إغافالها وتهميش تلك القضايا وكثيراً من الاحيان  يتم دفن  ملفات وشكاوى  وبلاغات اللاجئين, في أدراج وارشيف الجهات المنية المحلية والدولية, وبهذا حكمة تلك الجهات باعدام وفرم قضايا وملفات وتظلمات
اللاجئين باليمن ,,,
-       ومن خلال قضايا اللاجئين تبنت منظمة الإشفاق تلك  الملفات – وعملت
على تكوين فريق مختص لتقصي الحقائق وفتح ملف خاص بقضايا اللاجئين باليمن.
-       ومن خلال تحرك الفريق ميدانياً ومتابعة القضايا عن كثب, تبين لفريق
المنظمة عدد من الانتهاكات والتجاوزات والفساد والاستغلال تتضمن الشكوى من اللاجئين / فساد- رشوه – احتيال- تدليس- غش- انتهاك لحقوق ألاجئين- استغلال المنصب الوظيفي
باشر ت المنظمة عدد من الإجراءات والتخاطب مع أجهزة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجنيف
الموضوع/ بلاغ وشكوى هام للغاية
تتضمن الشكوى / فساد- رشوه – احتيال- تدليس- غش- انتهاك لحقوق ألاجئين- استغلال المنصب الوظيفي
ونحن  نتقدم بعبارات الشكوى نقر بالحساب والعقاب في حالة عدم صحة البلاغ والشكوى ضد ...... المفوضية ..., وبعض موظفي مكتب بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون ألاجئين مكتب اليمن صنعاء
من أصل وجنسية..., يعملون بصفه رسمية بالبعثة.- بالشراكة مع ممثلي المكتب من جنسيات ...
ولهذا الموضوع/ مرفق مع الشكوى عدد25اسم ورقم لملفات ألاجئين .
وهناك ما يقارب من 1500 شخص من ألاجئين تدعم ملفاتهم مضمون الشكوى.
حيث يدعي أصحاب الشكاوى ضد موظفي البعثة باليمن صنعاء , يمارس ضد ألاجئين أصحاب البلاغات :
ما تم الإشارة إليه آنفاً,ويم التحريف في مجمل بيانات ألاجئين, يتم حرمان ألاجئين المستحقين لإعادة التوطين في بلد ثالث,بعد أن يقوم الموظفين بالبعثة قبض مبالغ مالية تقدر 15000$- 20000$من أشخاص لاجئين لانطبق عليهم إعادة توطينهم,مقابل المبالغ المذكورة ومن ثم يتم حرمان ألاجئين الحقيقيين المقرر لهم إعادة توطينهم.
يعامل ألاجئين  أصحاب البلاغ وغيرهم من ألاجئين معاملة غير إنسانية وغير لا يقه يتم ممارسة عملية الأقصى
ضد ألاجئين, أضف إلى ذلك لا تقدم المساعدة للاجئين مثل الطبية والصحية والتي هيا بحاجه لتدخل جراحه ويحمل ألاجئ تكاليف باهظة وعناء شاق ولأتقدم للاجئين المساعدات الغذائية والاجتماعية والسكن وغيرها وبشكل متعمد يتم حرمان ألاجئين من النظر في قضاياهم أو البت فيها من قبل الموظفين بالبعثة ,وبدون إبداء الأسباب عن عدم البت في قضايا ألاجئين,فكل المعاملات التي تصدر عن المشكو بهم الموظفين,تعد أعمال همجيه مجردة من عمل الإنسانية ,
ولا تتسم بالمصداقية والنوايا الحسنه, ولا وجود لشخص يمكن للاجئين مقابلته أو التظلم لديه ليفصل في تظلماتهم,
وفي حالة تبين للموظفين بالبعثة أن ألاجئ يشكل عليهم خطر أو مشكله سرعان ما يتم التخلص منه فيباشر الموظفين بالبعثة, عملية خطيرة تؤدي إلى إبعاد ألاجئ أو طرده من اليمن ,بعد إن ينسق الموظفين بمكتب البعثة للمفوضية عملية التنسيق مع سلطات الهجرة والجوازات اليمنية حيث يرفع كتاب يقرر محتواه بان ألاجئ المذكور يشكل خطر على الأمن الوطني ,وسرعات ما يتم الإبعاد,وبطبع يكون ذلك بدهاء المحكم والتخطيط الدقيق ,
فكل تلك الإجراءات كانت ومازالت حجر عثرة وحائط شائك يخاف ألاجئين الاقتراب منه خوفاً من عملية إبعادهم
فيعاني ألاجئ, الذل والإهانه وانحطاط في الكرامة خوفاً من الفاسدين وظلمهم...
فلا حدود لإنهاك حقوق ألاجئ في اليمن ,وإن كل ما يتم تقديمه للاجئ باليمن هوى عبارة عن وثيقة من ورق يكتب عليها اسم ورقم ملف ألاجئ وتاريخ وانتهاء الوثيقة كشهادة تقدم  أويتم منحها للاجئين باليمن صنعاء لا غير تلك يذكر.
ونجزم القول أن الموظفين المشكو بهم ....... وعدد من الموظفين بقسم الحماية والاستقبال للتسجيل المكتب الميداني كلهم من ..... عصابة واحدة,كانوا ومازالوا مجموعة عمل تشكل دائرة تغلق على ألاجئين
مقابلة أي موظف أجنبي .......  وأضحى الموظفين الأجانب بمثابة خط احمر يمنع ألاجئ من مقابلتهم ؟؟
وبشكل متعمد يبقى الموظفين ......... حاجز منيع وقلعه تحمي فسادها وستهين  بإنسانية ألاجئين باليمن صنعاء,,وهذا قليل مما يحدث بمكتب المفوضية السامية للاجئين باليمن,بعيد عن رقابة المفتش وللجان الرقابة والمحاسبة التابعة للمفوضية السامية بجنيف ,وهناك قضايا ترقا إلى جرائم سيتم بيانها وتوضيحها عند الرغبة بمقابلة ضحاياها من ألاجئين,
-       وكذلك تخاطبت  المنظمة عبر القنوات الرسمية مكتب المفوضية السامية باليمن صنعاء, بخصوص الاستفسار عن مجمل القضايا
الخاصة باللاجئين ولا كن, لا جدوا من الرد ورفض قطعيا الرد على استفسارات المنظمة ولم نجد تبرير من ممثلي مكتب
المفوضية باليمن , ولتهرب من الإجابات؟؟ مما دفع المنظمة للتخاطب مع وزارة الخارجية اليمنية,,,
-       الأخ الدكتور/ علي مثنى حسن نائب وزير الخارجية
رئيس اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين 
خالص التقدير نهدي شخصكم الكريم متمنيين لكم دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامكم 
الموضوع: رسالة إنسانية (مفتوحة) بخصوص أوضاع الأس............... الحاصلة على اللجوء
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه تقدم أمام مرصد البلاغات والشكاوى وانتهاك حقوق الإنسان –....... ..............................

.....................
-       هن الثلاثة أطفال مسجلين بشهادة اللجوء عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين صادرة بتاريخ 11 سبتمبر ................................................أبنائها مسجلين بشهادة اللجوء عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين صادرة بتاريخ 11سبتمر 2012م رقم ملف الأس..................................... ). 
أسباب طلب المتظلمين بحسب تظلم شكواهم أمام مرصد المنظمة. 
1- الاعتداء المتكرر عن سلامتهم الشخصية ونهب وسرقة ممتلكاتهم الشخصية. 
2- إهدار حقوقهم المتعارف عليها دولياً. 
3- التهديد بالقتل والتصفية البدنية من قبل أشخاص وجهات مجهولة. 
4- الإهمال المتعمد وعدم تقديم الحماية لهم، وإصرار بعض العاملين بمكتب بعثة المفوضية لشئون اللاجئين بتجميد ملفاتهم وتأخير معاملات إجراءاتهم وضرب بها عرض الحائط,, عدم تقديم المساعدات المقررة لهم من مفوضية شؤون اللاجئين. 
ومن خلال التأكد من صحة البلاغ من العدم,, باشر مرصد الانتهاكات بالمنظمة الإجراءات القانونية وتكليف عدد من المستشارين والمحامين والناشطين والحقوقيين لدراسة ملف التظلم بالشكوى والتحري ولتحقق من صحة التداعيات وكشف الجانب الغامض من القضية واستناداً لما أشرنا إليه فقد أوصته اللجنة الاستشارية في تقرير دراستها كما يلي: 
أولاً: حقيقة وصحة جميع المستندات التي تدعم صحة بلاغ المتظلمين وتساند شكواهم. 
ثانياً: وجود إهمال بشكل متعمد أو غير متعمد صادر ضد الشاكين ........ من قبل بعض الموظفين بمكتب شئون اللاجئين. 
وعليه فقد احتج المتظلمين....... أمام المنظمة بمستندات صادرة من وزارة الداخلية برقم (1246) بتاريخ 27/6/2011م (تم التخاطب مع القائم بأعمال المفوضية لشئون اللاجئين ومسئولة الحماية في مكتب المفوضية لشئون اللاجئين – صنعاء).
والمستند الصادر عن وزارة الخارجية مكتب الوزير برقم (1/146/102/633) بتاريخ 6/7/2011م بذات الخصوص. 
والمستند الصادر عن مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية مكتب الرئيس برقم (2486/23-711) بتاريخ 4/7/2011م بذات الخصوص. 
والمستند رقم (11/175) وتاريخ 2/7/2011م صادر عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين – مكتب صنعاء. بذات الصلة.
ومن خلال جميع المستندات سابقة البيان يتبين للمطلع الكريم إنها ابتداءً صبت في مكانها الصحيح بمكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين كونها المسئولة والمعنية بقضايا وشئون اللاجئين وهي صاحبة القرار بطلبات إعادة التوطين .. المتعلقة للبلدان المستعدة لقبولهم...إلخ.
وهنا نجد الجواب لكل التساؤلات في المخاطبات المبينة ومن البديهي بأن مكتب البعثة هي المختصة بإعداد بيانات من يتقدم بطلب إعادة التوطين مشروط لفعل ذلك البلد المستعد لقبول اللاجئين،، وفي حالة تقرر شرط إعادة التوطين وموافقة البلد المضيف والمرحب باستقبال من طلب إعادة توطينهم فهنا وجب على مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بصنعاء.العمل بموجب ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية وبشكل خاص ما ينطوي بقضايا اللاجئين وأن تساهم وتسهل عملية إعادة التوطين لمن حقق كافة الشروط بإعادة توطينه .........
-       فقد تم مخاطبة مكتب مفوضية شئون اللاجئين بصنعاء من قبل المنظمة الكندية لشئون اللاجئين بخصوص إرسال ملفات وبيانات الأس............. باليمن – فقد رحبت دولة كندا والمنظمة الكندية بإعادة توطين الأس................ المشار لها – ولكن وبعد تواصلنا مع ممثلي المنظمة الكندية فقد أبدت استغرابها وتعجبها؟ خصوصاً بعد تواصل المنظمة الكندية بمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بصنعاء – وأرسلت عدد من المرات رسالة من قبلها إلى اليمن ولكن أبدت المنظمة الكندية لشئون اللاجئين أسفها لعدم تجاوب مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين باليمن بإرسال ملف أس...................................................................
وبما أن الطلب المرسل من المنظمة الكندية منذ تاريخ 17 مايو 2012م ومستند آخر مرسل بتاريخ 1 مايو 2012م وتم تعليقها بمكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين باليمن وأحجمت عن الرد – وقد حصلت المنظمة على المستندات مباشرة بعد التخاطب مع ممثلي المنظمة الكندية لشئون اللاجئين الذين أكدوا صحة ما تقدم نرفق لكم مستندات الطلب لعدد......... 
وهذه رسالتنا نتقدم بها أمام سيادتكم بصفتكم رئيس اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين ومن جهة ثانية بصفتكم الرسمية الرجل الثاني بالخارجية اليمنية نائب لوزير الخارجية. 
يرجى الإطلاع والإحاطة والتوجيه بما ترونه مناسب لمساعدة هذه الأسرتين للخروج من محنتها والنظر في جميع قضايا اللاجئين باليمن,,,,
باشر الفريق المكلف عملية تقصي الحقائق والنزول الميداني إلى مكان تواجد المراجعين من اللاجئين وتقابل مع عدد منهم من الجنسية الصومالية, والأثيوبية, واريتريا, وارموا,وفلسطين,والعراق,وسوريا,,,,
وكشفت حقائق مؤلمه تؤذي الضمير الإنساني المحلي والعالمي؟؟بخصوص قضايا اللاجئين باليمن!!
_ وكم كانت الحقائق بطبيعتها اكبر مما كنا نتصور !!فقد تبين مكمن الفساد والاستغلال والجهات الرسمية المحلية هيا أيضاً متورطة بقضايا فساد كاسحه,, ووجدنا الدلائل التي تؤكد على الفساد المشترك من خلال ملفات المراسلة بين جميع الجهات الرسمية المحلية والدولية المعنية باللاجئين,,فالفساد واستغلال المناصب والسلطة؟؟, كلها كانت أسباب مزرية لانتهاك حقوق ألاجئين باليمن فقد استغلت جميع الجهات المبينة مسمى شؤون اللاجئين فحرم اللاجئين باليمن من كافة تلك الحقوق من المساعدات ووووإلخ.                                    

وهنا نجد موقع مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين باليمن يكشف تساؤل عن المبالغ:   ألآت بيانها تم تعيين ميزانية 2012 في بعض 60 مليون دولار أمريكي، وهو نفس المبلغ المقدم من الميزانية لعام 2011.
 ...  يتم وضع إستراتيجية أو تنفيذها.
•       جميع أصحاب المصلحة المعنيين توافق على إستراتيجية الحلول الشاملة.
إستراتيجية وأنشطة في عام 2012
لشؤون اللاجئين، والهدف العام للمفوضية في اليمن في 2012-2013 هو توفير وتحسين حماية الفضاء، بمن فيهم طالبو اللجوء في تدفقات الهجرة المختلطة، في انتظار التوصل إلى حلول دائمة. استنادا إلى المرسوم الذي وقعه الرئيس في عام 2010، أنشأت الحكومة اليمنية الآن مكتب شؤون اللاجئين، التي لا تزال تدعم وثائق اللاجئين وطالبي اللجوء. هذا المكتب يسعى أيضا لتحسين فهم من قبل المسئولين الحكوميين لعملية اللجوء، في ما يصل المدى إلى إصدار قانون اللاجئين.
العناية والصيانة المساعدة للاجئين المقيمين في المخيمات 15000 لا يزال ضروريا. زيادة مستويات الاعتماد على الذات والتعليمية من خلال التدريب المهني والتعليم العالي لكلا المخيم ومخيم اللاجئين غير حاسم أيضا. وتحسين الظروف المعيشية للاجئين تتطلب شراكات طويلة الأجل مع الجهات الفاعلة مثل البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدعوة لإدراج حالات اللاجئين التي طال أمدها في جدول أعمال كل منها لعام 2012 و 2013.
إعادة التوطين لا يزال خيارا قابلا للتطبيق عند التماس حلول دائمة لحالات الطوارئ وكذلك للاجئين في حالة طال أمدها. وقد وضعت المفوضية هدفا من 1،500 حالة لرفعها في عام 2012.
وث الصدد إلى النازحين، ستواصل المفوضية قيادة حماية والتنسيق كمبدأ ومجموعات إدارة الكتلة وستنفذ الأنشطة الرئيسية من أجل ضمان حماية وأمن المأوى. إذ من المتوقع النزوح في مناطق أخرى من اليمن، وضعت الكتل المختلفة وتحديث خطط الطوارئ للاستجابة في حالات الطوارئ.
الوثائق هو المفتاح لضمان حماية النازحين داخل العمليات. وتشمل أنشطة المسوحات التنميط على حد سواء والدعوة لتوفير شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي. سيتم تحديث ممارسة التنميط التي أجريت في عام 2010 لهذا الغرض. وفي الوقت نفسه، عنصر المساعدة المأوى يوفر المأوى في حالات الطوارئ أو دعم الإيجار والمواد غير الغذائية. سوف المجتمعية شبكات ومراكز المجتمع الاستمرار في توفير الفرص للمجتمعات لمعالجة شواغلها والحقوق في أماكن العودة والنزوح. وسيتم إبلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر ضعفا، مثل كبار السن والمعوقين، الذين إعادة الإدماج والاعتماد على الذات سوف يكون أكثر صعوبة. وسيتم توسيع نطاق تسوية المنازعات من خلال تنفيذ آليات المشاريع ذات الأثر السريع.
وبمجرد أن الوضع السياسي والأمني قد تحسن، وستقوم المفوضية والفريق القطري الإنساني تبدأ في الدعوة إلى إطار الحلول الدائمة في إطار الإستراتيجية الوطنية النازحين، لا يزال يتعين أقرتها الحكومة اليمنية.
القيود
انعدام الأمن والقيود الاقتصادية والاجتماعية وتنامي الفقر والبطالة تحديات إضافية لضمان الحماية للأشخاص التي تهم ولاية المفوضية. ارتفاع تكاليف المعيشة في اليمن ومن المرجح أن تدفع أكثر اللاجئين والمشردين داخليا في براثن الفقر، وزيادة المخاطر حمايتهم. في IDPsituations، والوصول إلى الناس من القلق والأمن تشكل أخطر القيود. وعلاوة على ذلك، تنتشر بشكل رئيسي بين النازحين والمجتمعات المضيفة، وبالنسبة للاجئين، والتأخير في عملية صياغة التشريعات اللاجئين يشكل عائقا آخر عن حمايتهم.
تنظيم وتنفيذ
وكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية مواصلة السعي لإقامة شراكات فعالة والتنسيق مع الحكومة اليمنية لدعم اللاجئين والمشردين داخليا. وستقوم المفوضية توقيع اتفاقيات التنفيذ مع تحديد المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية ومواصلة تعزيز قدراتها، في حين التنسيق مع الشركاء التنفيذيين. وسيتم إدراج الشركاء في متعدد الوظائف عمليات التخطيط فريق، بما في ذلك التقييمات التشاركية مع الناس من قلق.وسيتم تعزيز قدرات تنفيذ الشريكة من خلال التدريب في برنامج العرض والإدارة والخدمات الو جستية، ومدونة قواعد السلوك، ونظم المعلومات الصحية وتنفيذ عملية جديدة.
المفوضية عضو في فريق الأمم المتحدة القطري، UN المجموعة الأساسية، وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية مجموعة العمل. فإنه سيتم الاستمرار في قيادة حماية وCCCM / المواد غير الغذائية / مجموعات مأوى.سيكون هناك المزيد من التنسيق بين المستويين المركزي والميدان، وسوف تعطى بناء القدرات والدعم المالي لحكومة وحدة لإدارة البيانات.
تنسيق
المفوضية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية، في إطار اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين (NACRA)، ومع وزارة الداخلية / دائرة الهجرة لتحسين حماية وتسجيل اللاجئين، في حين يتم تنسيق المسائل IDP مع وحدة التنفيذي.وقد أنشأت المفوضية أيضا شراكة مع الوزارات التنفيذية من الصحة والتعليم والتدريب المهني من خلال اتفاقات منفصلة. أقامت الترتيبات التنفيذية مع وكالات الأمم المتحدة. ويرأس فرقة العمل المعنية بالهجرة المختلطة بالاشتراك مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية. وقد أنشئت الشراكات التنفيذية مع منظمة أطباء بلا حدود ، اللجنة الدولية، وجمعية الهلال الأحمر اليمني.
المعلومات المالية
تم تعيين ميزانية 2012 في بعض 60 مليون دولار أمريكي، وهو نفس المبلغ كما ان من الميزانية لعام 2011.
المصدر: المفوضية العالمية الاستئناف 2012-2013    http://www.unhcr.org/cgi-   bin/texis/vtx/page?page=49e486ba6&submit=GO
فبرغم عن كل تلك المسميات  لم نجد على ارض الحقيقة سوا / فساد- رشوه – احتيال- تدليس- غش- انتهاك لحقوق ألاجئين- استغلال المنصب الوظيفي- وما اللاجئين في اليمن لا حقوق لهم ولا رقيب يحميهم ويحمي حقوقهم ويتم مصادرة مآتم منحهم دولياً ولم تجد المنظمة إلى وقت صدور التقرير أي رد أو تبرير يذكر؟؟
فقد أكد وشهد للفريق عدد من الموظفين في وزارة الخارجية( تحتفظ المنظمة بأسمائهم وصفاتهم) إن الفساد الحقيقي والتلاعب بحقوق ومساعدات اللاجئين مكمنها .. مسئولون في وزارة الخارجية ووزارة حقوق الإنسان والهجرة والجوازات وهم شركاء فساد مستشري يبدأ من مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بصنعاء وينتهي في الجهات ألمبينه آنفاً!!! وقدم على ذلك دراسات وأدله دامغة.
وعلية فإن منظمة الإشفاق تتمنى على جميع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والدول الشريكة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومقرها جنيف, ممثلة ب المفتش العام وللجان التحقيق سرعة فتح ملف وقضايا اللاجئين باليمن ومحاسبة من تثبت إدانتهم وحماية حقوق اللاجئين ومنحهم كافة حقوقهم المكفولة والمساعدات المقررة للاجئين اليمن

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=344080909044086&set=a.1208858180...

Will start the charity social compassion development and the defense of human rights as an international regional campaign

For cancer patients in Yemen and the project aims to establish a center or hospital surgical specialist for cancer patients with the latest technologies and high capacity and expertise able leadership where and Yemen lacks such a center and the treatment is free for patients and in this regard extend to official bodies, international organizations, donors and owners KindHearts cooperate with us for the success of the campaign under the supervision of a World. Dr. naughty Rafie professor of general surgery, head of general surgery, oncology Republican hospital in the Republic of Yemen Sanaa

ستباشر منظمة الإشفاق الاجتماعية الخيرية التنمية والدفاع عن حقوق الإنسان حملة اقليمية دولية

من أجل مرضى السرطان باليمن ويهدف المشروع لإنشاء مركز او مستشفى جراحي متخصص لمرضى السرطان باحدث التقنيات والقدرات العالية والخبرات المتمكنه حيث واليمن تفتقر لمثل هذا المركز و يكون العلاج مجاني للمرضى وبهذا الصدد نتقدم أمام الجهات الرسمية والمنظمات الدولية والمانحين واصحاب القلوب الرحيمة التعاون معنا من اجل انجاح الحملة العالمية تحت أشراف أ.د مطيع رافع استاذ الجراحة العامة رئيس قسم الجراحة العامة

   والأورام بالمستشفى الجمهوري بالجمهورية اليمنية صنعاء ‏(‏4‏ صور)‏

نفتح ملفات تم دفنها سابقا وحديثا ؟

!نتابنى من خلالها قضايا وأوضاع أبناء الجالية اليمنية في بلاد المهجر(المغتربين والمهاجرين خارج اليمن من أبناء الجمهورية اليمنية)لماذا يتم غبنهم ونهب ممتلكاتهم ومصادرة أراضيهم وإخافتهم من الاستثمار بداخل وطنهم اليمن؟؟

لا توجد جهات معنية ورسمية تحميهم وتنصف الحق وتعيده للصحابة وتحمي حقوق وممتلكات أبناء الجالية اليمنية!!

قضايا الجاليات اليمنية في بلدان المهجر (معانات وبؤس وألم لا تنتهي)بداخل الوطن بالجمهورية اليمنية,منذ أعوام خوالي مضت وأبناء الجالية اليمنية في الولايات المتحدة أو المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول الإسلامية و العربية والغربية تناشد وتشتكي وتطالب(بإنصافها) وتستغيث بالجهات المعنية والرسمية بالدولة والحكومة اليمنية..وزارة شئون المغتربين وزارة حقوق الإنسان وزارة العدل النيابة العامة رئاسة مجلس الوزراء مجلس النواب رئاسة الجمهورية وزارة الخارجية وزارة الداخلية وغيرها من الجهات المختصة؟؟ أين هيا من تلك الملفات والقضايا الخاصة بأبناء الجالية اليمنية!!سؤال يطرح فيه كثير من الأسئلة ويبحث عن كثير من الغموض!؟ ولإجابة معلومة.. في العهد السابق كان الحديث عن الفساد المستشري فيه وأصحاب النفوذ هم من يتمركزون بداخله ويتلاعبون بالقوانين والأنظمة وهم أنفسهم من كانوا يسعون إلى فعل كل تلك الأعمال يهدرون ويصادرون ويأمرون وينهون من خلال مراكزهم ومناصبهم العالية للتهكم والتلاعب بحقوق المغتربين والمهاجرين خارج اليمن..؟ ويسطون على أراضيهم وممتلكاتهم !!وفي العهد الجديد ماذا صنع لأبناء الجالية اليمنية؟؟ دوائر وجهات وعناوين ومسميات مزر قشه!؟

منذ عهد منصرم حاولت منظمة الإشفاق فتح عدد من تلك القضايا وقد أخفقنا رغم تقديم تلك القضايا والمواضيع إلى جهات عدة وللأسف اخفت ودفنت تلك الجهات المعنية ملفات وقضايا الجالية اليمني بحجة دراستها وإيجاد الحلول لها!! ومنذ شهور منصرمة عادة الجالية اليمنية بالخارج تستغيث وتستجير وتشتكي وتدعي من مصادرة حقوقهم ونهب ممتلكاتهم والبسط على أراضيهم بداخل وطنهم اليمن؟؟ بل أن المرصد بالمنظمة استقبل كم هائل من البلاغات والشكاوى يدعي من خلالها أبناء الجالية اليمنية بالخارج عدد من الانتهاكات ليس في اليمن فقط فقدطآلهم العناء والعذاب أيضا بالخارج.

فمن العربية السعودية الشقيقة أكثر من3000الف بلاغ وشكوى وصلت وقيدت بالمرصد خلالشهرين1_2/2013م؟؟يدعي أصحابها أنهم يعانون من استعباد كفلائهم وأرباب عملهم السعوديين.

وآخرون يدعون أن أرباب الكافلين لهم استحوذوا على حقوقهم وأموالهم وجردوا اليمني من كافة حقوقه..وبلاغات أخرى استقبلها المرصد بالمنظمة من مواطنين يمنيين بداخل السجون السعودية يستغيثون السلطات اليمنية والمعنيين بدولة وحكومة اليمن الجديدة التدخل لإنقاذ حياتهم من الموت والظلم والقهر والذل والمهانة فقد تم سجنهم ومحاكماتهم دون أن يجدوا من يكفل لهم حقوقهم بالدفاع وقد أهدرت السلطات السعودية كافة حقوقهم المتعارف بهي إسلاميا ودولياً المسمى بحقوق الإنسان..

وهناك عدد مرعب من البلاغات والشكاوى الخاصة من أبناء الجالية اليمنية يدعي من خلالها أصحابها أنهم وقبل دخولهم إلى العربية السعودية وقبل منحهم الفيزا أو التأشيرة إلى المملكة كان جبراً.

عليهم قبل ذلك عمل إجراءات الفحوصات التي تؤكد على سلامتهم من أمراض الكبد الوبائي وفيروس الايدز..وان السفارة السعودية باليمن لأتقبل أي صاحب تأشيرة قبل إجراءا تلك الفحوصات والتأكد من سلامة حاصل التأشيرة..ومن خلال معظم تلك البلاغات يؤكد ويصر أصحابها المرحلين غالى اليمن أن اتهامهم بمثل تلك الأمراض خالية من الصحة والمصداقية وعلى فرض صحتها كما تدعي تلك السلطات السعودية فمن أين جاء ذلك المرض فهم منحوا التأشيرة إلى العربية السعودية وهم خاليين من تلك الأمراض والفحوصات التي اجري لهم في المستشفي المتعاقد مع السفارة السعودية بصنعاء يؤكد على سلامتهم...الخ..

وهناك بلاغات وشكاوى عدة يدعي أصحابها من خلالها السطو على ممتلكاتهم ونهب أراضيهم دون إن تجعل السلطات اليمنية والقضاء اليمني حداً للفاسدين والساطين والمنفذ ين باليمن.

وبلاغات من الطلاب و الموبتعثيين للدراسة إلى الخارج وكثير من القضايا والمواضيع الجريئة التي تحتفظ المنظمة بعد كشفها كون ملفاتها شائكة وذات سياسة ساخنة وطويلة يمكن على إثرها تتسبب بفاجعة وطامة على المجتمع اليمني ؟!!ونظرا لعلاقاتنا الدبلوماسية والسياسة اليمنية مع تلك الدول نعتذر عن عدم نشرها ولا يعني ذلك أن المنظمة سوف تغض الطرف عن تلك القضايا والمواضيع الخاصة بالجاليات اليمنية والمواطن اليمني بالخارج بل سنسعى جاهدين من إيجاد الحلول الجذرية والفعالة لمعالجتها مع ممثلي دولة وحكومة الجمهورية اليمنية والجهات ذات العلاقة ..

فهل سيبقا المواطن اليمني بالداخل والخارج يعاني الشقاء والإقصاء والانتهاكات الصارخة والظلم الجائر حديثاً وسابقاً؟؟! فمن المسؤل عن كل ذلك؟؟

* الناشط الحقوقي والمدير التنفيذي لمنظمة الإشفاق الاجتماعية والدفاع عن حقوق الإنسان

بيما فيه عدد3000 بلاغ وتظلم مقدمة من مواطني ورعايا الجمهورية اليمنية بالشقيقة السعودية.. منظمة الأشفاق تصدر تقريرها الأول بعد ثورة شباب اليمن

اخبار الساعة - عادل على الحداد       التاريخ : 19-02-2013    منذ: 15 ساعات مضت

بسمو أهداف الثورة اليمنية نناهض الفساد ونحارب المفسدين وا المستنفذين,باسم التحرر من الاستبداد والظلم نلتمس إقامة حكم عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات..وباسم المجتمع المدني اليمني الديمقراطي نسمد أنظمتنا من روح الإسلام الحنيف,ومن أعماق أجوافنا نعمل ونسعى على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة..

من مبدأ حقوق الإنسان نعلن حملاتنا وتحركنا احتراما لمواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ندافع وننادي ونباشر دورنا ورسالتنا النبيلة من تحقيقها متمسكين بمبدأ الحياد الايجابي وعدم الانحياز لنحقق للإنسان اليمني حقوقه وندافع من أجل كرامته التقرير عبارة عن رسالة وطنية قبل إن تكون مطالبة حقوقية من أجل حماية الإنسان المواطن اليمني من الانتهاكات,فقد أضحت أجساد وحقوق المواطن مجردة وعارية تم انتزاعها من قبل النافذين و المستنفذين العاملين بصفه رسمية في أجهزت ومؤسسات الدولة ووزارات حكومة الوفاق وتحت مسمى القانون؟ يحتمي المنتهكون لحقوق الإنسان وبحصانة واسم الدولة والحكومة يحتمون؟؟!

فلا رقيبا يحاسبهم ولا رادع يوقفهم عن ممارسات انتهاك حقوق الإنسان..نبين عدد البلاغات والشكاوى بالانتهاكات الصارخة التي استقبلها مرصد وقسم البلاغات في منظمة الإشفاق منذ بداية2013م,وقد تحققت المنظمة من صدقها وصحتها وملابساتها وحقيقة واقعها المرير,

عدد3000 بلاغ وتظلم مقدمة من مواطني ورعايا الجمهورية اليمنية بالشقيقة المملكة العربية السعودية من داخل سجون أرسلت وعبر ذوي السجناء قدمت البلاغات والاستغاثات 

عدد300بلاغ وشكوى وتظلم مقدمة من مواطني ورعايا الجمهورية اليمنية بالولايات المتحدة الأمريكية يدعون وشكون من نهب وسطو على أراضيهم الخاصة...الخ

عدد150بلاغ وشكوى مقدمة من نزلاء السجن المركزي بمحافظة حجة يتظلم ويشكي أصحابها ويدعون ضد مدير السجن ومدير الأمن بالمحافظة والنيابة العامة انتهاك حقوقهم ومصادرتها والاعتداء عليهم بالضرب والرمي بالرصاص الحي بداخل عنابر وغرف النزلاء بداخل السجن مما احدث إصابات متنوعة بين النزلاء والاعتداء عليهم ونهب ممتلكاتهم وتم إغلاق هذا الملف دون إنصاف,,,

عدد300بلاغ وشكوى واستغاثة مقدمة من سجناء السجن المركزي بمحافظة تعز يدعون من خلالها الظلم والقهر التي يفزع من شدة هولها ملائكة السماء لما يعانون من انتهاكات وتعسف صادرة عن النيابة العامة والمحاكم في طول فترة التقاضي ...الخ

عدد 30بلاغ وشكوى واستغاثة مقدمة من نزلاء السجن المركزي بمحافظة إب يدعي من خلالها النزلاء وذويهم انتهاكات صارخة وفاضحة تمارس ضدهم من قبل المعنيين بالسجن والأمن والنيابة والمحاكم..الخ.

وعدد 30بلاغ وشكوى واستغاثة مقدمة من أطباء وطبيبات كانوا يعملون بصفه رسمية بالمستشفيات الحكومية وتبين لفريق المنظمة حقيقة وصحة تلك البلاغات فقد صدرت قرارات وتوجيهات تعسفية قررت إقصاء وفصل الأطباء والطبيبات الحاصلين على البورد العربي والماجستير وإقصائهم وإقعادهم في المنازل وقد ثبت بالدليل والبراهين القاطعة للفريق المنظمة أن القرار صادر عن مجموعة من النافذين و المستنفذين يعملون بصفه رسمية ذوي نفوذ عالية في إدارة مستشفى الثورة العام بصنعاء وبالمجلس اليمني للاختصاصات الطبية أمروا بإيقاف الأطباء من التدريب وفصلهم من أعمالهم..فمن يحميهم من الإقصاء والقرارات التعسفية ...الخ.

وعدد 3بلاغات واستغاثات مقدمة أولا:من السياسي البارز بجاش الأغبري إن عملية اعتقاله سياسية بامتياز وتقف وراءها جهات كبيرة لتصفية حسابات خاصة معه ولغرض الحد من نفوذه السياسي والحراكي في الجنوب خصوصا في عدن ولحج أبرزهم علي محسن الأحمر وحزب الإصلاح مؤكد إن مذكرة الاعتقال جاءت بإيعاز من علي محسن لوكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن عبده رحمن حنش الذي أنكر ذلك اليوم بقيادة وزارة الداخلية أمام عدد كبير من المحاميين القانونيين ومنهم المحامي محمود الشعيبي وعدد كبير من أقرباء بجاش الأغبري الذي كانوا يتابعون عملية أمر الإفراج عنه أبرزهم الأستاذ علي احمد حسن العلقمي الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج الذي أكد للصحيفة في تصريح قصير انه إذا لم يتم الإفراج عن الأغبري والعزيبي سيقدم محلي المضاربة استقالته للجهات المعنية ويعيدون بجانبهم في زنا زن البحث الجنائي.

وصدرت كثير من مذكرات تبرئته من أي قضايا جناية وهي الجهات الرسمية في البلاد مذكرة من محافظ محافظة لحج وأخرى من قائد محور العند العسكري مذكرة من قيادة امن محافظتي عدن لحج والأخيرة من مدير البحث الجنائي في الجمهورية إلا إن وزير الداخلية رفض تلك التوجيهات وتمرد على تنفيذها وهدد مدير السجن في حالة تنفيذ عملية الإفراج سيسجن بالسجن عوضا عن السياسي بجاش الأغبري...!!؟ بهذا الصدد سبق للمنظمة التخاطب مع رئيس الجمهورية في قضية الرائد محمد سند فهوا الأخر تعرض للفصل والإقصاء وإيقاف رواتبه من قبل النافذين والعاملين بصفه رسمية بوزارة الداخلية وبرغم توجيهات رئيس الجمهورية إلا أن المعنيين والجهات المختصة في وزارة الداخلية تمردت عن العمل بما جاء في توجهات رئاسة الجمهورية وغيرها من التوجيهات؟؟!!

- وبلاغات: بالاعتداء على الجرحى في مظاهراتهم السلمية أقدمت قوات من الأمن المركزي على الاعتداء بالعصي والهراوات ومسيلات الدموع وخراطيم المياه على الجرحى والمتضامنين معهم ما أدي إلى إصابة عدد منهم بين النائب احمد سيف حاشد والكاتبة اروي عبده عثمان.

- البلاغ شكوى وبلاغ الموظف الجندي/ فيصل يحيى أحمد رافع رقم (18605) رئاسة الجمهورية منتسب لوزارة الدفاع ـ القوات البرية..؟!تم الاستيلاء على منزله ومنزل أخاه من قبل القوات الخاصة منذ عامين ورفضت الثكنات العسكرية الخروج منهما بحجة توجيهات من قيادات عليا بمصادرات ممتلكاتهم الخاصة!!

- البلاغ المقدم لمرصد منظمة الإشفاق.. والاستغاثة العاجلة المقدمة من/نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي للدراسة والبحوث بوزارة العدل د. ق/عبد الكريم ألحاشدي _ وكذلك من.. أ.د/مطيع رافع رئيس قسم الجراحة بالمستشفى الجمهوري .. مضمون البلاغ في تمام الساعة12والنصف ليلاً من ليلة الجمعة لصباح يوم السبت الموافق26/1/2013م وعبر الخط الساخن لتلقي مسئول البلاغات والشكوى لانتهاك حقوق الإنسان تحقيقات لتكشف كل تلك التداعيات المذكورة والمشار إليها آنفا بحسب إفادة وبلاغ القاضي والطبيب المخطوفان,,علماً أن المنظمة تدخلت وأسفر عن ذلك الإفراج عن المذكوران في تمام الساعة 2:45 دقيقة صباحاً بعد التأكد من صحة بلاغهم واحتياطا سجلت المنظمة البلاغ في حينه لدى عمليات وزارة الداخلية + عمليات م/عمران+ عمليات الجنة الأمنية والدفاع ولم يتم التحقيق وغض الطرف من قبل الجهات المعنية والرسمية؟؟

وبلاغات كثيرة ودعوات قدمت أمام السلطات اليمنية "تجاهلت كل ما سبق الإشارة إليه منذ إعلان التغيير التي أحدثته ثورة الشباب باليمن نتج عنها إعلان لحكومة الوفاق بالجمهورية اليمنية فلم تلتزم السلطات أو تحترم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ويعد ذلك استهانة وإخلال وتهرب من تلك المسؤوليات وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان...

صادر عن منظمة الإشفاق

م/الناشط الحقوقي عادل علي الحداد

حملة امي اردنية  لااصلاح بمعناه المنشود بدون ان يشمل ذلك المواطنين كافة بدون اى تمييز بينهم بسبب الجنس

نص المذكرة المطلبية

مقدمة من حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي” المعنية بقضايا الاردنيات المتزوجات من غير أردنيين

نص المذكرة المطلبية

إلى الجهات المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأةتطالب “ حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي ” في مذكرتها المطلبية كل من الحكومة والبرلمان الاردنيين بما يلي:

أ‌. إصدار قانون جديد للجنسية وفقاً لاحكام الدستور يتضمن الفقرة التالية: “يعداردنيا من ولد لأب اردني أو أم اردنية”

ب‌. تكوين إرادة سياسية جدية تلتزم بجدية بحقوق وشؤون المواطنين والمواطنات، وتترجم هذا الالتزام إلى ممارسة وتوجهات سياسية وحكومية حقيقية

ت‌. رفع التحفظ عن المادة 9(2) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) والتي تطالب الدول الأعضاء بـ”إعطاء المرأة حقوق الرجل نفسها فيما يتعلق بجنسية الأولاد.”وترى حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي” أن الحجج السياسية المختلفة التي يتذرع بها السياسيون لعدم إقرار قانون جنسية جديد في الاردن يضمن حقوق المرأة الكاملة بالمواطنة ومن ضمنها منح الجنسية إنما هي حجج واهية غير مقنعة، تعبر عن عدم جدية في الالتزام بأبسط حقوق المواطنة والمساواة.لااصلاح بمعناه المنشود بدون ان يشمل ذلك المواطنين كافة بدون اى تمييز بينهم بسبب الجنسالمادة 6/ 1 من الدستور خلت من التمييز على أساس الجنس، وهذا مخالف لمبدأ ديني الذي ساوى بين الذكر والأنثى، ومخالف للاتفاقية الدولية لمكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي صادق عليها الأردن وتم نشرها في الجريدة الرسمية.على ضوء التعديلات الأولية للدستور الاردنى أجد انه لايمكن الحديث عن الاصلاح بمعناه المنشود بدون ان يشمل ذلك المواطنين كافة بدون اى تمييز بينهم بسبب الجنس

وبهذا الصدد نجد ان استثناء لفظة “الجنس” من المادة السادسة في التعديلات الدستورية التي أعلن عنها الأسبوع الحالي وعدم ذكر المساواة على أساس الجنس في الدستور يشكل مخالفة للاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الأردنوتستند حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي” في إطار مطالبها إلى المرتكزات التالية:

نص خطاب جلالة الملك الى الشعب الأردني 12-6-2011

وفي مجال الإصلاح الاجتماعي، فإننا نؤكد أهمية الإسراع في العمل من أجل رفع كل أشكال التمييـز ضد المرأة في المنظومـة التشريعيـة، مـن خـلال المؤسسات السياسية والتمثيلية، الناتجة عن رؤيتنا الإصلاحية للأردن الجديد.

- حق النساء الاردنيات بمواطنة كاملة والمعاملة بالمساواة والرجال كما ورد في الدستور الاردني

- حق النساء الاردنيات بالمساواة مع غيرهن من النساء الأجنبيات اللاتي حصلن على الجنسية الاردنية بسبب زواجهن من رجال اردنيين.

- التزام الاردن بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقع عليها كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والتي تؤكد على مواطنة المرأة الكاملة وعلى حقها بإعطاء جنسيتها.

- انجاز عدد من البلدان العربية الشقيقة خطوات إيجابية في هذا المجال، مثل مصر والمغرب والجزائرإننا نرى في إقرار هذه الخطوات مؤشراً معبراً عن الرغبة الصادقة في التغيير الديمقراطي، وخطوة نحو منح مواطنة كاملة للنساء الاردنيات عبر إزالة كافة أشكال التمييز وإرساء مبادئ المساواة والعدالة

ونطالب بحرمان زوجة وأبناء الأردني المتزوج من غير أردنية من الجنسية، في حال عدم منح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين الجنسية، وفقا للمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع الأردنيين.